دونالد ترامپ از دادگاه استیناف فدرال خواستار مصونیت خود از تعقیب کیفری در پرونده اخلال در انتخابات ۲۰۲۰ شده است. دونالد ترامپ از دادگاه استیناف فدرال خواست تا اتهامات او را در پرونده اخلال در انتخابات فدرال در واشنگتن دی‌سی و شورش در کنگره رد کند، و در ساعات پایانی شنبه، ۲۳ دسامبر (دو دی)، بار دیگر استدلال کرد که او طبق اصل «مصونیت رئیس جمهوری» محافظت، و از اتهامات مبرا می‌شود.

به گزارش سی‌ان‌ان، ترامپ از دادگاه استیناف دی‌سی می‌خواهد که حکم دادگاه بدوی را مبنی بر رد ادعای مصونیت او در پرونده براندازی انتخاباتی که با هدایت بازرس ویژه جک اسمیت علیه او در جریان است، لغو کند. هیئت قضات دادگاه استیناف نیز اینک در حال بررسی درخواست دوباره ترامپ است. این درخواست، نکاتی را تکرار می‌کند که وکلای ترامپ بارها تاکید کرده‌اند. وکلای او معتقدند که زمانی که گفته می‌شود دونالد ترامپ کوشیده است نتایج انتخابات ۲۰۲۰ را دستکاری و تضعیف کند، او در مقام رسمی خود در جایگاه رئیس جمهوری ایالات متحده، در تلاش برای «تضمین یکپارچگی انتخابات» بوده است و بنابراین، دارای مصونیت قضایی است. بر این اساس، وکلای ترامپ کیفرخواست علیه او را خلاف قانون اساسی می‌دانند. به گفته وکلای ترامپ، او در صورتی می‌تواند به دلیل «اقدامات رسمی» مورد تحت پیگرد قضایی قرار گیرد، که پیش‌تر در سنا استیضاح و محکوم شده باشد.

وکلای ترامپ شنبه، ۲۲ دسامبر، نوشتند: «قانون اساسی مبنای ساختاری قدرتمندی برای جلوگیری از سوء‌استفاده جناح‌های سیاسی از تهدید وحشتناک تعقیب کیفری برای بی‌اثر کردن رئیس‌ جمهوری و حمله به دشمنان سیاسی خود ایجاد می‌کند.»

آن‌ها نوشتند: «قبل از اینکه هر دادستانی بتواند از دادگاه بخواهد در مورد رفتار رئیس جمهوری قضاوت کند، کنگره باید با استیضاح و محکوم کردن رئیس جمهوری، آن [اتهام‌های احتمالی] را تایید کرده باشد. این وضعیت در اینجا رخ نداده است و در نتیجه، ترامپ از مصونیت مطلق برخوردار است.»

دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری سابق آمریکا، شانزدهم دسامبر در جریان یک رویداد تبلیغاتی در دورهام، نیوهمپشایر، ظاهر شد. او کوشیده است دادگاه چهارم مارس خود را در این پرونده [تا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده در نوامبر ۲۰۲۴] به تاخیر اندازد و با مبارزه بر سر ادعای مصونیت، برای دستیابی به این هدف تلاش می‌کند. دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی به درخواست او را تسریع کرده است و قرار است در نهم ژانویه به استدلال شفاهی در این باره رسیدگی کند. تانیا چاتکین، قاضی منطقه‌ای در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه کلمبیا، که بر پرونده اتهامات او نظارت می‌کند، موقتا تمام مهلت‌های دادرسی پرونده را تا پایان استیناف متوقف کرده است.

شورای عالی قضایی ایالات متحده جمعه گذشته درخواست بازرس ویژه، جک اسمیت، را برای مداخله زودهنگام [پیش از بررسی دادگاه عالی ایالتی] رد کرد و بر این مبنا، نخست باید دادگاه عالی ایالتی به این پرونده رسیدگی کند. تیم حقوقی دونالد ترامپ اوایل ماه جاری از دادگاه استیناف خواست که حکم قاضی چاتکین را که ادعای مصونیت ترامپ را رد می‌کند، بازبینی کند. چاتکین در حکم خود ادعای مصونیت ترامپ را رد کرد و در ادامه گفت که «خدمت چهار ساله [رئیس جمهوری] در مسند فرمانده کل قوا، به او حق نمی‌دهد که از مسئولیت[های قضایی و کیفری] که بر همه شهروندان حاکم است، شانه خالی کند.»

قاضی چاتکین همچنین استدلال وکلای ترامپ را برای لغو کیفرخواست، مبنی بر اینکه او به مثابه بخشی از ظرفیت رسمی خود در مسند رئیس جمهوری، برای «تضمین یکپارچگی انتخابات»  کوشیده است، رد کرد، زیرا  بنا به حکم چاتکین، «او نتایج انتخابات ۲۰۲۰ را تضعیف کرده است».

وکلای مدافع ترامپ استدلال‌های خود را روز شنبه نیز تکرار کردند. آنان گفتند که این محاکمه و «مجازات رئیس جمهوری، به فزاینده‌ای سیاسی است و بنابراین، اساسا به شاخه‌ای که از نظر سیاسی پاسخگوتر است، کنگره یا در نهایت، سنا» تعلق دارد. جک اسمیت، بازپرس ویژه وزارت دادگستری، پیش‌تر کوشیده بود مانع تاخیر در برگزاری دادگاه شود و خواستار دور زدن مرحله دادگاه تجدیدنظر ایالتی بود و بررسی ادعای مصونیت ترامپ را در دیوان عالی قضایی، امری فوری خوانده بود؛ زیرا بدون حل این مسئله، محاکمه تشکیل نمی‌شود.

تیم وکلای ترامپ درخواست بازپرس ویژه را برای تسریع این رویه، سیاسی‌کاری خوانده و در بیانیه‌ای گفته بودند: «با انجام این کار، بازپرس ويژه آشکارا منافع حزبی را با منافع عمومی جابه‌جا کرده است. او می‌خواهد در اوج مبارزات انتخاباتی، از خروج ترامپ از رقابت برای تصدی مسند ریاست جمهوری اطمینان حاصل کند.»

جک اسمیت در درخواست خود از دیوان عالی قضایی ایالات متحده، گفته بود که قانون اساسی، رئیس جمهوری را حتی در دوران ریاست‌ جمهوری، از تعقیب قضایی مصون نمی‌دارد، و افزوده بود: «او هم مانند بقیه شهروندان، در قبال جرایم خود مسئول است.»