با وجود نزدیک‌ شدن به پایان مهلت سنددار کردن اراضی دولتی تصرف‌شده در حاشیه شهرها، دولت هنوز تصمیمی در خصوص تمدید احتمالی آن نگرفته است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران روز چهارشنبه ۲۴ آبان‌، در گفت‌وگو با روزنامه همشهری، مراجعه به سامانه ارائه تسهیلات بافت فرسوده شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران را ملاک ثبت تقاضا برای دریافت سند برای سکونتگاه‌های غیررسمی دانست.

به گفته محمد آیینی، این اقدام برای نوسازی بافت‌های فرسوده و ترغیب و تشویق مردم و سازندگان و پیمانکاران به اهمیت نوسازی این بافت‌ها و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.

اما به نظر می‌آید این مسئله جنبه‌های دیگری نیز دارد. ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی حاشیه‌ شهرها همواره یکی از چالش‌های شهرداری‌ها بوده است که با تهدید به تخریب، تلاش کرده‌اند مانع گسترش آن‌ها شوند.

اما در دو سال گذشته، به نظر می‌آید به‌دلیل سمت‌گیری مدیریت روند تورمی قیمت مسکن و امکان نوسازی بافت‌های فرسوده و خطرآفرین برخی از بناهای ساخته‌شده در این اراضی، دولت تصمیم دارد امکان درخواست ثبت سند رسمی برای مالکان فراهم کند.

بر اساس بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت مجوز یافته است «برای ساختمان‌های احداث‌شده در اراضی دولتی حاشیه شهرها، موسوم به سکونتگاه‌های غیررسمی، تحت شرایطی سند مالکیت صادر کند تا این املاک بانک‌پذیر شوند و بهره‌برداران این واحدها بتوانند از تسهیلات بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و حاشیه‌ای استفاده کنند.»

این اقدام اگرچه با استقبال برخی مالکان همراه شده است، به نظر می‌رسد هنوز روند آن به مرحله مورد نظر دولت نرسیده است. به همین سبب بود که پس از پایان مهلت نخست آن تا پایان سال ۱۴۰۱، دولت بار دیگر این مهلت را تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید کرد.

با توجه به الزام ثبت این مهلت در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، باید منتظر ماند تا، پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس، مشخص شود این تمدید مجدد در نظر گرفته شده است یا ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۲ تنها زمان قانونی ممکن برای ثبت این اراضی خواهد بود.

سکونتگاه‌های حاشیه‌ای همواره یکی از نقاط بحران‌زای اجتماعی بوده‌اند. به باور شهین رعنایی، پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران: «سکونتگاه‌های غیررسمی بدون ضابطه در درون یا بیرون محدوده شهر به‌صورت شتاب‌زده و مخفیانه ایجاد می‌شوند. این خانه‌ها دچار ضعف بنا و ریزدانگی نیز هستند. این سکونتگاه‌ها فاقد زیرساخت‌ها و خدمات شهری بوده یا در دسترسی به آن‌ها محدودیت وجود دارد. شیوه تملک در این مناطق عموما غیررسمی و تراکم جمعیت در آن‌ها بالا است.»

همه این مسائل سبب می‌شود که در کنار خطر رخ‌ دادن حوادث گوناگون، بافت پُرتراکم جمعیتی این مناطق نیز به نقطه کانونی ایجاد انواع بحران‌های اجتماعی بدل شود. آمارهای ستاد ملی بازآفرینی شهری نشان می‌دهد که جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ از ۱۰ میلیون نفر جمعیت به حدود ۱۲ و نیم میلیون نفر رسیده است. بر مبنای داده‌های آماری این ستاد، ۱۱۰۰ محله سکونتگاه غیررسمی در حواشی کلان‌شهرها شناسایی شده است.

با استناد به گفته‌های یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی حاشیه شهرها از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ نیز افزایش محسوسی داشته و به نزدیک ۲۰ میلیون نفر رسیده است.

این آمار را نهادهای رسمی تایید نکرده‌اند، اما محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس، روز ۸ آبان‌ مدعی شد: «طبق بررسی‌های انجام‌شده، بیش از ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بافت‌های غیررسمی شهری ساکن شده‌اند.»

تحلیلگران مسائل شهری یکی از عوامل اصلی افزایش حاشیه نشینی و جمعیت سکونت‌گاه‌های غیررسمی را تغییرات زیست‌محیطی در مناطق مختلف دانسته‌اند که به مهاجرت درون‌کشوری و خالی از سکنه شدن بخشی از روستاهای کشور منجر شده است. به‌علاوه، تورم در بخش مسکن و اجاره، فشار معیشتی بر طبقات تهی‌دست، و نبود امکان کاریابی در شهرها و استان‌های کوچک‌تر به این مسئله دامن زده است.

حالا ظاهرا دولت با باور به ناتوانی‌اش در حل این مشکلات، راه میان‌بُری یافته تا با رسمیت بخشیدن به حاشیه‌نشینی، خود را از زیر بار مسئولیت افزایش روزانه این آمار نگران‌کننده رها کند؛ رویه‌ای که بیشتر پاک‌ کردن صورت‌ مسئله است تا یافتن راهکاری مناسب برای حل کردن بحران افزایش جمعیت حاشیه‌نشین در ایران.