وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قصد دارد غار علیصدر در استان همدان را به مزایده بگذارد. آن هم در شرایطی که هنوز تکلیف تخلف‌های منتسب به سرمایه‌گذار پیشین مشخص نیست و طبق نظر نمایندگان مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از غار علیصدر، میراث فرهنگی اجازه واگذاری آن به «غیر» را ندارد.
محسن معصوم‌علیزاده، مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان، به‌تازگی در یک نشست خبری از برگزاری مزایده غار علیصدر در آینده نزدیک خبر داد و گفت جلسات مزایده در حال برگزاری است، کار کارشناسی انجام شده و در آینده نزدیک، شرکت سرمایه‌گذار غار علیصدر مشخص می‌شود.
بزرگ‌ترین غار تالابی ایران که از شگفت‌ترین غارهای تالابی جهان است، طی بیش از ۳۰ سال در اختیار شرکت سیاحتی علیصدر بود. این شرکت در سال‌هایی که بهره‌برداری از غار علیصدر را در اختیار داشت، چندین مرتبه در کانون توجه رسانه‌ها و برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت.
اعتصاب قایقرانان به دلیل تعویق پرداخت حقوق، نبود نجات‌غریق در این مجموعه گردشگری که روزانه ده‌ها نفر از آن بازدید می‌کنند و تغییر مدیران این شرکت، از موضوعات خبرساز مربوط به شرکت سیاحتی علیصدر در حدود یک دهه اخیر بود.
تحقیق و تفحص از این شرکت نیز پس از آن جدی شد که تلاش برخی نمایندگان مجلس برای کنار گذاشتن شرکت سیاحتی غار علیصدر و معرفی سرمایه‌گذار جدید به این مجموعه ناکام ماند. در صدر این نمایندگان نیز فتح‌الله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ، قرار داشت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
غار علیصدر پس از وقوع انقلاب اسلامی در اختیار سازمان ایرانگردی و جهانگردی بود. شرکت سیاحتی علیصدر در سال ۱۳۷۰ با پیشنهاد استاندار وقت و موافقت وزیر ارشاد وقت تاسیس شد و تجهیز و بهره‌برداری از غار علیصدر را برعهده گرفت. هدف از تاسیس این شرکت نیز «توسعه صنعت توریسم» عنوان شده بود. سهام شرکت علیصدر نیز برای سازمان ایرانگردی و جهانگردی ۴۰ درصد، سازمان همیاری شهرداری‌ها ۴۰ درصد و شهرداری همدان ۲۰ درصد تعیین شد. این شرکت طی سال‌های پس از آن نیز بخشی از سهام تله‌کابین همدان را خریداری کرد.
فتح‌الله توسلی بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گفته بود: «در ۳۰ سال قبل، چند نفر دور هم جمع شدند و توافقی را نوشتند و نامش را شرکت گذاشتند، درحالی‌که مشخص نیست که هر کس چه میزان سهام دارد. فقط گفته شده ۴۰ درصد، ۴۰ درصد، ۲۰ درصد که آن هم بدون مزایده است.» توسلی در ادامه نیز افزود شرکت علیصدر به «حیات خلوت» برخی جریان‌ها تبدیل شده و در این مدت به کسی هم پاسخگو نبوده است.
قرارداد شرکت سیاحتی علیصدر با میراث فرهنگی تا اسفند ۱۴۰۰ اعتبار داشت، اما برای سال بعد از آن نیز تمدید شد. نماینده بهار و کبودرآهنگ از پاییز سال گذشته به رسانه‌ها خبر داد که مزایده برای انتخاب سرمایه‌گذار جدید علیصدر به‌زودی برگزار می‌شود.
توسلی در مهرماه سال گذشته به روزنامه همدان پیام گفته بود که برای گزارش تحقیق و تفحص از شرکت سیاحتی علیصدر بیش از ۳۰ هزار سند مطالعه شده است. او همچنین ادعا کرد که این شرکت، غار علیصدر را «به مبلغ ناچیز ۸۰۰ میلیون تومان اجاره کرده است، درحالی‌که درآمدهای غار به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد.»
این نماینده مجلس یازدهم همچنین تاکید کرد که وزارت میراث فرهنگی باید زمینه مزایده را مهیا کند تا به گفته او، «شرکتی توانمند» مدیریت این میراث تاریخی را برعهده بگیرد. او حتی در پاسخ به این سوال که آیا مزایده در آستانه سال نو و سفرهای نوروزی برای مردم مشکل ایجاد نمی‌کند، گفت: «بالاخره غار علیصدر در طول سال مسافر دارد و نمی‌توان به خاطر این موضوع، مزایده را تحت تاثیر قرار داد. بنابراین باید زودتر کار به نتیجه برسد.»
