وزیر دادگستری جمهوری اسلامی از طرح واگذاری کودکان بدسرپرست به خانواده‌های متقاضی به‌طور موقت خبر داد.

امین حسین رحیمی، روز شنبه ۶ آبان‌ ۱۴۰۲، در رویداد ملی هم‌افزایی ظرفیت‌سازی اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرد: «کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را می‌توان به خانواده‌ها داد تا فرزندخوانده متقاضیان شوند.»

این برنامه در حالی مطرح می‌شود که وزیر دادگستری خود به پیچیدگی‌های قانونی واگذاری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اذعان کرده است.

رحیمی دلیل این امر را مشکلات نگهداری کودکان در بهزیستی دانست و با تایید تغییر قوانین گفت: «قوانین و مقررات فرزندخواندگی بسیار پیچیده و زمان‌بر است، لذا کودکان باید مدتی در مراکز بهزیستی نگهداری شوند تا شرایط برای فرزندخواندگی فراهم شود و همین مدت که بچه‌ها در مراکز هستند، علی‌رغم زحمات بهزیستی و پرستاران، باز هم بچه‌ها در آغوش خانواده نیستند، لذا تلاش شد تا بتوانیم کودکان را از ابتدا به خانواده‌ها بسپاریم.»

مشخص نیست این طرح به‌دلیل پیچیدگی چالش‌های روحی و روانی کودکان، با مشاوره پزشکان متخصص روان‌شناسی کودک در میان گذاشته شده، یا صرفا باهدف کاهش وظایف و مشکلات سازمان بهزیستی تهیه شده است.

تغییر قوانین فرزندخواندگی موقت در حالی مطرح می‌شود که وزیر دادگستری توضیحی در‌خصوص صلاحیت‌سنجی خانواده‌های متقاضی مطرح نکرده، چرا که در چنین شرایطی مهم‌ترین وظیفه مسئولان بهزیستی توجه به شرایط روانی کودکان است.

کمااینکه مهری سادات موسوی، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، نیز با پیچیده دانستن شرایط نگهداری کودکان بدسرپرست تاکید کرده است: «در‌خصوص بچه‌های بدسرپرست بیش از بچه‌های بی‌سرپرست در جامعه مشکل وجود دارد.»

موسوی به نحوه مواجهه جامعه با کودکان بدسرپرست نیز اشاره کرده و معتقد است آن‌ها و کسانی که سرپرست موثری ندارند، از حمایت‌های جامعه بی‌بهره‌اند و این در حالی است که شاید شرایط حادتری داشته باشند.

آنچه سبب می‌شود در نگاه اول هدف ارائه این طرح بیش از توجه به شرایط کودکان بدسرپرست، مشکلات سازمان بهزیستی در تامین شرایط نگهداری از این کودکان باشد، حوادث اخیر در نهادهای مختلف نگهداری کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست است.

واگذار نکردن کودکان به‌طور قطعی به خانواده‌های متقاضی به دلیل قوانین مختلف، سبب شده است مقامات بهزیستی مشکل اصلی برای نگهداری کودکان را طولانی‌بودن اقامت آنان گاه تا ۱۸ سالگی بدانند.

در این میان، انتشار اخباری از بدرفتاری برخی مربیان با کودکان، از‌جمله موضوعاتی است که هرازچندی موجب نگرانی جامعه از شرایط نگهداری کودکان در این مراکز می‌شود.

خردادماه سال ۱۴۰۲، خبری مبنی بر آزار یکی از کودکان ساکن در پرورشگاهی واقع در مناطق شرقی تهران منتشر شد.

در این گزارش آمده بود: «سوزاندن دست‌وپای یک کودک و زندانی کردن او باعث اختلاف مربیان و این افشاگری شده است.»

مرکزی که زیر نظر یکی روحانی اداره می‌شد و مربیان آن از میان طلبه‌های کشور انتخاب شده بودند و این موضوع باعث شد تا سازمان بهزیستی با رد وابستگی این موسسه به خود، از برخورد با آن خبر بدهد.

این در حالی است که مسئولیت نظارت بر عملکرد مراکز پرورشگاهی و نگهداری کودکان طبق قانون به سازمان بهزیستی واگذار شده است.

آنچه سبب می‌شود به مشکلات بهزیستی در نگهداری کودکان بیشتر توجه شود، اعلام نکردن انتقال دیگر کودکان این مرکز به مراکز بهزیستی بود.

مسئولان این سازمان در سال‌های اخیر بارها از مشکلات خود در زمینه کمبود فضا و بودجه برای پوشش تمام کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست خبر داده‌اند.

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی، خرداد سال جاری، با اعلام استیجاری بودن ۱۴ مرکز در این استان، گفت فضاهای ملکی برای نگهداری کودکان و نوجوانان بدون سرپرست یا بدسرپرست در اختیار ندارند و دراین‌باره با مشکلاتی از‌جمله نبود استانداردهای لازم و کمبود فضا مواجه‌اند.

همچنین افزایش تعداد کودکان واجد شرایط نگهداری در مراکز بهزیستی طی سال‌های اخیر به افزایش مشکلات این سازمان منجر شده است.

معاون مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، مهرماه سال جاری، تصریح کرده بود در کنار کودکانی که گاه از دوره شیرخواری در این مراکز نگهداری می‌شوند، تنها ۱۳ هزار و ۶۷۱ نفر از کودکان کار و خیابان در مراکز نگهداری روزانه و شبانه، خدمات متنوع این سازمان را دریافت می‌کنند.

به گفته مدیران بهزیستی، نزدیک به ۹ هزار کودک در مراکز شبه‌خانواده و شیرخوارگاه نگهداری می‌شوند که بیش از ۹۰ درصد این کودکان بدسرپرست محسوب شده و قابلیت فرزندخواندگی ندارند.

 همچنین درحالی‌که مدیران سازمان بهزیستی مدعی‌اند اکثر خانواده‌های متقاضی پذیرش فرزند، تنها به نگهداری کودکان زیر پنج سال تمایل دارند، مشخص نیست در طرح جدید چگونه قرار است خانواده‌ها متقاضی راضی شوند که به‌طور موقت مسئولیت کودکانی را برعهده بگیرند که مشخص نیست پس از چه زمانی از آن‌ها پس گرفته خواهند شد. آشکار است که در این طرح به شرایط عاطفی کودک و تبعات وابستگی کمترین توجهی نشده است.

به نظر می‌رسد وزیر دادگستری با اعلام این طرح، باید منتظر واکنش مشاوران، حقوق‌دانان و متخصصان حوزه روان‌شناسی کودک باشد که با بررسی جزئیات طرح مدنظر وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی، مشکلات آن را بیان کنند.