رژیم منزوی و انحصارطلب طالبان در دوسال سلطه بر افغانستان با تحریمهای آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد مواجه شده است و در آخرین مورد روز جمعه، ۱۷ آذر (۸ دسامبر)، وزارت خزانهداری آمریکا دو عضو کابینه این گروه را بهدلیل نقض شدید حقوق بشر به فهرست تحریمها افزود.
وزارت خزانهداری آمریکا طالبان را بهعنوان یک گروه تروریستی میشناسد و از شبکه حقانی در وبسایت این وزارتخانه بهعنوان گروه تروریستی بینالمللی نام برده است. همچنین سراجالدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و وزیر داخله (کشور) طالبان و خلیلالرحمان حقانی، وزیر امور مهاجران، در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا (افبیآی) قرار دارند. هرچند افراد نامبرده پس از سلطه طالبان بر افغانستان، آزادانه بهعنوان اعضای کابینه طالبان فعالیت و بهصورت مرتب با دیپلماتهای غربی نیز ملاقات میکنند.
در تازهترین اقدام وزارت خزانهداری آمریکا که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اتخاذ شد، مولوی محمد خالد حنفی، وزیر امر بهمعروف و نهی ازمنکر و مولوی فریدالدین محمود، رئیس دانشکده علوم رژیم طالبان، تحت تحریم قرار گرفتند. براساس این تحریم، افراد مذکور نمیتوانند به آمریکا سفر کنند یا در بانکهای آمریکایی حساب داشته باشند؛ همچنین نهادهای بینالمللی از همکاری با این افراد منع شدهاند و افراد تحت تحریم از دسترسی به امتیازهایی در سطح بینالمللی محروماند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هرچند فرمانهای اصلی در زمینه وضع محدودیت بر حق آموزش، اشتغال و فعالیت دختران و زنان در افغانستان را ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، صادر میکند، اما در بیانیه وزارت خارجه آمریکا درخصوص تحریم دو عضو کابینه طالبان آمده است که آنان در وضع محدودیتها علیه زنان، نقض حقوق بشر، ضربوشتم و شلاق زدن افراد نقش دارند.
با این حال، پرسش اساسی این است که تحریمهای آمریکا، اروپا و سازمان ملل متحد چه تاثیری روی طالبان دارد؟
هیچیک از دولتهای جهان رژیم طالبان را بهعنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نشناختهاند و در این مدت مقامهای این گروه بهویژه اعضای کابینه، بهجز نروژ، به دیگر کشورهای غربی سفر نکردهاند. همچنین مقامات بانک مرکزی افغانستان ازجمله احمدضیا آغا، معاون این بانک، بهعنوان تروریست بینالمللی در فهرست تحریمها قرار دارند.
البته اعمال این محدودیتهاعلیه طالبان بر جمعآوری پول از منابع رسمی و غیررسمی، سوءاستفاده این گروه از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون پول کمکی آمریکا به افغانستان، صدور فرمانها و افزایش فشار علیه زنان و مردان، نقض حقوق بشر و انجام خشونت فراگیر و راهاندازی مدارس جهادی در افغانستان تاثیری نداشته است.
علیرغم وضع ممنوعیت سفر برای شماری از رهبران کلیدی طالبان، این افراد بهصورت پیوسته به کشورهای منطقه ازجمله روسیه، چین، ایران، ازبکستان، پاکستان و قطر سفر میکنند. این اقدام طالبان ضمن اینکه نادیده گرفتن قوانین بینالمللی است، بیانگر موقعیت ضعیف سازمان ملل متحد و بیتاثیر بودن تحریمهای وضعشده بر مقامهای طالبان در افغانستان است.
از سوی دیگر، رهبران طالبان در جریان ۲۰ سال جنگ با دولتهای پیشین افغانستان نیز تحت تحریمهای شدید آمریکا، اروپا و سازمان ملل متحد قرار داشتند و سازمانهای بینالمللی بهویژه بانکها و نهادهای مالی از هرگونه همکاری و تماس با این افراد منع شده بودند. با فروپاشی دولت جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت که به باور بسیاری از کاشناسان درنتیجه امضای توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا در فوریه ۲۰۲۰ به وقوع پیوست، هیچ یک از مقامهای این گروه در بانکهای بینالمللی حسابی باز نکرد و برای سفر به آمریکا نیز درخواست روادید نکرد.
