در ماجرای دروغ بزرگ و پنهان‌کاری شگفت‌انگیزی که به کشته شدن ۱۷۶ انسان بی‌گناه انجامید، مقصر اصلی را باید نوع نگاه حاکمیت به انتشار خبر و اصولا فعالیت‌ رسانه‌ای دانست. نگاهی که هدفش تحریر حقیقت نیست، بلکه آن بخش از حقیقت است که خود تشخیص می‌دهد و می‌کوشد با انواع روش‌ها بر اصل خبر سرپوش نهد. در این زمینه البته بازوهای رسانه‌ای فراوانی دارد چون صدا و سیما، بولتن‌نویسان و کیهان‌نشینان، چنان توپخانه مجهزی دارند که می‌توانند هم در این سو تحریف حقیقت کنند و هم در آن سو با تقدیس خشونت، روزنامه‌نگاران آزاد داخل کشور را به سکوت و انفعال وادارند. نتیجه اما چه می‌شود؟ جریان آزاد اطلاعات متوقف می‌ماند؟ نه. همانند رودی خروشان و جاری به حرکت در می‌آید و در نهایت چون سیلابی تحریف‌گران حقیقت را با خود به دریا می‌ریزد؛ چنان‌که در ماجرای اخیر چنین کرد و موقعیتی تحقیرکننده را برای بالاترین مقامات جمهوری اسلامی رقم زد.

قاعده این است؛ اگر جریان آزاد اطلاعات در هر نهاد و سازمان و کشوری برقرار نباشد، آن نهاد، سازمان و کشور در کوتاه‌ یا درازمدت به مصیبت‌هایی دچار می‌شود که رسوایی اطلاع‌رسانی درباره چگونگی سقوط هواپیمای بویینگ از جمله آن‌هاست.

چه بخواهیم و چه نخواهیم، نظام رسانه‌ای ایران در سیطره جریانی به شدت تمرکزگراست که اجازه دسترسی آزاد به اطلاعات را نمی‌دهد. علاوه بر آن جلو روزنامه‌نگاری مستقل را نیز می‌گیرد و برنمی‌تابد که به منابع دسترسی داشته باشند و شیوه‌های تهیه خبر را بر اساس استانداردهای جهانی روزنامه‌نگاری کشف کنند و منتشر سازند.

 حتی اگر همین قوانین موجود در حوزه رسانه و مطبوعات را بخواهیم به عنوان معیار، داور و قرارداد میان حاکمیت و شهروندان (در اینجا روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه) ملاک عمل بگیریم، حکومت – به‌خصوص هسته سخت قدرت، به همین قانون پُراشکال نیز عمل نمی‌کند.

در ماده ۴ قانون مطبوعات به روشنی تصریح شده است: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و كنترل نشریات مبادرت كند.» در ماده ۵ نیز انتشار اخبار را حق قانونی مطبوعات دانسته و نوشته متخلف (یعنی مقام دولتی یا غیردولتی که بر مطبوعات فشار وارد می‌کند) «به شرط داشتن شاکی خصوصی، به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال، ودر صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.»

آیا در این سال‌ها کسی سراغ دارد مقامی‌ دولتی یا غیردولتی، برای فشار‌آوردن بر مطبوعات به چنین مجازاتی رسیده باشد؟ اما اگر به پرونده‌های مطبوعاتی سه دهه گذشته نظری بیندازید، مملو از شکایات مقامات دولتی و خصوصی و قضات گوش‌به فرمان دستگاه قضا هستند که روزنامه‌نگاران را بابت رفتارشان، بر اساس همین قانون نیم بند، محکوم به حبس‌های طولانی‌مدت کرده‌اند و اسباب یکی از تاریخی‌ترین مهاجرت‌های برخی از بهترین استعدادهای روزنامه‌نگاری به خارج از ایران را رقم زدند.

در تبصره دو همین ماده ۵، یک مورد تاکید قانون‌گذار است. «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است.» که البته همین بند، خود مخالف نص صریح بندی دیگر در ذیل اصل نهم قانون اساسی است که بر اساس آن «…هیچ مقامی‌ حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور – که جزو مهم‌ترین امور هر کشوری است، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»

اما جدا از آن که این بند از قانون اساسی، در نوشتن قانون عادی مورد اعتنا قرار نگرفته است، مشکل جایی رخ می‌نماید که همان قانون عادی نیز رعایت نمی‌شود.

