کسری بودجه، ناهماهنگی بین بودجه و برنامه، شوک‌های تورمی، و افزایش مالیات بخشی از مشکلات تازه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ خواهد بود. روزنامه اعتماد در گزارشی تحلیلی از بودجه ۱۴۰۳ و مشکلات پیش روی اقتصاد ایران به این موضوع پرداخته است که مردم ایران در سال ۱۴۰۳ چقدر فقیرتر خواهند شد.

بر اساس این گزارش، شوک‌های تورمی بیشتر از ۵۰ درصد، فشارهای مالیاتی در حوزه‌های گوناگون کسب‌وکار، مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق کارکنان و مسکن و خودرو، و از سوی دیگر، بحران مدیریت مالی بر کالاهای یارانه‌ای سبد معیشت مردم، از جمله عواملی‌‌اند که باعث فقیرتر شدن مردم ایران در سال جدید می‌شوند.

همچنین، منابع عمومی دولت در بودجه سال آینده با رشد ۱۶.۷ درصدی به ۲ هزار و ۴۲۹ همت (هزار میلیارد تومان) و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به هزار و ۴۹۵ همت رسیده است. فروش نفت نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶درصدی داشته است.

بر اساس بررسی این رسانه با اتکا به بودجه سال ۱۴۰۳، مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار بشکه در روز، با قیمت هر بشکه نفت صادراتی معادل ۶۵ یورو، تخمین زده شده است. بر این اساس، دست‌کم در بهترین حالت، بر اثر تورم ۵۰ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی و فشار مضاعف با اعمال مالیات افزایشی بیش از ۵۰ درصد، سفره مردم در سال آینده تا ۳۰ درصد دیگر کوچک‌تر خواهد شد.

با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده ۰.۶ درصد تورم را افزایش می‌دهد. درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را در بودجه سال آینده و در بخش درآمدهای پایدار دولت دارد. این درآمد‌ها با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، هزار و ۱۲۲ همت پیش‌بینی شده است. افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به‌عنوان منبعی ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، و کسری بودجه از جمله ایرادهای مجلس به لایحه بودجه سال آینده بود.

از سویی نیز کارشناسان بسیاری نظری برخلاف رئیس سازمان برنامه و بودجه دارند و معتقدند که میزان تورمی که افزایش مالیات در پی خواهد داشت بیشتر از رقم ادعایی دولت خواهد بود. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در این مورد به ایسنا گفته بود که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند منجر به افزایش تورم شده، بر قیمت همه اقلام مصرفی خانوار اثر بگذارد و عامل کاهنده رفاه خانوار باشد. به نظر او، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بیشتر بر دهک‌های میانی و پایین جامعه اثر خواهد گذاشت.

برنامه مالی دولت و مجلس برای سال آینده بر همه جوانب اقتصادی اثرگذار خواهد بود. مسکن، که این روزها نیز در حال طی کردن رکود تورمی‌ است، در سال آینده نیز با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد. به گزارش فرارو، احسان برین، پژوهشگر اقتصادی، با تایید این موضوع می‌گوید: «بازار مسکن از منظر کلان از دو جهت تورم و نرخ ارز از بودجه اثرپذیر است.»

به گفته او، اعداد و ارقام اولیه ارائه‌شده در این لایحه نشان می‌دهد که تراز عملیاتی منفی پیش‌بینی شده است و این نمی‌تواند نشانه خوبی باشد.

روزنامه اعتماد در ادامه، ضمن اشاره به تداوم تورم دو رقمی- با اعلام رسمی دولت در حد ۴۰ درصد و در واقعیت احتمالا حداقل ۵۰ درصد- نوشته است که در ازای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، با رشد سالانه ۵۰ درصدی، و بر اثر تغییرات و نارسایی‌ها در معافیت‌های مالیاتی در برخی کالاها و خدمات معاف از مالیات، که برای پیشرانی اقتصاد پروژه‌ها تنظیم می‌شود، و نیز امکان تاب‌آوری مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای واجد بودن تحقق سیاست‌های مالیاتی دولت، نوعی نافرجامی از هم‌اکنون پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه، اخذ مالیات‌های سنگین‌تر از سال‌های قبل فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند.

اما نهادهای حکومتی بدون اینکه از این مشکلات اقتصادی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند گزندی ببینند، همچنان قدرتمندتر از قبل و با بودجه‌هایی که میزان تورم در آن‌ها لحاظ شده است، سال آینده را سر خواهند کرد. در بودجه ۱۴۰۳، برای نخستین بار اجازه رسمی به نهادهای نظامی و حکومتی برای فروش نفت داده شده است. دور زدن تحریم‌های آمریکا درآمدهای غیررسمی از فروش نفت را افزایش داده است. به این ترتیب، شخصیت‌ها و گروه‌های بسیاری با تکیه بر فروش نفت و دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌توانند درآمدهای کلانی به جیب بزنند.

در همین ارتباط، در لایحه بودجه سال آینده به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه فروش نفت خام و میعانات گازی تا سقف ماهانه ۱۳۴ همت (هزار میلیارد تومان) به‌منظور تقویت بنیه دفاعی داده شده است. این میزان معادل فروش ۱۰۴ میلیون بشکه نفت، یعنی ۲۱ درصد از کل صادرات نفتی کشور است. این در حالی‌ است که بر اساس قانون، انحصار فروش و صادرات نفت ایران در اختیار شرکت ملی نفت است. پیش از این و بر اساس تبصره ۱۹ نخستین بودجه‌ای که ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ به مجلس برد، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی» چنین مجوزی گرفته بودند.

در چند سال اخیر، سپاه با داشتن حق فروش نفت به حکومتی موازی تبدیل شده است و این طور که به نظر می‌رسد، در سال آینده نیز وضع بر همین منوال خواهد بود. این نهاد اکنون بدون نیاز به بودجه و با فروش مستقیم نفت و کسب درآمد از این فروش، به بهانه تقویت بنیه نظامی، بی‌نیاز از دولت و دیگر نهادهای حکومتی است.

سپاه و «اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی»، که بر اساس تجربه‌های گذشته ممکن است برخی از آن‌ها بعد از گذشت چند سال با اسم مستعار در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی دیده شوند، با آزادی کامل و بدون پرداخت مالیات، از بودجه عمومی ایران ارتزاق می‌کنند و مالیاتی هم از درآمدهایشان به دولت برنمی‌گردانند. از سوی دیگر، به‌دلیل تصمیم‌های دولت و مجلس، مردم در سال آینده محکوم به کوچک‌تر شدن سی درصدی سفره‌هایشان شده‌اند.