سنای آمریکا لایحه جدید سیاست دفاعی سالانه این کشور موسوم به اختیارات دفاع ملی را که بر اساس آن، ۸۸۶ میلیارد دلار برای سال ۲۰۲۴ به وزارت دفاع ایالات متحده اختصاص خواهد یافت، تصویب کرد.

این لایحه که نحوه هزینه‌کرد پنتاگون در حوزه‌های مختلف مانند حقوق سربازان، خرید تجهزیات نظامی و مهمات و هواپیماها یا میزان کمک نظامی و مالی به کشورهای دیگر را تعیین می‌کند، روز چهارشنبه ۱۳ دسامبر با ۸۷ رای موافق در برابر ۱۳ رای مخالف در مجلس اعلای کنگره ایالات متحده به تصویب رسید. این لایحه برای تبدیل شدن به قانون، باید به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا هم برسد.

دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای اولین‌ بار در توافقی حداکثری، حقوق سربازان ارتش ایالات متحده را به میزان چشمگیر ۵.۲ درصد بالا بردند. آن‌ها برای بازدارندگی نظامی چین در منطقه هند و اقیانوس‌آرام ۱۱.۵ میلیارد دلار و برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه هم ۸۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته‌اند.

لایحه امسال سنای آمریکا سه هزار و ۱۰۰ صفحه است و تخصیص ۸۸۶ میلیارد دلار به وزارت دفاع به معنای افزایش سه درصدی بودجه آن نسبت به سال ۲۰۲۳ خواهد بود.

چاک شومر، سناتور نیویورک و رهبر اکثریت در سنا، پیش از این گفته بود: «ما تضمین می‌کنیم که آمریکا با این منابع مالی و نظامی می‌تواند در مقابل روسیه ایستادگی کند، در برابر حزب کمونیست چین قوی باشد و تضمین کند که ارتش آمریکا در همه‌حال در سراسر جهان به سمت پیشرفت حرکت کند.»

به گزارش رویترز، در نسخه نهایی لایحه اختیارات دفاع ملی برای سال مالی جدید که یک قانون فدرال محسوب می‌شود، مفاد مربوط به مسائل اجتماعی بحث‌برانگیز مانند چگونگی دسترسی به سقط جنین یا مسائل همجنسگرایان که این قانون را از مسیرش خارج می‌کرد، حذف شدند.

انتظار می‌رود مجلس نمایندگان ایالات متحده با اکثریت جمهوری‌خواه این لایحه را تا اواخر هفته جاری تصویب کند و سپس آن را به کاخ سفید بفرستد؛ جایی که جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، منتظر است آن را امضا و به قانون تبدیل کند.

رویترز همچنین خبر داد که بر اساس تصمیم اکثریت سنا، در لایحه اختیارات دفاع ملی برای سال ۲۰۲۴ به قانون‌گذاران چهار ماه فرصت داده شد تا روی اصلاح یا حفظ ماده مناقشه‌برانگیز ۷۰۲ در قانون نظارت بر اطلاعات خارجی بیشتر وقت بگذارند و در نتیجه، این ماده قانونی تا دست‌کم چهار ماه دیگر حفظ خواهد شد.

ماده ۷۰۲ که پیش از این قرار بود در پایان دسامبر ۲۰۲۳ منقضی شود، به سازمان‌های اطلاعاتی در آمریکا اجازه می‌دهد ارتباطاتی مانند ایمیل‌ها و پیام‌های متنی خارجی‌های مقیم خارج از مرزهای ایالات متحده را جمع‌آوری و تجزیه‌ و‌ تحلیل کنند. کریستوفر رای، رئیس پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) نیز هفته گذشته به منظور متقاعد کردن کنگره برای تمدید ماده ۷۰۲، در کمیته قضایی سنا حاضر شده بود.

 از سوی دیگر، در لایحه اختیارات دفاع ملی آمریکا برای پنتاگون آمده است که کمک‌های امنیتی ایالات متحده به اوکراین در جنگ با روسیه تا سال ۲۰۲۶ تمدید می‌شود و اجازه داده شد که در این زمینه ۳۰۰ میلیون دلار تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ هزینه شود.

با این حال، این رقم در مقایسه با درخواست بودجه ۶۱ میلیارد دلاری بایدن از کنگره برای کمک به کی‌یف در برابر تهاجم مسکو، بسیار ناچیز ارزیابی شده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، روز سه‌شنبه هفته جاری با قانون‌گذاران در کنگره آمریکا دیدار کرد تا از بودجه درخواستی بایدن دفاع کند، اما بدون دستیابی به هیچ توافقی با جمهوری‌خواهان، از این نشست‌ دست‌خالی بیرون آمد.

رویترز نوشت که دلیل مخالفت کنگره با این درخواست دولت بایدن، این است که دموکرات‌ها پیش از این با تغییر و سختگیری‌های بیشتر در قانون مهاجرت به ایالات متحده مخالفت کرده بودند. این در حالی است که کاخ سفید روز دوشنبه ۴ دسامبر، به کنگره آمریکا هشدار داد چنانچه تا پایان سال ۲۰۲۳ بودجه کمک مالی جدید به اوکراین تصویب نشود، کی‌یف در میدان نبرد «به زانو درمی‌آید».