مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز چهارشنبه ۲۹ آذر تایید حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر سوئد را «فاقد وجاهت قانونی و حقوقی» و «ظلم مبرهن» خواند و مدعی شد که دادیار سابق زندان گوهردشت طی ۵۰ ماه حبس در زندان سوئد، به «حقوق اولیه یک زندانی» دسترسی نداشته است.

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی سیستم قضایی سوئد را به «بی‌کفایتی» متهم کرد و مدعی شد که دادگاه این کشور به جای رسیدگی عادلانه، از افرادی که جمهوری اسلامی آن‌ها را «تروریست» می‌داند، جانبداری کرد و اجازه نداد شهود حمید نوری در دادگاه حاضر شوند.

او در ادامه ادعاهایش، ضمن اصرار بر «بی‌گناهی حمید نوری» گفت: «صدور این حکم برای ما قابل‌پیش‌بینی بود.»

ستایشی بدون اشاره به دادگاه‌های فرمایشی و احکام سنگین قوه قضاییه علیه معترضان در ایران گفت که به عنوان «مدرس دانشگاه و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی» از صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری در قلب اروپا «ابراز شرمساری» می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری هفتگی، درباره آخرین وضعیت پرونده یوهان فلودروس، شهروند سوئدی محبوس در ایران، گفت که سومین جلسه رسیدگی به اتهام‌های انتسابی او روز ۲۷ آذرماه تشکیل شد که در این جلسه، کاردار سوئد و مترجم نیز حضور داشته‌اند و جلسات دادگاه همچنان ادامه دارد.

مسعود ستایشی درباره جزئیات موارد اتهامی یوهان فلودروس اعلام کرد که موضوع اتهام‌ این شهروند سوئدی مواد ۲۸۶ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون «اقدام‌های خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» است که به او تفهیم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز چهارشنبه، حمله عوامل گروه جیش‌العدل به مقر فرماندهی انتظامی راسک را به دولت‌های اسرائیل و آمریکا ارتباط داد و در سخنانی تهدیدآمیز گفت: «این اقدام تروریستی که با هدف ایجاد بدبینی مذهبی و قومی با حمایت رژیم صهیونیستی انجام شد، از مجازات سخت ما در امان نخواهد ماند.»

ستایشی در ادامه افزود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در «مبارزه با گروهک‌های تروریستی قاطع است و در اسرع وقت به این پرونده رسیدگی می‌کند».

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اکبر طبری، گفت که این فرد «فاقد پرونده مفتوح در دادگاه کیفری ۱ است». به گفته این مقام قضایی، پرونده‌ای علیه اکبر طبری در دادسرای ناحیه ۲۸ ویژه کارکنان دولت در ارتباط با چند فقره شکایت خصوصی در مرحله تحقیقات مقدماتی است و دو پرونده هم در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در دست رسیدگی قرار دارند و قوه قضاییه پس از بررسی «در صورت اقتضا»، درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی می‌کند.

مسعود ستایشی در نشست خبری چهارشنبه، از پاسخ شفاف به سوالی درباره احتمال متهم بودن وزیر سابق جهاد کشاورزی و رئیس سابق بانک مرکزی در پرونده فساد مالی چای دبش طفره رفت و تنها گفت که در این پرونده «افراد ذی‌مدخل» شناسایی شده‌اند و اکنون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه اطلاع‌رسانی درباره متهمان دولتی چای دبش را به «تکمیل تحقیقات» و «کسب اجازه» موکول کرد و گفت درباره رد یا تایید اسامی که به‌راحتی نام برده می‌شوند، به‌هیچ‌وجه اظهارنظر نمی‌کند و باید منتظر نتیجه ماند. او در ادامه سخنانش مدعی شد که اطلاع‌رسانی درباره تخطی مسئولان از قانون «پیام‌های گوناگون به سطح جامعه منتقل خواهد کرد و همه باید در خصوص ارسال این پیام‌ حساسیت لازم را داشته باشند».

مسعود ستایشی ضمن دفاع تلویحی از مسئولانی که نام آن‌ها در پرونده‌های فساد مالی مطرح می‌شود، افزود: «تنها با حدس و تمسک به گمان و صرف اتهام بدون مدرک و سند قابل‌اثبات در محکمه نمی‌توان عده‌ای را از حقوق قانونی‌شان محروم کرد.»

او ادعا کرد که هیچ‌یک از قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی «خط قرمز تصنعی» در برابر «پیگیری فساد» ندارند و همکاری آن‌ها با «جدیت» ادامه دارد و اضافه کرد: «شناسایی گلوگاه‌های فساد به عنوان یک طرح تحقیقاتی و عملیاتی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد و تاکنون تعداد ۲۱۴ عنوان از مهم‌ترین آسیب‌ها و گلوگاه‌های فسادخیز ذیل چهار حوزه اقتصادی تولیدی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و قضایی شناسایی شده‌اند.»

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نصب دوربین در دادگاه‌ها گفت که این اقدام بر اساس ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری «منع قانونی» دارد اما به گفته او، اکنون ضبط صدا در رسیدگی به دادگاه‌های کیفری ۱ الزامی شده است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره انتشار سخنان نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و مصاحبه او با آنجلینا جولی، گفت: «بر اساس گزارش‌های مستندی که از سازمان زندان‌ها داشتیم و اقدام‌های فنی و کارشناسی که در این زمینه انجام شد، هیچ‌گونه فایل صوتی از جانب نرگس محمدی در زندان منتشر نشده است و هیچ‌کدام از مطالب منتشره در فضای مجازی از جانب او نیستند و افراد دیگر و همسرش آن‌ها را انجام می‌دهند. اگر شما ادله‌ای دارید که غیر از این و مستند است، ارائه کنید.»