روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه، ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲، طی گزارشی به عوامل افزایش تمایل به فروش حواله‌هایی پرداخته است که مالکان آن‌ها از تحویل‌گرفتن خودروهای ثبت‌نامی منصرف شده‌اند.

تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی در دو طرح فروش خودروهای داخلی و مونتاژی در سامانه فروش یکپارچه، موجب اعتراض شهروندان و افزایش چشمگیر تقاضا برای فروش حواله‌ها شده است.

نکته مهم در‌خصوص موضوع فروش حواله‌ها، غیرقانونی بودن آن طبق دستورالعمل ثبت‌نام در سامانه فروش یکپارچه است. مشخص نیست خریداران حواله در صورت پرداخت مانده مبلغ چه ضمانتی برای تحویل‌گرفتن خودرو دارند و از سوی دیگر باتوجه‌به تصریح قانونی تخلف واگذاری و فروش حواله، آیا دستگاه‌های نظارتی امکان برخورد با فروشندگان این حواله‌ها را خواهند داشت یا این ممنوعیت‌ همانند بسیاری از قوانین اجرایی نمی‌شود.

در این میان، وزارت صمت به‌صراحت اعلام کرده است در شروط تعیین‌شده هنگام ثبت‌نام قید شده است که تمام ثبت‌نام‌ها بر اساس کد ملی متقاضی صورت‌ گرفته و فرد ثبت‌نام‌کننده تا ۴۸ ماه امکان خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز را ندارد.

بر اساس آمارها تعیین مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای بلوکه‌شدن هنگام ثبت‌نام، به این امر منجر شده است که میزان تقاضا برای خودرو کاهش یابد و در نهایت از میان متقاضیان نزدیک به دو میلیون نفر مشمول طرح خرید شوند و در حال حاضر آنچه عامل تمایل به فروش حواله‌ها شده، تاخیر در تحویل خودروها است که موجب نارضایتی خریداران شده است.

تورم در کشور سبب شده است برخی خریداران که به نیت سودآوری به ثبت‌نام خودرو اقدام کرده‌اند، با شروطی همچون تحویل خودرو به قیمت روز این باور را داشته باشند که اگر مبلغ بلوکه‌شده را طی این مدت در هر حوزه دیگری سرمایه‌گذاری می‌کردند سود بیشتر به دست می‌آوردند.

از سوی دیگر، شرط تحویل خودرو با محاسبه قیمت روز به این مسئله منجر شده است که خریداران توان پرداخت مبلغ نهایی را با توجه به افزایش نرخ احتمالی هنگام تحویل نداشته باشند و از طریق فروش حواله تلاش کنند مبلغ ابتدایی پرداخت‌شده را بازپس گیرند.

با نگاهی به قیمت برخی حواله‌های برای فروش گذاشته‌شده می‌توان متوجه شد بخشی از فروشندگان بر این باورند که می‌توان از طریق فروش حواله با قیمتی بالاتر از مبلغ ابتدایی واریز‌شده سود نسبی به دست آورند و زودتر از چرخه ناامن و نامشخص سودآوری حاصل از فروش خودرو پس از تحویل خارج شوند.

در برخی از آگهی‌های فروش حواله خودرو مواردی همچون فروش حواله تیگو ۷ پرو به قیمت ۶۵ میلیون تومان، دیگنیتی پرستیژ با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان و تارا اتومات با قیمت ۱۳۵ میلیون تومان منتشر شده است که تفاوت در نحوه قیمت‌گذاری حواله‌ها را مشخص می‌کند.

اگرچه یکی دیگر از عوامل موثر در این تصمیم را باید اعلام نظر شرکت‌های فروشنده خودرو دانست که تصریح کرده‌اند الزامی به تحویل خودرو بر اساس مدل ثبت‌نامی ندارند و اگر در هنگام تحویل شرکت خودروساز توان تحویل خودروی مشخص‌شده هنگام ثبت‌نام را نداشته باشد امکان تغییر مدل خودرو وجود دارد.

باتوجه‌به این مسئله مشخص نیست با وجود تخلف آشکار، چرا نهادهای نظارتی با این اقدام برخورد نمی‌کنند. ۲۵ آبان‌ماه سال جاری مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودرو با اعلام اینکه فرایند تولید، عرضه و تحویل خودروسازان در سامانه یکپارچه رصد می‌شود، مدعی شد: «در‌خصوص اقدامات اخیر خودروسازان که به‌جای خودروهای مورد تقاضا، خودروهای دیگری به مشتری پیشنهاد می‌شود، مشتریان باید شکایت خود را با سازمان حمایت مطرح کنند؛ زیرا همان‌گونه که توضیح دادم سامانه، مجری سیاست‌های وزارت صمت در حوزه عرضه خودرو است و مسئولیت دیگری برعهده ندارد.»

نپذیرفتن مسئولیت در قبال تخلف پیش‌فروش خودرو در حالی مطرح شده که در تناقض با ادعای رصد فرایند عرضه و تحویل در این سامانه است.

در کنار افزایش فروش حواله خودرو، تعداد انصراف‌دهندگان پس از ثبت‌نام در سامانه که مشمول خرید شده بودند را هم باید یکی دیگر از نشانه‌های شکست طرحی دانست که برخلاف هدفش نه‌تنها به التهاب و آشفتگی بازار خودرو در ایران پایان نداد، بلکه بستری تازه برای رانت، فساد و آشفتگی در این بازار شده است.

البته بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو از روز نخست با برنامه پیش‌فروش مخالف بودند و چنین روزهای آشفته‌ای را برای این طرح دولت سیزدهم پیش‌بینی می‌کردند.