احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه هشتم آذرماه در واکنش به انتشار نامه دستور وزارت کشور برای تحمیل حجاب اجباری به زنان در اماکن عمومی که روزنامه اعتماد منتشر کرد، گفت: «چرا تلاش کردند یک مطلب با مهر طبقه‌بندی را از درون دستگاهی بگیرند؟ چرا تلاش کردند آن را منتشر کنند و آن را به عنوان کار درست مطرح کنند؟ این کاری غیرقانونی بود.»
پس از آنکه وزیر کشور و شهردار تهران نیروهای حجاب‌بان مستقر در ایستگاه‌های مترو تهران را «خودجوش» معرفی کردند و گفتند که برای این نیروها «مجوز خاص» صادر نکرده‌اند، روزنامه اعتماد با انتشار تصویری از یک بخشنامه دولتی به تاریخ نهم خرداد با امضای احمد وحیدی، فاش کرد که این مقام امنیتی دولت رئیسی دستور صریح برخورد با زنان را صادر و زمینه استقرار نیروهای حجاب‌بان را فراهم کرده است.
با این حال احمد وحیدی روز چهارشنبه گفت: «بعضی می‌گویند شما گفتید که ما مجوز خاص ندادیم. بله من گفتم که اساسا این‌ها مجوز نیاز ندارند و بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مجوز دارند. لذا به مجوزی خاص نیازی ندارند که ما بخواهیم در وزارت کشور به آن‌ها بدهیم. ضمن اینکه ما قرارمان این نیست که راجع به فعالیت تک‌تک گروه‌ها مجوز بدهیم. خب یکی می‌آید در مترو می‌خواهد گل بدهد، یکی می‌خواهد تذکر زبانی بدهد. این‌ها در چارچوب‌هایی قابل‌قبول است.»
ادعای احمد وحیدی درباره آزاد بودن شهروندان ایرانی برای اهدای گل یا انجام دادن فعالیت‌های اجتماعی در حالی بیان می‌شود که در سال‌های اخیر گروهی از زنان مخالف جمهوری اسلامی که در واگن‌های مترو از زنان مخالف حجاب اجباری با اهدای گل تقدیر می‌کردند، با بازداشت و احکام سنگین زندان مواجه شدند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
وزیر کشور دولت رئیسی افزود: «مواضع ما در مورد عفاف و حجاب کاملا روشن است؛ هم مصوبات قانونی داریم و هم قانون داریم و بر اساس این مصوبات، رعایت عفاف و حجاب بر همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی یک امر لازمی است. وزارت کشور هم مسئولیت نظارت بر این دستگاه‌ها و نهادها را بر اساس همان قوانین و مقررات برعهده دارد. ما در خصوص عفاف و حجاب مصوبات روشنی داریم و جرائم آن و مجازات‌‌های آن از حیث رعایت نشدن قوانین و مقررات در قانون مجازات اسلامی مشخص است. طبیعتا وزارت کشور وظیفه دارد بر رعایت عفاف و حجاب نظارت کند و تلاش کرده است که این وظیفه را برابر مصوبات قانونی و تکالیف قانونی دنبال کند.»
وزیر کشور در بندی از بخشنامه وزارت کشور که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرد و باعث شد علیه مدیرمسئول این روزنامه در دادسرای فرهنگ و رسانه پرونده‌ای باز شود، دستور داده بود که «در ايستگاه‌های خلوت، ممانعت از ورود افرادی كه قوانين پوشش را رعايت نمی‌كنند، می‌بايد به‌سرعت عملياتی شود».
اما اکنون احمد وحیدی با تاکید بر «لزوم حمایت از فعالیت آمران به معروف» که نیروهای بسیجی و سرکوبگر وابسته به نظام جمهوری اسلامی‌اند و در خیزش سراسری سال گذشته نقش پررنگی در سرکوب اعتراض‌های مردمی داشتند، می‌گوید: «این‌ها وظیفه دارند و دستگاه‌ها هم موظف‌اند از آن‌ها حمایت کنند. حتی در قانون مربوطه یعنی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اگر کسی مانع فعالیت آن‌ها شود، مجازات می‌شود؛ یعنی برای آن جرم‌انگاری شده است.»
پیش از این، چند رسانه در ایران خبر داده بودند که پس از افزایش چندبرابری تعداد زنان مخالف اجباری در پایتخت ایران و اماکن عمومی دیگر شهرها، شهرداری تهران ۴۰۰ نیروی سرکوبگر به نام «حجاب‌بان» استخدام کرده است و به آن‌ها ماهانه ۱۲ میلیون تومان می‌پردازد تا با انواع آزار کلامی و همچنین تصویربرداری از زنان معترض به منظور پرونده‌سازی قضایی، آن‌ها را به حفظ پوشش اسلامی و حجاب اجباری مجبور کنند.
شماری از منتقدان نظام جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران معتقدند که پس از گسترش اعتراض‌های مردمی علیه گشت ارشاد در سال ۱۴۰۱ که با کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی آغاز شد، دستگاه‌های امنیتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند با تفویض اختیار برخورد و سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری به نیروهای لباس‌شخصی، بسیج و امنیتی‌هایی که عضو رسمی ارگان‌های نظامی نیستند اما از بودجه و حمایت‌های خاص حکومتی برخوردارند، هزینه تقبل بازداشت، ضرب‌وشتم یا کشتار زنان منتقد را از گردن نظام جمهوری اسلامی باز و به «نیروهای خودسر» واگذار کنند؛ نیروهایی که از روزهای آغاز نظام اسلامی در سال ۱۳۵۷ تاکنون با هدایت غیررسمی فرماندهان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، از میان اقشاری که در جامعه ایران «ارا‌ذل و اوباش و خیابانی» خوانده می‌شوند، عضوگیری شدند و برای دفاع از آرمان‌های حکومتی مانند حجاب اجباری یا سرکوب اعتراض‌های خیابانی و دانشجویی به خدمت گرفته می‌شوند.
در بخشی از بخشنامه جنجالی وزارت کشور آمده است که «عکسبرداری و تهیه مستندات» از زنانی که از رعایت حجاب اجباری سر باز می‌زنند، در «مراکز تحت اشراف دولت و همه بخش‌های مترو، از جمله داخل واگن‌ها» باید در دستور کار ضابطان قرار گیرد؛ دستوری که تصاویر منتشرشده از ایستگاه‌های مترو تهران در یک ماه اخیر اجرا شدن آن را اثبات می‌کند و احمد وحیدی نیز در سخنان جدیدش از این نوع تصویربرداری‌ها دفاع کرده است.
