در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی سپاه قدس، بود که مجلس شورای اسلامی در طرح سه فوریتی «اقدام متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران مقابل اقدامات خصمانه آمریکا»، مصوب کرد که «۲۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی در دو ماه باقیمانده از سال نود و هشت برای کمک به فعالیت‌های سپاه قدس در منطقه اختصاص می‌یابد.» این امر در حالی بود که بر اساس لایحه بودجه سال جاری، ۲۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی ایران «با تفاهم سازمان برنامه‌وبودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح» توزیع شده است.

هزینه نظامی در ایران

بررسی بودجه‌بندی و سهم مخارج نظامی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تأمین مالی هزینه‌های نظامی در حکمرانی جمهوری اسلامی همیشه از مسایل پراهمیت و ضروری به شمار آمده است. برای نمونه، بنا به تاکید نقوی‌حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در خصوص «مخارج نظامی» در  برنامه توسعه ششم: «در برنامه ششم توسعه کشور نحوه حرکت بودجه به سمت تقویت بنیه دفاعی به‌صراحت ذکرشده است.»

همین تاکید و اهمیت است که طبق اعلام شورای اطلاع‌رسانی دولت، در سال آینده علاوه بر بودجه نظامی مصوب شده در «تبصره هـ ماده ۴ لایحه بودجه سال ۹۹»، مجوز برداشت مبلغ دو میلیارد یورو نیز از منابع صندوق توسعه ملی در راستای تقویت بودجه دفاعی توسط دولت صادر خواهد شد. چنان که این شورا گفته است، «با احتساب این رقم، بودجه امور دفاعی و نظامی ایران ۸ درصد افزایش‌یافته است.»

اما بررسی بودجه‌بندی و سرانه بودجه نهادهای دیگر در ده سال اخیر نشان می‌دهد که در کنار افزایش سرانه بودجه نظامی، موارد دیگری چون عمران، محیط زیست، آموزش و بهداشت، در اولویت کمتری است و در بسیاری موارد، کاهش یافته است. برای نمونه، سرانه بودجه نظامی در سال ۹۶ حدود ۷۶ برابر سرانه بودجه محیط ‌زیست بوده است، یا بودجه عمرانی کشور در سال آینده چنان که نایب ‌رئیس گروه عمران مجلس عنوان کرده است، «کاهش ۱۴ درصدی نسبت به اعتبارات عمرانی سال ۹۸» خواهد داشت.

توسعه اقتصادی در سایه هزینه‌های نظامی

همان‌طور که گفته شد، بودجه نهادهای نظامی در ایران در مقایسه با نهادهای دیگر همیشه در موقعیت بهتری بوده است. البته نباید نادیده گرفت که بررسی هزینه‌های نظامی در خاورمیانه در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که هزینه نظامی در اغلب کشورهای این منطقه نیز روندی افزایشی طی کرده است.

اما آنچه می‌بایست مورد پرسش قرار گیرد، آن است که آیا هزینه‌های گزاف نظامی، چنان که طرفداران آن در ضرورت آن سخن می‌گویند، توانسته است تا نخست به «ارتقای امنیت»، و سپس در راستای آن، به «ایجاد شغل و رونق اقتصادی» بینجامد، یا آن که به‌واسطه آثار منفی اقتصادی آن، از جمله اثر جایگزینی این مخارج با مخارجی چون «مخارج عمرانی»، «آموزشی و بهداشتی»، و یا «افزایش کسری تراز تجاری» و «تقویت زیرساختهای صنعتی»، تنها یک عامل بوده است که در کنار عوامل دیگر، در کاهش رشد اقتصادی در کشور نقش داشته است؟

برای پاسخ به این پرسش، می‌توان به بررسی مقایسه‌ای میزان هزینه‌های نظامی در ایران و میزان درآمدزایی از صنایع نظامی در سال‌های اخیر پرداخت. نگاهی به گزارش‌های منتشرشده در خصوص درآمد ایران از فروش تسلیحات، نشان می‌دهد که «ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ حدود ۲۰۰ میلیون دلار از محل فروش سلاح درآمد داشته است.» گزارش مجمع جهانی اقتصاد در خصوص «مهم‌ترین صادرکنندگان و واردکنندگان تسلیحات نظامی» در سال ۲۰۱۷، نیز نشان می‌دهد که ایران و صنایع نظامی آن را نمی‌توان به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی تسلیحات در جهان به شمار آورد. از همین روی، می‌توان نتیجه گرفت که ایران در بازار تسلیحات فروشنده قابل‌توجهی به شمار نمی‌آید. به بیان بهتر، هزینه‌های نظامی در ایران تنها به افزایش معضلات اقتصادی در سطح کلان می‌انجامد.

از سوی دیگر، ازآنجا که بخشی از این هزینه در سال‌های اخیر، و با فرمان رهبر جمهوری اسلامی ایران، از محل صندوق توسعه ملی تامین می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که این امر تنها سبب افزایش بدهی، افزایش هزینه‌های دولتی، و نیز افزایش هزینه فرصت‌های از دست رفته در صنایع جایگزین شده است؛ که می‌توان اثرات آن را در کسری بودجه و غفلت از بخش‌های عمرانی و صنعتی در این سال‌ها دید. افزایش بودجه هزینه‌هایی نظامی، به‌ویژه از محل بودجه امور عمرانی و صنعتی، نه تنها به افزایش امنیت داخلی و در راستای آن امن شدن محیط کسب و کار نینجامیده است، بلکه فرصت ایجاد زیرساخت‌های تولیدی را نیز از بین برده است و آینده این بخش از سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور را به مخاطره افکنده است.