دیوان عالی کشور عراق روز سه‌شنبه، ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر)، اعلام کرد که محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان و سیاستمدار بانفوذ سنی، را پس از شکایت یک قانونگذار به اتهام «جعل» سند، برکنار کرده است.

به گزارش کردستان۲۴، الحلبوسی به اتهام جعل و فساد برکنار شده است. او پیش از این درگیر دعوایی حقوقی با لیث الدلیمی، قانونگذار سنی عراق، شده بود که او را به جعل امضا متهم کرده بود.

این دادگاه در بیانیه‌ای کوتاه گفت: «دادگاه عالی فدرال به ماموریت رئیس پارلمان، الحلبوسی که از سال ۲۰۱۸ بر سر کار بود، پایان داد.»

این دادگاه همچنین افزوده است که به ماموریت لیث الدلیمی، نماینده پارلمان، نیز پایان داده است.

الحلبوسی از جوان‌ترین چهره‌های سیاسی عراق است. او رهبر حزبی به نام «تقدم» است که اصلی‌ترین نماینده عرب‌های سنی عراق محسوب می‌شود. او قبل از رسیدن به ریاست مجلس عراق برای دومین بار در ژانویه ۲۰۲۲، به‌عنوان فرماندار استان انبار منصوب شده بود.

حزب او در انتخابات سال ۲۰۲۱، ۳۷ کرسی از ۳۲۹ کرسی مجلس را به دست آورد.

به گزارش کردستان ۲۴، الحلبوسی روز سه‌شنبه به تصمیم دیوان عالی کشور عراق واکنش نشان داد و گفت که این تصمیم تعجب‌آور است و دادگاه به قانون اساسی کشور احترام نمی‌گذارد.

او با تاکید بر این نکته که «ما نمی‌دانیم این تصمیم‌ها از کجا می‌آید» گفت که باید اقدام‌های قانونی برای حمایت از اصول قانون اساسی انجام شود.

به گزارش «منا»، مشعان الجبوری، سیاستمدار سنی رقیب الحلبوسی، گفت که تعلیق الحلبوسی به معنای پایان تهدید او برای دولت و نظام سیاسی نیست. او خواستار ممنوعیت سفر الحلبوسی به خارج و مصادره اموال او شد.

الحلبوسی در سال‌های اخیر، به‌عنوان یک رهبر سیاسی برجسته سنی ظاهر شده است و اکثر حامیانش از استان انبار در غرب عراق بوده‌اند. او پیش از تشکیل دولت السودانی، نخست‌وزیر در اکتبر سال گذشته، با رقبای شیعه دولت و همچنین کردها ائتلاف کرده بود.

مشعان الجبوری، سیاستمدار منتقد الحلبوسی، همچنین او را به داشتن روابط با برخی کشورها در منطقه و تلاش برای تبدیل استان انبار به یک منطقه سنی‌نشین نیمه خودمختار، متهم کرد.

برکناری الحلبوسی در حالی رخ می‌دهد که تحت سیستم تقسیم قدرت فرقه‌ای در عراق، رئیس مجلس همیشه سنی، نخست‌وزیر شیعه و رئیس‌جمهوری کرد است.‌