به‌رغم اصرار و پیگیری برخی نمایندگان مجلس، مزایده برای انتخاب سرمایه‌گذار جدید غار علیصدر نه‌تنها در اسفند ۱۴۰۱ برگزار نشد، بلکه شرکت سیاحتی علیصدر قراردادش را یک سال دیگر هم تمدید کرد. حالا در آستانه پایان قرارداد جدید، مسئله برگزاری مزایده بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
نمایندگانی که در مجلس پیگیر انتخاب سرمایه‌گذار جدید برای غار علیصدر بودند، پس از ناکامی از برکناری شرکت سیاحتی علیصدر، فرایند تحقیق و تفحص را که از چندین سال قبل کلید خورده بود سرعت بخشیدند. گزارش تحقیق و تفحص از شرکت سیاحتی علیصدر اواخر آذرماه آماده شد و احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی، آن را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. پس از آن نیز با موافقت نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ارجاع شد.
شرکت سیاحتی علیصدر در این گزارش به «صدها تخلف و جرم» متهم شده بود. علاوه بر آن، استانداری همدان، وزارت میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و بنیاد مسکن نیز در این پرونده «متخلف» شناخته شدند.
طبق گزارش مجلس، مواردی همچون پرداخت نقدی و غیرنقدی به برخی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، پرداخت حقوق شماری از کارکنان استانداری و اعطای ساختمان و آپارتمان به آنان در تهران برای کسب رضایت این نهاد دولتی، کمک‌های نقدی و غیرنقدی به دفاتر برخی شخصیت‌ها، تامین هزینه سفرهای خارجی مسئولان استان و برگزاری جشن‌ها و پذیرایی‌هایی در استانداری، از اقدامات شرکت سیاحتی علیصدر است و نشان می‌دهد نهادهای حکومتی در تخلف‌های انتسابی به این شرکت، نقش و دست داشته‌اند.
در گزارش مجلس ادعا شده بود که تحقیق و تفحص از غار علیصدر در پی «نارضایتی مردم از نحوه اداره این غار مهم جهانی، مطالبه عمومی و پرونده‌های متعدد در دستگاه‌های نظارتی و قضایی» مطرح و تصویب شده است.
صرف‌نظر از اینکه ادعای نمایندگان مجلس مبنی بر تحقیق و تفحص از شرکت سیاحتی علیصدر در پی «مطالبه عمومی» به دلیل پیشینه و عملکرد آنان در مجلس یازدهم قابل‌باور نیست، آنچه موضوع سرمایه‌گذاری و مزایده غار علیصدر را در کانون توجه قرار می‌دهد این است که این مسئله نیز مانند بسیاری موارد دیگر مناقشه حکومتی‌ها در سهم‌خواهی از سرمایه‌ها و دارایی‌های عمومی است؛ به‌طوری‌که بیش از ۳۰ سال، اختیار میراث تاریخی ایران به شرکتی با ماموریت‌های مبهم واگذار شد و حالا نیز برخی نمایندگان با رای به انحلال شرکت پیشین برای معرفی «سرمایه‌گذار جدید» خیز برداشته‌اند، احتمالا با این هدف که سهم خود را از این گنجینه ملی برداشت کنند.
تاکید نماینده بهار و کبودرآهنگ و مدیرکل میراث فرهنگی همدان به برگزاری مزایده در آینده نزدیک در حالی است که حتی طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس، هیچ فرد یا نهادی حق ندارد این میراث تاریخی را به غیر واگذار کند.
در بخشی از این گزارش که خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه، اواخر آذرماه نسخه‌ای از آن را منتشر کرد، آمده است: «مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی، بنا‌ها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند غیرقابل‌انتقال به غیر هستند، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم درصورتی‌که از نفایس منحصربه‌فرد نباشند.» بر اساس این گزارش، در موضوع غار علیصدر نیز «اولین و مهم‌ترین تخلف این بود که این اثر ملی بدون مصوبه مجلس به یک فرد و شرکت واگذار شد».
مناقشه حکومتی‌ها بر سر سهم‌خواهی از غار علیصدر در حالی ادامه دارد که پرونده ثبت جهانی این میراث تاریخی در فهرست یونسکو نیز به دلیل ساخت‌وساز در حریم آن و تخریب‌های صورت‌گرفته طی سال‌های اخیر با چالش مواجه است. اداره کل میراث فرهنگی همدان نیز هم‌زمان با تبلیغات فراگیر برای ثبت جهانی هگمتانه، به بخشی از مناقشه حکومتی‌ها بر سر درآمدهای مالی غار علیصدر تبدیل شده است.
استان همدان نزدیک به دو هزار اثر تاریخی و طبیعی دارد و بیش از هزار اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده‌اند. با این حال، غار علیصدر به دلیل اینکه سالانه هزاران گردشگر را فرامی‌خواند و درآمدهای هنگفتی از آن کسب می‌شود، در کانون توجه بیشتری قرار دارد.
