حکم یک زندانی که پیش‌تر در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری تهران به قصاص چشم، پرداخت دیه و حبس محکوم شده بود، در دیوان عالی کشور تایید شد.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، با اعلام این خبر نوشت که متهم مرد جوانی به نام فرشید است که درگیری‌ و نزاع او با همسایه‌اش در فشم به کور شدن چشم چپ مرد میانسال منجر شد.

حکم قصاص این مرد جوان حالا پس از تایید در شعبه نهم دیوان عالی کشور به اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال شده است. بر مبنای این گزارش، تلاش برای جلب رضایت از شاکی پرونده بی‌نتیجه بوده است و به همین دلیل این حکم به‌زودی اجرا خواهد شد.  

حکم نقص یا قطع عضو از مجازات مغایر با کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز استفاده از مجازات تحقیرآمیز و موهن مانند شلاق، قطع دست یا انگشتان و کور کردن چشم را ممنوع کرده است.

قوانین جمهوری اسلامی بر پایه اصول فقه شیعی تنظیم شده‌اند که قصاص را مجاز می‌داند. مطابق ماده ۴۰۲ قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می‌شود. بر همین اساس دادگاه‌های ایران برای محکومان احکامی مانند قطع دست یا قصاص چشم صادر می‌کنند و در حالی که سازمان‌های حقوق بشری بر خودداری از صدور احکام اعدام و مجازات قطع و نقص عضو تاکید دارند، قضات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان به صدور چنین احکامی ادامه می‌دهند و مسئولیت بخشش یا عفو را به دوش شاکی یا شاکیان پرونده می‌گذارند.

هرانا در مهر ۱۴۰۲ گزارش داد که یک متهم محکوم به قصاص چشم با جلب رضایت شاکی از اجرای حکم رهایی یافت. در آن پرونده، چشم راست یک زن در جریان میانجی‌گری در یک درگیری کور شده بود و دادگاه پس از شناسایی و دستگیری متهم، برای او حکم قصاص صادر کرده بود اما در نهایت شاکی پرونده رضایت داد.

صدور احکام نقص یا قطع عضو تاکنون بارها خشم و اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری را در پی داشته است. سازمان عفو بین‌الملل مهر گذشته درباره خطر اجرای حکم قصاص چشم سه متهم در ایران هشدار داد و در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، خواستار لغو فوری این حکم و توقف مجازات مدنی ناقض حقوق بشر شد.

رها بحرینی، کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، پیش‌تر گفته بود: «این مجازات نهایت قساوت دستگاه قضایی ایران را می‌رساند و نشان می‌دهد مقام‌های ایران به اصول ابتدایی انسانیت به‌‌شدت بی‌اعتنا هستند.»

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر صدور احکام شلاق و قطع دست و انگشتان که مصداق بارز شکنجه محسوب می‌شوند، اصرار دارد. بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، در بازه زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ در ایران دست‌‌کم ۲۳۷ نفر به قطع انگشت محکوم شدند که کمتر از نیمی از این احکام به اجرا درآمدند.  

مدافعان حقوق بشر می‌گویند چنین احکامی «وحشیانه و قرون وسطایی» است؛ با این حال صدور این قبیل احکام در ایران ادامه دارد.