بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاخیری طولانی، آمار چک‌های برگشتی شهریور ۱۴۰۲ را منتشر کرد. این گزارش که به «تعداد» و «مبلغ» چک‌های برگشتی در آخرین ماه تابستان می‌پردازد، نشان می‌دهد ۸.۶ درصد از تمام چک‌ها و ۱۲.۹ درصد از مبلغ کل چک‌ها برگشت خورده‌اند.

بر مبنای این گزارش، در شهریورماه، بیش از ۷.۴ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ‌ بر ۴۷۲.۱ هزار میلیارد تومان در کل ایران مبادله شدند که از نظر تعداد و مبلغ نسبت به ماه قبل به ترتیب ۶.۹ درصد و ۴.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

آمار تفکیکی استان‌ها نیز نشان می‌دهد که در این ماه، بیش از ۴۸ درصد چک‌ها به ترتیب در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی ردوبدل شده‌اند که سهم تهران از چک‌های مبادله‌ای حدود ۲.۳ میلیون فقره به ارزشی بیش از ۲۲۸.۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

براوردهای بانک مرکزی آشکار می‌کند ۶۴۱ هزار فقره چک از بالغ‌ بر هفت میلیون چک مبادله‌‌شده و ۶۱ هزار میلیارد تومان از مبلغ حدودا ۴۷۲ هزار میلیارد چک‌های مبادله‌‌شده برگشت خورده‌اند که رقمی قابل‌توجه است.

بررسی آمار تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در ماه‌های دیگر سال نیز افزایشی معنادار را نشان می‌دهد؛ به‌ عنوان‌ مثال در تیرماه، ۸.۸ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۲.۷ درصد از مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت خوردند. این در حالی است که این دو متغیر در دی‌ ۱۴۰۱ در پایین‌ترین سطح به ترتیب به ۶.۸ و ۸.۵ درصد رسیده بودند.

روزنامه دنیای اقتصاد روز پنجشنبه ۱۸ آبان در گزارشی با عنوان «چک برگشتی در منطقه هشدار»، به این موضوع پرداخت و نوشت که وضعیت چک‌های برگشتی در پنج‌ ماه ابتدایی سال حامل «خبرهای منفی» درباره شرایط کسب‌وکار در ایران است.

آمار بالای تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در ماه‌های اخیر در حالی است که با تصویب قانون جدید صدور چک‌، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی برای مدتی کاهش یافته بود. به موجب این قانون که پاییز ۱۳۹۷ در مجلس تصویب و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرای آن آغاز شد، تمام چک‌ها باید در سامانه صیاد ثبت شوند. این سامانه که امکان استعلام سوابق صادرکننده چک را ایجاد می‌کرد، موجب شد شمار چک‌های برگشتی به‌ میزان محسوس کاهش یابد اما اینک آمارهای جدید نشان می‌دهد وضعیت چک‌های برگشتی در حال بازگشت به قبل از تصویب و اجرای قانون چک صیادی است.

افزایش معنادار چک‌های برگشتی طی ماه‌های اخیر از یک سو وضعیت ناخوش کسب‌وکارها را نشان می‌دهد و از سوی دیگر از اعمال سیاست‌های محدودیت اعتباردهی دولت پرده برمی‌دارد. چک به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه نقش قابل‌توجهی داشته است و به‌رغم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت محسوب می‌شود.

افزایش چک‌های برگشتی نشان می‌دهد مسئله قانون چک به‌تنهایی تعیین‌کننده میزان چک‌های برگشتی نیست و این مسئله به‌شدت تحت تاثیر وضعیت اقتصاد کلان و سیاست‌ پولی بانک مرکزی است و وضعیت چک‌های برگشتی به نوعی نشان‌دهنده اوضاع کسب‌وکار است که با مدرن‌سازی ابزارها و زیرساخت‌ها نمی‌توان امیدوار بود به زیر پنج درصد برسد.

مردم ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته همواره تحت‌ فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی بودند. در این سال‌ها، بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و نوسان‌های ارزی از رونق افتادند و بسیاری به اجبار تعطیل شدند.

پس از استقرار ابراهیم رئیسی در دولت سیزدهم، این فشارها به‌ میزان فزاینده‌ای ادامه یافت. آمارهایی که فعالان صنفی در مشاغل مختلف از تعطیلی کسب‌وکارها ارائه می‌کنند، نیز این موضوع را اثبات می‌کند.