تصویب طرح مالیاتی عایدی سرمایه، هم‌زمان با افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده، نگرانی‌ها درمورد افزایش تمایل به خروج سرمایه از ایران و رشد فرار مالیاتی را افزایش داده است.
تحلیلگران اقتصادی، با هشدار درمورد تبعات این طرح، بر این باورند که قرارگرفتن خودرو، مسکن و طلا در فهرست دریافت مالیات از عایدی تورمی، بدون در نظر گرفتن عوارض مخرب چنین اقدامی، تنها با هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت صورت گرفته است.
از نظر نویسندگان این طرح، تورم فعلی در بخش‌هایی مانند مسکن، خودرو و بازار طلا، حاصل سودجویی افراد به شیوه «سوداگری در بازار» است، درحالی‌که طبق نظر کارشناسان تورم عمومی کشور در همه بخش‌ها بر وضع فعلی این بازارها موثر است.
منتقدان طرح مالیاتی عایدی سرمایه معتقدند که هجوم نقدینگی به بازارهای کمتر خطرپذیر، نتیجه تورم عمومی بالای ۴۰ درصد، بی‌ثباتی اقتصادی و رکود و خطرپذیری تولید و کسب‌وکار در ایران است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بررسی نمونه‌های مشابه دریافت مالیات از محل عایدی سرمایه در دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد اجرای چنین طرح‌هایی در شرایط تورمی کمتر از ۵ درصد است که سبب تنظیم بازارهای مختلف مالی می‌شود.
این در حالی است که مهدی موحدی بکنظر، رییس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی، ضمن دفاع از تصویب این طرح، آن را در جهان معمول دانست و یادآور شد: «آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.»
دولت ابراهیم رئیسی، بدون درنظرگرفتن شرایط اقتصادی ایران، می‌کوشد با دریافت مالیات از عایدی رشد قیمت املاک تجاری و مسکونی، وسایل نقلیه‌ای که امکان شماره‌گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران، هجوم نقدینگی به این بازارها را مدیریت کند.
با در نظر گرفتن گستردگی فرار مالیاتی و ناتوانی دولت در الزام گروه‌های بزرگ اقتصادی حکومتی و شبه‌دولتی در شفافیت ثبت دارایی‌ها و اموال، اجرای طرح مالیاتی عایدی سرمایه، درنهایت تنها به آسیب‌دیدن مصرف‌کنندگان طبقه متوسط و پایین جامعه منجر خواهد شد.
بهمن‌ماه سال گذشته یکی از اعضای سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی افشا کرد که تنها در بخش اقتصاد رسمی کشور ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد.
عددی که ناتوانی دستگاه‌های نظارت مالیاتی را در بررسی دقیق و عادلانه فعالیت مالی همه گروه‌ها و اقشار جامعه ایران روشن می‌کند.
همچنین توجه به این حقیقت که بازارهای سرمایه در ایران، مانند بورس و تولید، درگیر رکود است، طرح مالیاتی عایدی سرمایه، حتی اگر توان کنترل هجوم سرمایه به بازارهای دیگر را هم داشته باشد، باعث ورود سرمایه به بازار بورس و فعالیت تولیدی نمی‌شود و مقدمه رونق بیشتر بازار رمزارز و سرمایه‌گذاری ایرانیان در بخش املاک دیگر کشورها خواهد شد.
ضمن آنکه راهکار نمایندگان مجلس برای مدیریت شرایط موجود، با ارائه طرح تشویقی معافیت فعالیت در بورس از مالیات بر عایدی سرمایه، با در نظر گرفتن زیان‌ده بودن این بازار، بعید است سبب تشویق سرمایه‌گذاران شود.
اجرای طرح عایدی سرمایه، به‌دلیل ناتوانی دولت در بررسی دقیق مالیات گروه‌های بزرگ اقتصادی و مجوز قانونی برای معافیت مالیاتی موسسات، نهادها، بنیادها و آستان‌ها، که حضور پر رنگ در بازارهای مالی دارند، درنهایت به مه‌آلودتر شدن اقتصاد ایران منجر می‌شود.
عباس هشی، کارشناس اقتصادی، درمورد این طرح یادآور شد که شرط موفقیت این برنامه شفافیت کامل اقتصاد در تمامی بخش‌ها و نقش پررنگ اقتصاد مردمی و خصوصی‌سازی حقیقی است. در غیر این صورت اجرای چنین برنامه‌ای باعث افزایش فرار مالیاتی و خروج سرمایه از ایران می‌شود.
به باور این کارشناس اقتصادی، این طرح در شرایط فعلی قابل‌اجرا نیست و نمی‌توان امیدی به دستیابی دولت به اهداف مدنظر در این طرح داشت.
همچنین در شرایطی که صدای شکستن استخوان بخش خصوصی اقتصاد ایران زیر سایه رانت و فساد گسترده بخش‌های مختلف حاکمیتی بلند است و خرده‌دارایی‌های مردم بارها ارزش خود را در سال‌های اخیر از دست داده است، طرح جدید مالیاتی بیشتر باعث گسترش بی‌اعتمادی و خروج سرمایه از ایران می‌شود.
تحت تاثیر برنامه‌های جمهوری اسلامی طی یک دهه گذشته، اقتصاد ایران درگیر چالش‌های متعدد ازجمله افزایش بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری شده است.
آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که حساب خالص سرمایه به منفی ۱۵ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ رسیده است، یعنی منفی‌ترین تراز از سال ۱۳۹۷.
تراز منفی ثبت‌شده در اقتصاد ایران به‌خوبی نشان می‌دهد که میزان خروج سرمایه از کشور چگونه طی ۵ سال چنین رشدی داشته است.
در شرایطی که روند تمایل به خرید ملک در کشور ترکیه میان ایرانیان، پس یک دوره افزایش چشمگیر، بار دیگر کاهش پیدا کرده است، به نظر می‌رسد اجرای طرح مالیاتی عایدی بر سرمایه، اگر با رونق سریع بازارهای مالی، مانند بورس، و خروج کامل بخش تولید از رکود همراه نشود، بار دیگر شاهد تمایل افراد به سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند ترکیه و دیگر کشورهای منطقه خواهیم بود.
