با وجود تکذیب مدیران وزارت راه، تغییر قیمت مسیرهای پروازی در ایران تاییدکننده افزایش هزینه سفر هوایی در ایران است. با توجه‌ به قیمت‌های فعلی، دیگر حتی قشر متوسط هم نمی‌تواند از این امکان بهره‌مند شود.

مدیرکل بازرسی وزارت راه و شهرسازی با رد صدور اعطای مجوز برای افزایش قیمت بلیت هواپیما ادعا کرده است: «تنها مرجع قیمت‌گذاری شورای‌عالی هواپیمایی است و شرکت‌های هواپیمایی موظف به اعمال قیمت مصوب خردادماه بوده، در غیر این صورت، با آن‌ها برخورد می‌شود.»

اما یک منبع آگاه در روابط‌عمومی سازمان امور هواپیمایی جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی، ضمن تایید افزایش قیمت پرواز در مسیرهای داخلی، این تصمیم را «حاصل توافق شرکت‌های هواپیمایی با وزارت راه و شهرسازی» دانست و تصریح کرد بدون مجوز وزارت راه امکان تغییر قیمت‌ها وجود ندارد.

در این میان، شرکت‌های هواپیمایی مدعی‌اند که افزایش قیمت روزهای اخیر به‌استناد رای دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه قیمت‌گذاری دستوری سازمان هواپیمایی کشور است.

پس از انتشار اخبار گرانی بلیت برخی پروازهای داخلی در اواسط دی‌ امسال، یکی از مدیران سازمان هواپیمایی گفت که در پی شکایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری رای به ابطال مصوبه قیمت‌گذاری این سازمان داده است.

دیوان عدالت اداری دلیل چنین حکمی را استناد به قانون برنامه ششم در ارتباط با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما دانسته و خبرگزاری تسنیم نیز روز ۱۹ دی‌ با استناد به سامانه‌های فروش بلیت پروازهای داخلی، افزایش قیمت را تایید کرده است.

پیش‌ از این، شرکت‌های هواپیمایی به‌بهانه کمبود ناوگان هوایی از تعداد پروازها کاسته بودند که این اقدام موجب کمیاب شدن بلیت پروازهای داخلی شد. اکنون، در اثر افزایش قیمت‌ها، باز هم مسئله کمبود بلیت برطرف نشده و این سؤال مطرح است که نتیجه این افزایش قیمت برای مسافران و متقاضیان بلیت چیست.

میزان افزایش قیمت‌ بلیت از ۳۰ تا نزدیک به ۶۰ درصد متفاوت است. بر اساس قیمت‌های درج‌شده در سامانه‌های فروش بلیت، به‌طور مثال بلیت پرواز تهران-کیش شرکت هواپیمایی چابهار، به قیمت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بیش از نرخ رسمی ادعایی سازمان هواپیمایی است.

 پروازهای تهران به شیراز و اهواز نیز در شرکت‌های هواپیمایی گوناگون از ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ مصوب دارند.

بلیت پرواز تهران-قشم با نرخ فروش ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نزدیک به یک میلیون تومان بیش از نرخ مصوب یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومانی مصوب است.

این وضع برای پروازهای تهران-بندرعباس شرکت هواپیمایی سپهران نیز مشابه با وضع پروازهای تهران-قشم با یک میلیون اختلاف قیمت میان قیمت فروش و قیمت‌های مصوب است.

با این‌ حال، امکان انتخاب پرواز همچنان با دشواری مواجه است، زیرا به‌طور مثال بلیت سفر هوایی برای آینده نزدیک از تهران به برخی شهرهای بزرگ مانند اصفهان، تبریز، اهواز، شیراز، و مشهد محدود به یک یا دو پرواز در روز است. در حالی‌ که تا دو سال قبل، تعداد پروازها در هر روز به مقصد این شهرها به تعدادی بود که متقاضی حتی امکان خرید بلیت در چند ساعت مانده به پرواز را داشت.

بحران کاهش پروازها و ممکن نبودن تهیه بلیت هواپیما اگرچه از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، در فروردین‌ ۱۴۰۲ هم‌زمان با آغاز تعطیلات نوروزی وخیم‌تر شد. حتی برخی مسافران با وجود اینکه هتل در شهرهای مقصد رزور کرده بود، به‌سبب نبود امکان تهیه بلیت ناچار به انصراف از سفر شدند. برخی دیگر از مسافران نیز برای بازگشت با مشکل تهیه بلیت مواجه شدند.

