جلال محمودزاده،‌ نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، روز جمعه ۱۳ بهمن در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد که لایحه پیشنهاد دولت برای بودجه ۱۴۰۳ دست‌کم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی دارد و امکان دستیابی به شماری از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه، از جمله بخش اعظمی از درآمدهای نفتی، وجود ندارد.

جلال محمودزاده گفت:‌ «یکی دیگر از ایرادات لایحه هم این است که مالیات‌ها را به‌شدت افزایش دادند. یعنی نزدیک به ۵۰ درصد مالیات را افزایش دادند که این امر به اقشار مختلف مردم، کارمندان، و قشر آسیب‌پذیر جامعه فشار وارد می‌کند و کسری بودجه را از جیب مردم جبران می‌کند. ناترازی درآمدهای دولت از محل‌های دیگر هم محقق نخواهد شد و این باعث می‌شود بیشتر برنامه‌ریزی‌ها، یا بهتر بگویم هزینه‌هایی که برای دولت در بودجه نظر گرفتند، محقق نشود.»

پیش از این نیز کارشناسان اقتصادی مستقل در ایران به کسری بودجه هنگفت، ناهماهنگی بین بودجه و برنامه، شوک‌های تورمی، و همچنین افزایش چشمگیر مالیات در لایحه بودجه دولت پرداختند و آن را بخشی از مشکلات تازه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ دانستند. به نظر این کارشناسان، تکانه‌های تورمی بیشتر از ۵۰ درصد، فشارهای مالیاتی در حوزه‌های گوناگون کسب‌وکار، مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق کارکنان و مسکن و خودرو، و بحران مدیریت مالی بر کالاهای یارانه‌ای سبد معیشت مردم از جمله عواملی‌‌‌اند که باعث فقیرتر شدن مردم ایران در سال بعدی خواهند شد.

نماینده مهاباد در بخش دیگری از سخنانش گفت: «بحث بعدی پروژه‌های عمرانی است که اعتبار آن در بودجه ۱۴۰۳، نسبت به سال جاری، تنها حدود ۱۸ درصد افزایش دارد و این در حالی است که ما بیش از ۴۵ درصد تورم داریم و چنین اتفاقی باعث می‌شود دریابیم که نه‌تنها بودجه عمرانی کشور افزایش پیدا نکرده، بلکه بیش از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.»

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به افزایش حداقلی میزان حقوق کارگران و کارمندان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: «حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده، اما نرخ تورم هم بیش از ۴۰ درصد است. یعنی با این وضعیت، ۲۵ درصد حقوق کارکنان دولت نسبت به تورم کاهش پیدا می‌کند. این مسائل، مانند ناترازی، پروژه‌های عمرانی، افزایش مالیات و... ایرادات اصلی لایحه بودجه سال  ۱۴۰۳ بوده [است] که متاسفانه با همین ایرادات هم لایحه بودجه مصوب شد.»

جلال محمودزاده می‌گوید یکی دیگر از ایرادهای بزرگ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این است که برای درآمدهای عادی شهروندان و حتی افزایش حداقلی گردش مالی حساب‌ها نیز مالیات تعیین شده است: «این اتفاق یکی از مصوبات عجیب مجلس و لایحه بودجه ۱۴۰۳ است که نشان می‌دهد ما چشممان دنبال حساب‌های شخصی مردم است، که اگر مردم درصدی درآمدشان افزایش داشت و یا از محلی واریزی داشتند، شامل مالیات شود. این امر واقعا مسئله بسیار عجیبی در بحث بودجه است.»

او همچنین با اشاره به انتقاد رئیس سازمان برنامه و بودجه از عملکرد مجلس در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به‌خصوص درباره افزایش چشمگیر بودجه قوه قضائیه و صدا و سیما، گفت: «به‌نظر من، ایراد ایشان وارد است. یعنی ایراداتی که دولت به مجلس در بحث بعضی از محورها گرفته، مبنی بر اینکه هزینه بیشتری به دولت تحمیل شده، وارد است. پیش‌بینی می‌کنم شورای نگهبان به‌خاطر اصل ۷۵ بعضی از مصوبات مجلس را بازگرداند و ایراد بگیرد، زیرا دولت برای بعضی از این هزینه‌ها که مجلس پیش‌بینی کرده اعتبار ندیده است. یعنی مجلس هزینه‌ها را افزایش و سقف بودجه را تغییر داده [است]، اما دولت برای آن‌ها اعتباری ندیده و به‌نظرم یک تعدادی از این مصوبات را به صحن علنی بازمی‌گردانند.»

در شرایطی که میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده تقریبا برابر با نیمی از میزان تورم خواهد بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۷ بهمن در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، رقم ۱۸ هزار میلیارد تومانی را که دولت برای بودجه سازمان صدا و سیما پیشنهاد کرده بود به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش دادند. این رقم سه‌برابر بودجه صدا و سیما در سال ۱۴۰۲ است.

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز در واکنش به این تغییر گفته است که با توجه به تغییراتی که مجلس در لایحه بودجه اعمال کرده است، بودجه صدا و سیما و قوه قضائیه نسبت به سال جاری ۵۸ درصد افزایش یافته است، در حالی که رشد بودجه بقیه دستگاه‌های دولتی در سال آینده فقط حدود ۱۲ درصد است.

عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، نیز در شبکه ایکس نوشت: «مجلس بودجه صدا و سیما را با افزایش سه‌برابری به ۲۴ همت (هزار میلیارد تومان) رساند. وقتی فیلم‌های سینمایی که وزیر ارشاد آقای رئیسی به آن‌ها افتخار می‌کند برای دیده شدن در کشور مجبور به پخش آگهی در شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشورند، این حد بودجه برای چیست؟»

روزنامه اعتماد در شماره ۹ دی ۱۴۰۲ در گزارشی نوشته بود که بر اساس بودجه سال ۱۴۰۳، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار بشکه در روز، با قیمت هر بشکه نفت صادراتی معادل ۶۵ یورو، تخمین زده شده است. طبق این محاسبه، در بهترین حالت، بر اثر تورم ۵۰ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی و فشار مضاعف با اعمال مالیات افزایشی بیش از ۵۰ درصد، سفره مردم در سال آینده تا ۳۰ درصد دیگر کوچک‌تر خواهد شد.