پس از تایید صدور حکم حبس ابد در دادگاهی در سوئد برای حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۲۰ دسامبر، کاردار سوئد را در اعتراض به این حکم احضار کرد.

یک روز قبل  دادگاه تجدیدنظر شهر استکهلم درخواست حمید نوری را رد و حکم «حبس ابد» دادگاه بدوی را تایید کرد. این حکم پیش از این به‌جرم «نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل» علیه حمید نوری صادر شده بود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، یوران بیالرستد، کاردار سفارت سوئد در تهران، را به وزارت امور خارجه احضار و «اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران» را به او ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش، مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پرونده حمید نوری را ساختگی و جعلی خواند و مدعی شد که این پرونده «با طرح اتهامات دروغین» و «بدون توجه به معیارهای فرایند دادرسی» پیش برده شده است.

جمهوری اسلامی ایران در پیامی رسمی به سوئد، اتهامات علیه نوری را بر اساس «ادعاهای واهی» توصیف کرد که در «دادگاهی با حداقل معیارهای دادرسی عادلانه» و برای مقاصد سیاسی مورد استناد قرار گرفته‌اند.

جمعی از حامیان جمهوری اسلامی نیز در اعتراض به صدور این حکم مقابل سفارت سوئد در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. این جمعیت، که اکثر آن‌ها صورت‌های خود را پوشانده بودند، در این تجمع اعتراضی بنرهایی با نوشته‌های «حمید نوری، قربانی عفو تروریست‌ها» و «سوئد از قربانیان ترور ایران باید عذرخواهی کند» همراه داشتند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز در واکنش به صدور این حکم اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران رای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر علیه حمید نوری، شهروند ایرانی، را از اساس نمی‌پذیرد و آن را به‌شدت محکوم می‌کند. او وعده داد که جمهوری اسلامی ایران از راه‌های قانونی که در اختیار دارد برای آزادی نوری استفاده خواهد کرد.

حمید نوری پس از شکایت مخالفان ایرانی از او در سوئد، در نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه استکهلم دستگیر شد. این پرونده مربوط به کشتن دست‌کم پنج هزار زندانی سیاسی در سراسر ایران برای انتقام‌گیری از حمله‌های مجاهدین خلق ایران در پایان جنگ ایران و عراق است. نوری در آن زمان دستیار دادستان در زندان گوهردشت، از زندان‌های نزدیک تهران،‌ بود. دفاع او در دادگاه این بود که در دوره مورد نظر در مرخصی بوده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه سوئد نوری را بر اساس اصل صلاحیت جهانی‌اش محاکمه کرده است که به آن اجازه می‌دهد بدون توجه به محل وقوع جرم، به پرونده‌ رسیدگی کند. نگرانی‌هایی وجود دارد که این پرونده ممکن است بر سرنوشت زندانیان سوئدی در ایران، از جمله یوهان فلودروس، دیپلمات اتحادیه اروپا که بیش از ۶۰۰ روز است که در بازداشت است، اثر داشته باشد.

فلودروس شهروند ۳۳ ساله سوئدی به‌جرم «افساد فی‌الارض» متهم شده است. او در آوریل ۲۰۲۲، در بازگشت از سفر خارج از کشور، در حالی که دادگاه اولیه نوری در جریان بود، در فرودگاه تهران بازداشت شد. احمدرضا جلالی، شهروند دوتابعیتی دیگر سوئد، پس از بازداشت در سال ۲۰۱۶ و محکوم شدن به اعدام به‌اتهام جاسوسی، هم‌اکنون در ایران منتظر اجرای حکم اعدام است.

از سوی دیگر، رسانه‌های سوئدی در مورد امکان مبادله زندانیان بین سوئد و ایران گمانه‌زنی‌هایی کرده‌اند. توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد، نیز تا کنون از اظهارنظر در این مورد خودداری کرده است.