گزارش‌ها در آن زمان حاکی از آن بود که برخی مسافران برای بازگشت ناچار شده‌اند با تهیه بلیت قطار یا اتوبوس، یا صرف هزینه گزاف برای تهیه تاکسی‌های بین‌شهری، به مبدا بازگردند.

افزایش اعتراض به وضع فروش بلیت هواپیما موجب شد شرکت‌‌های هواپیمایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ خواستار افزایش قیمت‌ها بودند مجوز افزایش ۲۹ درصدی قیمت برای همه پروازها دریافت کنند.

 اگرچه این افزایش قیمت از ماه‌ها قبل به‌شکل غیررسمی در برخی پروازها اعمال می‌شد، مجوزی که ستاد تنظیم بازار صادر کرد باز هم مورد رضایت شرکت‌های هواپیمایی نبود. این شرکت‌ها مدعی بودند برای کاهش زیان نیاز به افزایش دست‌کم ۱۰۰ درصدی است.

این ادعا به‌استناد تورم حاکم بر کشور در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مطرح شد؛ دو سالی که سازمان هواپیمایی مانع افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی شده بود. اما توسل به سیاست کاهش تعداد پروازها به‌قصد فشار برای دریافت مجوز افزایش قیمت را دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در خرداد امسال رد کرد.

 مقصود اسعدی سامانی مدعی شد شرکت‌های هواپیمایی از تمام ظرفیت برای انجام پروازها بهره می‌گیرند، اما به‌دلیل افزایش تقاضا، کمبود بلیت به‌شدت احساس می‌شود.

شرکت‌های هواپیمایی در دفاع از درصد درخواستی برای افزایش قیمت‌ها، به کافی‌ نبودن ارز دولتی برای تامین نیازهایشان اشاره کرده‌اند. این شرکت‌ها تهیه ارز از بازار آزاد با قیمت بیش از ۵۰ هزار تومان را، در شرایطی که قیمت بلیت‌ها با نرخ پیش از گرانی ارز محاسبه می‌شود، موجب زیان‌ می‌دانند.

همچنین، افزایش دوبرابری هزینه‌های «کیترینگ»، «هندلینگ»، و «خدمات فرودگاهی» یکی دیگر از دلایل کافی‌ نبودن افزایش ۲۹ درصدی قیمت‌‌های سفرهای هوایی عنوان شده است. به این دلیل، شرکت‌ها در کمتر از چند ماه از دریافت مجوز اصلاح قیمت، با طرح شکایت به دیوان عالی اداری، خواستار رقابتی شدن قیمت‌ها شدند و قیمت دستوری را باعث کاهش کیفیت خدمات و تعطیلی شرکت‌های هواپیمایی دانستند.

 اما دولت در یک سال گذشته مدعی بوده است که دلیل شرایط نابسامان عرضه بلیت سفرهای هوایی داخلی دخالت دلالان و تخلف شرکت‌های هواپیمایی است.

اعمال قانون لغو پروازهای چارتری و لغو مجوز فعالیت نزدیک به ۱۰ شرکت هواپیمایی به‌دلیل گران‌فروشی و تداوم عرضه پروازهای چارتری نیز نتوانست بحران تهیه بلیت را برای مسافران حل کند.

در این اوضاع مشخص نیست در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال و با در نظر گرفتن موج تقاضا برای تهیه بلیت‌های نوروزی، آیا کشمکش انجمن شرکت‌های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشور بر سر نحوه قیمت‌گذاری بازار را از وضع کنونی خارج می‌کند یا با وجود افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت، وضع آشفته کنونی در بسیاری از پروازها همچنان ادامه خواهد یافت.

هرچند با در نظر گرفتن تعداد هواپیماهایی که توان پرواز در مجموعه ناوگان هوایی کشور را دارند، به‌نظر می‌رسد مسئله نه قیمت پروازها، که ناتوانی ناوگان هوایی برای جابه‌جایی مسافران است.

به استناد آمار موجود، اگر ۳ تا ۵ درصد جمعیت کشور متقاضی پروازهای داخلی باشند، جابه‌جایی این تعداد از مسافر مستلزم وجود دست‌کم ۵۵۰ فروند هواپیما است، در حالی‌ که ناوگان هوایی ایران در مجموع شامل ۱۷۸ فروند هواپیما است. به‌علاوه، به‌علت سن بالا و فرسودگی بسیاری از این هواپیماها، در ماه‌های اخیر اخباری از نقص فنی و اجبار این هواپیماها به فرود منتشر شده و نگرانی از رخ‌ دادن سوانح هوایی در کشور را افزایش داده است‌.