یک روز پس از آن که کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد نظام جمهوری اسلامی ایران مسئول اصلی جان‌باختن مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ بوده و سرکوب و کشتار زنان و مردان معترض مصداق «جنایت علیه بشریت» است،‌ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به این گزارش واکنش نشان داد.

ناصر کنعانی روز شنبه نوزدهم اسفند، بیانیه صادرشده از سوی کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی را به‌شدت محکوم کرد و آن را «تکرار ادعاهای بی‌اساس مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه» خواند.

به گزارش وبسایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سخنگوی این سازمان با بیان این که گزارش کمیته حقیقت‌یاب «فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود است»، مدعی تلاش کشورهای غربی برای «استمرار پروژه ایران‌هراسی و بدنام‌سازی ایران» شد.

او در ادامه اظهار داشت:‌ «هیات به اصطلاح حقیقت‌یاب که با نمایش مضحک حقوق بشری برخی کشورهای غربی به ویژه آلمان و با پول اهدایی آنها در آذرماه ۱۴۰۱ و پس از شکست پروژه بی‌ثبات‌سازی داخلی ایران ایجاد شد، با انتشار گزارشی شامل مجموعه‌ای سازمان‌یافته از تحریف واقعیات و دروغ پردازی‌ها، نه تنها حقیقت‌یابی نکرده، بلکه حقایق را وارونه جلوه داده است.»

کنعانی افزود: «هیات به اصطلاح حقیقت‌یاب بین‌المللی با ارائه گزارش اخیر نشان داد که براساس دستورکار بانیان آلمانی، انگلیسی، آمریکایی و صهیونیستی و با گرفتن دستمزد از آنها عمل می‌کند و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل را بازیچه اهداف شوم و غیرقانونی این رژیم‌ها قرار داده است.»

در گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز جمعه ۸ مارس (۱۸ اسفند) و هم‌زمان با روز جهانی زن منتشر شد، تاکید شد که جمهوری اسلامی به «استفاده غیرضروری و نامتناسب از سلاح‌های مرگبار» در سرکوب اعتراض‌های پس از جان باختن مهسا امینی متهم است.

کمیته حقیقت‌یاب اعتراض‌های ۱۴۰۱ ایران در گزارش خود به شورای حقوق بشر، تاکید کرد که نیروهای امنیتی ایران در مواردی به «خشونت جنسی» علیه بازداشت‌شدگان روی آورده‌اند و علاوه بر آن، کشته شدن بیش از ۵۰۰ نفر و بازداشت دست‌کم ۲۲ هزار نفر در جریان اعتراض‌ها را هم‌ردیف با جنایت علیه بشریت معرفی کرد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل، آذرماه سال گذشته، کمیته حقیقت‌یابی برای واکاوی دقیق‌ خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت آن برگزید. وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن جزییات سرکوب معترضان ایرانی و جمع‌آوری شواهد نقض حقوق بشر با هدف شناسایی مقام‌های مسئول و پیگرد قضایی آن‌ بود. اما مقام‌های جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» تعبیر کردند.

ناصر کنعانی در بخشی از واکنش به گزارش روز جمعه کمیته حقیقت‌یاب، آن را «خشم ناشی از ناکام ماندن دخالت‌ در اغتشاشات سال ۱۴۰۱» و «انتقامجویی از ملت ایران» دانست. او مدعی شد که «جمهوری اسلامی ایران برای تعالی و پیشرفت روزافزون زنان و دختران سرزمین خود تلاش خواهد کرد.»

کنعانی همچنین اقدام اخیر دولت کانادا در تحریم دو مقام جمهوری اسلامی (مسعود درستی، مدیرعامل مترو تهران و زهره الهیان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی) را به دلیل مشارکت در سرکوب زنان، محکوم کرد.

این مقام جمهوری اسلامی در حالی از رعایت حقوق زنان در رژیم کنونی و تلاش برای پیشرفت آنها سخن گفت که شواهد حاکی از نقض گسترده حقوق زنان و تحمیل انواع خشونت‌ها و تبعیض‌ها به آنها است.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو به مناسبت روز جهانی زن، گزارشی از موارد آشکار نقض حقوق زنان ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی منتشر کرد. این گزارش طیف وسیعی از انواع نقض حقوق زنان در ایران را دربر می‌گیرد که اعدام، زندان، شلاق و قتل از جمله آن‌هاست.

آمار و اسناد موجود در سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۲۳ میلادی، دست‌کم ۱۴۷ تن از فعالان حقوق زنان را در شهرهای مختلف ایران محاکمه و به حبس و شلاق محکوم کرده است. برای یک زن نیز حکم اعدام صادر شده است. همچنین ۱۳۹ فعال زن در دادگاه‌های جمهوری اسلامی درمجموع به ۵۵۳ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

 از این میان برای ۱۰ زن، علاوه بر حبس، مجازات ۵۵۷ ضربه شلاق نیز صادر شده است. ۴۲ نفر از زنانی که به حبس محکوم شده‌اند بهائی هستند.