خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۲۱ اسفند اعلام کرد که «گروه تندر به سرکردگی جمشید شارمهد» به دلیل «بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدا شیراز» و دولت آمریکا به دلیل حمایت از این گروه به پرداخت مجموعا دو میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار محکوم شده‌اند.
میزان با اشاره به اینکه بمب‌گذاری مذکور به جان باختن ۱۴ تن و مجروح شدن بیش از ۲۰۰ شهروند ایرانی منجر شده است، مدعی شد که ۱۱۶ نفر از این افراد و خانواده‌هایشان در سال ۱۳۸۷ در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی دعاوی بین‌الملل تهران پرونده‌ای تشکیل دادند.
در این حکم تاکید شده که به مبلغ تعیین‌شده در حکم این پرونده، پرداخت مبلغ خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ صدور تا روز اجرای رای هم اضافه خواهد شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این حکم در شرایطی صادر می‌شود که جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ربوده‌‌شده محبوس در زندان جمهوری اسلامی، اسفند ۱۴۰۱ به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد. شارمهد در آن حکم به «طراحی و هدایت اقدام‌های تروریستی» متهم شد و خبرگزاری میزان هم ادعا کرد که او قصد داشت ۲۳ اقدام تروریستی انجام دهد که موفق شد پنج مورد آن را اجرا کند.
وزارت اطلاعات خبر ربایش جمشید شارمهد را ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد و مدعی شد او را طی یک «عملیات پیچیده» به ایران منتقل کرده است.
جمشید شارمهد متولد سال ۱۳۳۴ است و پیش از ربایش، در لس‌آنجلس آمریکا زندگی می‌کرد و قبل از آن، ساکن آلمان بود. او در جلسات دادگاه، اتهام‌های وارده را رد کرد و گفت در اقدام‌های مسلحانه‌ای که نهاد‌های امنیتی او را به دست داشتن در آن‌ها متهم کرده‌اند، نقشی نداشته است. خانواده شارمهد هم می‌گویند او فقط سخنگوی گروه تندر بوده و فعالیت‌هایش به حملات داخل ایران ارتباطی نداشته است.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، طی این مدت بارها اتهام‌هایی را مقام‌های جمهوری اسلامی به پدرش وارد کرده‌اند، رد کرده است. به گفته او، پدرش به این دلیل که «صدای مردم» بود و تابعیت آلمانی دارد، قربانی این رفتار ضد‌انسانی جمهوری اسلامی شده است.
آلمان که شریک تجاری عمده جمهوری اسلامی در اروپا به شمار می‌رود، به دلیل اقدام‌های اندکی که اعتراض به پرونده شارمهد انجام داده، آماج انتقاد است.
جمهوری اسلامی که سیاست گروگان‌گیری را در پیش گرفته، در شرایطی جمشید شارمهد و دولت آمریکا را به پرداخت دو میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار محکوم می‌کند که در روزهای گذشته محموله نفتی آمریکا در کشتی «ادونتیج سوییت» را هم با ادعای اجرای حکم پرونده «شکایت حقوقی بیماران پروانه‌ای» توقیف کرده است.
خبرگزاری تسنیم درباره توقیف این محموله نفتی نوشت: «در پی تحریم‌‌های کشورهای غربی و به‌طور ویژه آمریکا که به جلوگیری از فروش داروهای موردنیاز بیماران پروانه‌ای از سوی یک شرکت سوئدی منجر شد و صدمات شدید جسمانی و روحی به آن‌ها وارد کرد، بیماران پروانه‌ای (EB/ئی‌بی) شکایتی علیه ایالات متحده آمریکا در دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل (شعبه ۵۵) تهران ثبت کردند و بر همین اساس، دادگاه حکم توقیف محموله نفتی آمریکایی کشتی ادونتیج سوییت در خلیج فارس را صادر کرد و محموله این کشتی توقیف شد.»