برابر قانون، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، فقط برای مطبوعات لازم‌الاتباع است،. مصوبه شورای عالی امنیت ملی هم وقتی شأن قانونی به خود می‌گیرد که به امضای رهبر جمهوری اسلامی ‌برسد. اما در تمامی ‌این سال‌ها نه تنها چنین نشد -یعنی این‌گونه مصوبات به دید اهالی مطبوعات نرسید، که یک تلفن‌چی دبیرخانه (نه دبیر، یا حتی عضوی از اعضای شورای عالی امنیت ملی)، یک مقام امنیتی بی‌ارتباط با شورای عالی امنیت ملی، یک عضو ارشد سپاه پاسداران و… می‌توانند به مطبوعات امر و نهی کنند که چه بنویسند و چه ننویسند. روزنامه‌نگاران بدون‌ پشت‌وپناه هم مجبور به تن دادن به چنین شرایطی‌اند، چرا که در صورت عدم تمکین در طرفةالعینی با مجازات‌های سخت - از توقیف مطبوعات تا حبس، در انتظار آنان خواهد بود.

مطبوعات و جریانات رسانه‌ای که به قلاب‌های هسته سخت قدرت آویخته‌اند، گوش به فرمانند و اصولا اصلی به عنوان منابع دیگر را در قاموس و مرام‌نامه‌های کاری واخلاقی خود برنمی‌تابند. مثل ماجرای خبرگزاری فارس در نقل خبر دروغ کشته‌شدن آمریکایی‌ها در قضیه حمله موشکی اخیر ایران به پایگاه عین‌الاسد، که همچنان بر طبل چنین دروغی می‌کوبند؛ آن هم به نقل از فردی که امروز به تلویزیون آمد و عذرخواهی کرد بابت پنهان‌کاری سه روزه خبر پرتاب موشک به هواپیمای بویینگ.

اگر ادعای رئیس جمهوری درباره مطلع شدنش چند ساعت قبل از این ماجرا درست باشد، و از آن مهم‌تر این ادعای دفتر رهبر که وی تا ظهر روز جمعه از اصل ماجرا خبر نداشت، درست بدانیم، در واقع باید بپذیریم که سامانه تحریف اطلاع‌رسانی و حقیقت تا بالاترین مقام‌های نظام نفوذ کرده‌ است. به عبارتی، به این درجه از قدرت و اطمینان خاطر رسیده‌اند که به بالاترین مقامات مملکتی هم دروغ بگویند و یا اصل ماجرا را از آن‌ها پنهان کنند. این اعترافی است که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ‌صورت می‌گیرد. اما کانالیزه کردن اخبار منحصر به دیروز و چند ساعت پیش نیست. بیش از سه دهه است که خطی در سامانه اطلاع‌رسانی و نظام خبررسانی هسته سخت و قدرتمند جمهوری اسلامی ‌بروز کرده که به همین شکل اطلاعات می‌دهد.

یادمان نرود بولتن‌هایی که برای روحانیان بلند‌پایه قم ارسال می‌شد ودو روز بعد خودشان می‌فهمیدند که دروغ نوشته بودند. چنان‌که روزنامه کیهان و کیهان‌اندیشان (که منابع‌شان به احتمال قریب به یقین، از اصل ماجرای موشک اطلاع داشتند) تا آخرین ساعات دیشب هم می‌خواستند پرده‌پوشی کنند و گزارش‌های امروزشان در این زمینه، سندی بر این رسوایی است.

جمهوری اسلامی ‌و به‌خصوص هسته سخت قدرت آن،‌ اکنون در یک بزنگاه تاریخی قرار گرفته است. یا باید به یک جراحی عمیق در نظام اطلاع‌رسانی خود دست بزند و نگاه امنیتی و پنهان‌کارانه را به کناری نهد و افراد و هسته‌‌های اصلی این گونه تفکر را در صدا و سیما، رسانه‌های مکتوب و مجازی از کار بیکار کند؛ و یا آن‌ها را از بخش‌های تصمیم‌ساز حذف و حتی مجازات کند. باید جریان آزاد اطلاعات و روزنامه‌نگاری مستقل را در عمل - ‌و نه در شعار، بپذیرد یا در انتظار التهاباتی شدید‌تر از آنچه باشد که در دو ماه اخیر بر سر ایران آمده است.