روز چهار شنبه ۲۵ اردیبهشت، آخرین تکه از پازل انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان (منهای استان غزنی که اصلاً انتخابات برگزار نشد) کنار هم گذاشته شد و برندگان نهایی انتخابات پارلمانی در کابل مشخص شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با تأخیر هشت ماهه نتایج انتخابات مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) را منتشر کرد و ظاهراً اعضای مجلس نمایندگان افغانستان بعد هشت ماه کاملاً مشخص شدند. به این‌ترتیب دور هفدهم مجلس نمایندگان افغانستان در حالی‌که در یک استان افغانستان اصلاً انتخابات برگزار نشد و قرار است انتخابات در این استان هم‌زمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای استان برگزار شود، شروع به کار کرده و اعضای مجلس نمایندگان می‌روند تا درچند روز آینده هیأت رئیسه دور هفدهم مجلس نمایندگان را انتخاب کنند.
انتخابات در افغانستان، حداقل در هجده سال گذشته از جمله پر تنش‌ترین، پرتقلب‌ترین و پرتأخیرترین انتخابات در جهان بوده است. تقلب یک اصل عمده انتخابات در افغانستان شده تا جایی که حتی در نخستین انتخابات افغانستان در سال ۲۰۰۴ و زیر کنترل شدید نهادهای ناظر بین‌المللی، باز هم افغان‌ها توانستند با تقلب، رأی بیشتری را برای خود بدست آورند. هرقدر بر تجربه افغان‌ها برای برگزاری انتخابات افزوده شد، همان قدر هم بر تجربه آنان برای استفاده از روش‌های تقلب و تخلف انتخاباتی اضافه شد. تا جایی‌که می‌توان گفت انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ و انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ مشروعیت خود را به دلیل تقلب‌های گسترده و سطح پایین مشارکت مردم، ازدست داد. با این‌حال دولت افغانستان با رد عدم مشروعیت انتخابات و تأکید بر انتخاب براساس رأی، کشتی درهم شکسته دموکراسی در افغانستان را ظاهراً رو به جلو حرکت داد. البته در این‌جا نمی‌توان از نقش اساسی کشورهای با نفوذ در افغانستان برای تداوم برگزاری انتخاباتی سراسر چالش‌برانگیز چشم‌پوشی کرد. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ با این‌که نهادهای بین‌المللی ناظر بر انتخابات از تقلبات میلیونی در آرای مردم خبر دادند، ولی جامعه جهانی با فشار بر نامزدهای انتخابات آنان را مجبور به پذیرش نتایج کرد. دکتر عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی حامد کرزی در آن زمان، زیر فشار چند کشور مجبور به کنار‌ه‌گیری از نامزدی در دور دوم انتخابات شد و حامد کرزی بدون برگزاری انتخابات به ریاست جمهوری رسید.
در سال ۲۰۱۴ نیز تنش میان اشرف غنی رییس جمهور فعلی و دکترعبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، تا احتمال فروپاشی نظام در افغانستان هم پیش رفت. بار دیگر با میانجی‌گری جان کِری وزیر خارجه دولت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، حکومت وحدت ملی شکل گرفت که چالش‌های آن تا امروز، که چند ماهی بیشتر به پایان دوره حکومت وحدت ملی نمانده، همچنان باقی است. انتخابات پارلمانی مهر ماه سال ۱۳۹۷ در افغانستان نیز در ادامه همان تخلفات و تقلبات انتخاباتی بود. عدم کنترل کامل کمیسیون انتخابات بر نهادهای زیرکنترل خود در استان‌ها و شهرستان‌ها، زمینه را برای اختلاس و سوءاستفاده از انتخابات به شدت فراهم کرد. تعدادی از نامزدهای مجلس که در مناطق خود داری نفوذ سیاسی و امنیتی بودند، صندوق‌های رأی را به نفع خود پر کردند. وضعیت به جایی رسید که اعضای عالی‌رتبه کمیسیون نیز وارد معاملات پر سود انتخاباتی شدند. با این‌که هیچ‌گونه تحقیق میدانی در مورد سطح سوءاستفاده از انتخابات به نفع نامزدهای مشخص صورت نگرفته است، اما گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد تعداد زیادی از نامزدهایی که در فهرست نهایی اعضای مجلس قرار گرفته‌اند، بر اساس تقلب و یا خرید رأی به مجلس راه یافته‌اند. سرو صدای نامزدهای معترض به نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی، حکومت را مجبور کرد تا همه اعضای کمیسیون انتخابات را از کار برکنار کرده و آنها را به دادستانی معرفی کند. با این‌حال اعضای جدید کمیسیون نیز کار زیادی از پیش نبرده و با تغییرات اندک نتایج ابتدایی را به عنوان نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان منتشر کردند. یک نگاه اجمالی به فهرست اعضای جدید مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که حتی به تعداد انگشتان دست و پا هم افرادی که دانش حقوقی در حوزه فعالیت قوه مقننه داشته باشند به مجلس راه نیافته‌اند. اکثریت اعضای مجلس نمایندگان بازرگانان، افراد با نفوذ محلی و تعدادی جوان مشهور هستند که به مجلس راه یافته‌اند. به نظر نمی‌رسد مجلس دور هفدهم با اعضای ناهمگون خود بتواند کاری در خور به‌عنوان قوه مقننه و در کنار آن نظارت بر فعالیت‌های قوه مجریه انجام دهد. شاید کارمهمی که این مجلس انجام دهد، مانند مجلس‌های گذشته، فربه کردن جیب اعضای آن باشد.