درآمدزایی طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت بر منابع داخلی متمرکز است که تحریمهای وضعشده هیچ تاثیری روی آنها ندارد. تجارت از طریق بندرها، جمعآوری مالیات، اخاذی از بازرگانان، فروش معادن ازجمله زغالسنگ، سوءاستفاده از کمکهای بینالمللی که بهصورت پول نقد وارد کابل میشود و اخاذی از نهادهای کمکرسان بینالمللی، ازجمله منابع مهم درآمدزایی طالبان است. تحریمهای وضعشده در دوسال گذشته نتوانستند روی این منابع درآمدزا که باعث تقویت رژیم طالبان میشوند تاثیر بگذارند.
اطلاعیه پلیس فدرال آمریکا در مورد سراجالدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و وزیر داخله (کشور) در رژیم طالبان-www.fbi.gov/wantedشبکه حقانی که از هستههای قدرتمند در رژیم طالبان است، از سالها پیش ازطریق آدمربایی و اخاذی از شرکتهای بزرگ تجاری کسب درآمد میکند. برخی اعضای این شبکه دادوستدهای مالی در کشورهای منطقه ازجمله پاکستان و قطر داشتند که همچنان ادامه دارد. شماری از اعضای ارشد طالبان که اکنون در مسندهای مهمی ازجمله در رهبری وزارتخانهها کار میکنند، در سالهای اخیر با استفاده از پولی که در جریان مذاکره با آمریکا به دست آوردهاند، در قطر شرکتهای ساختوساز برپا کردهاند.
روزنامه تلگراف در آذرماه سال گذشته در گزارشی به نقل از منابع آگاه در دفتر طالبان در دوحه، گزارش داد که شماری از اعضای ارشد این گروه با راهاندازی شرکتهای ساختوساز در قطر، میلیونها دلار درآمد کسب کردهاند. به نقل از این روزنامه، شرکتهای ساختوساز رهبران طالبان در جریان ساختن ورزشگاههای جام جهانی در قطر سهم داشتند.
در گزارش تلگراف آمده است: «طالبان در ساخت ورزشگاههای جام جهانی سرمایهگذاری زیادی انجام دادند و این مسابقات یک فرصت طلایی بود. به آنها میلیونها دلار پرداخت شد. برخی از اعضای طالبان هر کدام بین ۶ تا ۱۰ دستگاه ماشینآلات سنگین در دوحه داشتند و ماهیانه به ازای هر دستگاه، تا ۱۰ هزار پوند درآمد کسب کردند.»
هربار که تحریمی علیه یک یا چند عضو طالبان وضع میشود، این پرسش در میان کاربران افغان در رسانههای اجتماعی مطرح میشود که اگر تحریمها تاثیری داشتند، سراجالدین حقانی، رهبر شبکه حقانی، با ۱۰ میلیون دلار پاداشی که وزارت خارجه آمریکا برای دستگیری او تعیین کرده است عضو کابینه رژیم طالبان نبود.
وزارت خارجه آمریکا رهبر شبکه حقانی را که به قتل غیرنظامیان ازجمله شهروندان آمریکایی متهم است بهعنوان تروریست بینالمللی معرفی کرده و برای اطلاعاتی که به بازداشت او منجر شود، ۱۰ میلیون دلار پاداش در نظر گرفته است. این اطلاعیه با وجود اینکه رهبر شبکه حقانی در کابل حضور دارد و مکان زندگی و کار او مشخص است، همچنان در وبسایت وزارت خارجه آمریکا در دسترس است.
همچنین اعضای دیگر طالبان که به ارتکاب جنایات ضدبشری، پولشویی، آدمربایی، تامین مالی تروریسم و قتل شهروندان آمریکایی متهماند، اکنون در کابینه رژیم طالبان کار میکنند و تاکنون با هیچ اقدام دولتهای غربی و نهادهای حقوقی بینالمللی مواجه نشدهاند.
بسیاری از اعضای کابینه طالبان از تحریمهای وضعشده بهعنوان یک ابزار تبلیغاتی در میان هواداران این گروه استفاده میکنند و در سخنرانیها ادعا میکنند که چون تصمیمگیریهایشان از اهمیت زیادی برخوردار است، تحریم شدهاند.
در دو سال و چهارماه سلطه طالبان بر افغانستان مشخص شد که تحریمها بیتاثیرترین اقدام دولتهای غربی در قبال نقض شدید حقوق بشر در افغانستان است. این تحریمها نهتنها تاثیری بر نحوه عملکرد طالبان نداشته، بلکه به ابزار تبلیغاتی این گروه در برابر دولتهای غربی تبدیل شده است.