با گذشت دو سال از آغاز طرح نهضت ملی و جهش تولید مسکن، ارزیابی‌های صورت‌گرفته حاکی از افزایش انصراف ثبت‌نام‌کنندگان در این طرح است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده است که در مجموع پنج میلیون و ۳۸۷ هزار نفر از متقاضیان این طرح تعیین تکلیف شده و «حدود ۵۱۰ هزار نفر هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.»
همچنین در این گزارش اعلام شده است که تنها یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر مطابق ضوابط طرح نهضت ملی مسکن تایید نهایی شده‌اند و از مجموع ۸۴۳ هزار ثبت‌نام‌کننده تایید‌شده که برای ادامه روند تا بهمن ۱۴۰۱ به بانک مسکن معرفی شده‌اند، «۳۲۸ هزار نفر هیچ مبلغی واریز نکرده‌اند.»
مسئله افزایش تعداد متقاضیانی که از این طرح انصراف داده‌اند و همچنین ۳۲۸ هزارنفری که توان پرداخت مبلغ پیش‌پرداخت تعیین‌شده را نداشتند، موجب شده است کارشناسان این موضوع را نشانه شکست و ناکارآمدی طرح ملی مسکن معرفی کنند.
در نگاه اول ناتوانی مالی افراد مشمول این طرح در پرداخت هزینه‌های ابتدایی، مهم‌ترین عامل انصراف متقاضیان است.
تعیین میانگین مبلغ قابل‌پرداخت هر ماه ۴۰ میلیون تومان در گزارش مرکز پژوهش‌ها به استناد سطح درآمد دهک‌های اجتماعی، از میزان درآمد دست‌کم هشت دهک بیشتر است که بیشترین سهم را در میان افراد بدون مسکن دارند.
جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، با تایید اینکه بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان توانایی پرداخت مبلغ ابتدایی و اقساط تعیین‌شده را ندارند، گفته است: «آورده اولیه و اقساط تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن بسیار سنگین بوده و مردم به‌ویژه اقشار جوان تازه ازدواج‌کرده توان پرداخت آن را ندارند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
محمودزاده از ثبت درخواست عودت وجه پرداختی ابتدایی برخی از متقاضیان تایید‌شده خبر داده است که یکی دیگر از نشانه‌های شکست طرح دولت ابراهیم رئیسی برای حل بحران مسکن در کشور است.
نامتناسب بودن میزان مبالغ تعیین‌شده برای شرکت در این طرح با درآمد متقاضیان، تنها معضل پیش روی آن نیست و به نظر می‌رسد تجربه طرح‌های مشابه که روند ساخت و اتمام آن بیش از زمان تعیین‌شده بوده و سازندگان در مراحل مختلف با توقف روند ساخت، تکمیل پروژه‌ها را منوط به دریافت مبالغی بیش از میزان تعیین‌شده کردند، بی‌اعتمادی افراد را به مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن افزایش داده است.
جمعی از ثبت‌نام‌کنندگان در طرح مسکن ملی که در دولت حسن روحانی آغاز شد، ۱۹ آذرماه برابر ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمعی اعتراضی برگزار کردند.
این افراد مدعی بودند با گذشت بیش از چهار سال از ثبت‌نام در این طرح و پرداخت تمام مبالغ از پیش اعلام شده، اخیرا پیامی مبنی بر کنار گذاشته شدن از طرح در صورت پرداخت نکردن مبلغ جدید تعیین‌شده دریافت کرده‌اند.
به گفته برخی از حاضران، در پیامک ارسالی آمده است: «در صورت واریز نکردن ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان (بسته به میزان آورده اولیه) تا تاریخ ۲۰ آذر، از پروژه مسکن ملی حذف خواهند شد.»
موضوع خلف وعده‌ای که پیش‌تر پیمانکاران در زمان انجام طرح مسکن مهر در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز انجام دادند و حتی برخی از این پروژه‌ها در سال دوم دولت ابراهیم رئیسی در نهایت تکمیل و تحویل خریداران شد.
موضوع دیگری که بر انصراف ثبت‌کنندگان تاثیر داشته، جانمایی پروژه‌های ساخت است که به عدم تمایل متقاضیان از ادامه مسیر مشارکت در نهضت ملی مسکن منجر شده است.
کمااینکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود هشدار داده است که «مکان‌یابی و جانمایی نامطلوب عمده پروژه‌ها به‌ویژه در شهرهای جدید و عدم عرضه در محل تقاضا نیز بر کاهش تقاضا موثر بوده است».
این موضوع می‌تواند به انصراف افراد برای زندگی در شهرهای تازه‌تاسیس منجر شود و به عاملی برای دلالی و اجاره مسکن‌های ساخته‌شده بدل شود که در تعارض با ایده ابتدایی این طرح است.
مجموعه عوامل موثر بر بی‌اعتمادی مردم به طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که بر‌خلاف ادعای مدیران دولت مبنی بر نقش تاثیرگذار بانک‌ها در شکست وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، آنچه موجب شده است وعده ابراهیم رئیسی با شکست مواجه شود کارشناسی نامناسب در‌خصوص تناسب سطح درآمدی متقاضیان با مبالغ اقساط و همچنین بی‌اعتمادی جامعه به طرح‌های مسکن دولتی است.
