شماری از وب‌سایت‌های خبری در ایران تایید کرده‌اند که موعود شمخانی، معاون سابق سازمان منطقه آزاد اروند و برادرزاده علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی، به اتهام اختلاس مالی در آبادان بازداشت شده است.
بنا بر این گزارش، میزان اختلاس برادرزاده دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است. پیش از این نیز اخبار متعددی با موضوع «فساد مالی فرزندان و همسر و اعضای خانواده شمخانی» در پرونده‌های فروش پنهانی نفت، برج‌سازی و مالکیت شرکت‌های کشتی‌رانی در رسانه‌ها منتشر شده بود، اما این اولین بار است که یکی از اعضای خانواده شمخانی بازداشت می‌شود.
خبرگزاری فارس، متعلق به سپاه پاسداران، بدون نام بردن از موعود شمخانی نوشت: «یک منبع آگاه گفت که سربازان گمنام امام زمان [ماموران وزارت اطلاعات] یکی از معاونان سابق منطقه آزاد اروند را به اتهام دریافت رشوه دستگیر کرده‌اند.»
اما وب‌سایت انصاف‌نیوز، نزدیک به وزارت اطلاعات، در گزارشش تاکید کرد: «بر اساس شنیده‌ها، بازداشت آقای شمخانی صحت دارد و اتهام او نیز مربوط به مسائل منطقه آزاد است.»
ساعاتی قبل‌تر هم وب‌سایت اصول‌گرای صراط نیوز دراین‌باره نوشت: «معاون منطقه آزاد که برادرزاده یکی از مسئولان ارشد سابق کشور است، در آبادان بازداشت شد. از علت دستگیری او خبر دقیقی در دست نیست و جزئیات این بازداشت مشخص نیست. موعود ش. به‌تازگی در تهران در مراسم عروسی دخترعمویش در یک هتل مجلل شرکت کرده بود.»
در روزهای اخیر، برگزاری مراسم عروسی دختر علی شمخانی در هتل اسپیناس که یکی از گران‌ترین و لوکس‌ترین هتل‌های تهران است، خبرساز شده بود. برگزاری این جشن عروسی که از نگاه منتقدان، در شرایط بحرانی وضعیت معیشتی مردم ایران می‌تواند نمونه‌ای واضح از اختلاف زیاد سبک زندگی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی با دیگر مردم و سواستفاده آنان از شرایط تحریم باشد، به نوشته روزنامه اینترنتی فراز، حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه داشت.
زمستان ۱۴۰۰ بود که انتشار خبر توقیف کشتی متعلق به پسران شمخانی پس از انتشار فایل صوتی فرماندهان سپاه پاسداران، باعث شد برخی فعالان سیاسی این اتفاق را به درگیری‌های داخلی بین شمخانی و تیم رئیسی و قالیباف نسبت دهند.
قبل از آن، مهدی صدرالساداتی، داماد محمدرضا مدرسی یزدی و از روحانیون عضو شورای نگهبان، نوشته بود که حسین شمخانی، فرزند ارشد علی شمخانی، مدیر کشتی‌رانی آدمیرال و حسن شمخانی، فرزند دیگر علی، نیز از مدیران همین شرکت است. این شرکت در سال ۱۳۹۰، زمانی که حسین شمخانی ۲۷ سال داشت، تاسیس شد و پس از گذشت پنج سال، به ظرفیت حمل کالا معادل ۱۶ هزار TEU (۱۶ هزار کانتینر ۲۰ فوتی) در حوزه خلیج فارس، اقیانوس هند و بندرهای خاور دور رسید و می‌تواند سرویس‌های حمل‌ونقل کانتینری ارائه دهد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سپس برخی رسانه‌ها و خبرنگاران نزدیک به نهادهای امنیتی درباره «برج مسکونی آذرمیدخت طباطبایی، همسر علی شمخانی، در خیابان فرشته، گران‌ترین نقطه ایران، ملک ۹۲۰ مترمربعی زینب شمخانی، دختر علی شمخانی، در خیابان خالد اسلامبولی با بیش از چهار هزار مترمربع بنای مسکونی، املاک ۷۵۰ و دو هزار و ۶۰۰ مترمربعی خانواده شمخانی در خیابان پاسداران تهران، یک نمایندگی ایران خودرو با شش هزار مترمربع مساحت و ویلای خانوادگی آنان در لواسان» که همگی متعلق به اعضای خانواده علی شمخانی بوده‌اند، گزارش‌هایی منتشر کردند.
این در حالی است که در سال‌های گذشته، نام علی شمخانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در پرونده‌های متعدد سرکوب و کشتار مردم مانند کشتار بیش از ۵۰۰ معترض در خیزش سراسری ۱۴۰۱، ربایش و اعدام روح‌الله زم، شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی و قتل بیش از هزار ایرانی در اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ مطرح شده بود.
پس از توافق جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای بهبود روابط سیاسی و بازگشایی سفارتخانه‌ها و پایان دادن به دعوای هشت ساله هم بسیاری از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی در ایران نقش مهم دریادار علی شمخانی در این پرونده را برجسته و اشاره کردند که او در شرایطی از سوی علی خامنه‌ای به صورت مستقیم مامور مذاکره و توافق با طرف سعودی شد که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دولت رئیسی، آشکارا از این پرونده کنار گذاشته شده بود.
اما او که این قدرت را داشت تا فروش روزانه بخش عمده‌ای از نفت ایران را به فرزندش واگذار کند و برای بازیابی وجهه سیاسی ازدست‌رفته نظام از عراق تا امارات و چین و عمان را به‌تنهایی و شخصا طی می‌کرد، پس از اعدام علیرضا اکبری، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران با تابعیت بریتانیایی که معاون شمخانی در مقام وزیر دفاع و مشاورش در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی بود، جایگاه رفیعش را از دست داد.
نیویورک‌تایمز خردادماه ۱۴۰۲ در گزارشی به بررسی هویت «جاسوس بریتانیا» پرداخت و نوشت که علیرضا اکبری، معاون پیشین وزیر دفاع که به جرم جاسوسی اعدام شد، همان کسی است که دست‌کم ۱۵ سال پیش اطلاعات مربوط به سایت فردو را در اختیار بریتانیا قرار داد. گفته می‌شود او به‌عنوان مشاور شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با دسترسی به اطلاعاتی ارزشمند، به مدت یک دهه اداره اطلاعات بریتانیا (ام‌آی۶) را در جریان برنامه‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی گذاشته بود.
ماجرای جاسوسی علیرضا عسگری، یکی دیگر از معاونان نظامی شمخانی، برای اسرائیل هم که درباره فروش اطلاعات کامل نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی به اسرائیل و زندگی مخفیانه او در آمریکا نیز گزارش‌هایی منتشر شد، جایگاه شمخانی را بیشتر متزلزل کرد.
این اتفاق‌ها موجب شدند تا علی خامنه‌ای در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ با صدور حکمی، علی شمخانی را از مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی برکنار کند و هم‌زمان او را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آورد و به سمت «مشاور سیاسی» خود منصوب کند.
حالا در شرایطی که خبر اختلاس و زمین‌خواری هزار میلیارد تومانی کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، یکی دیگر از افراد نزدیک به علی خامنه‌ای، به‌تازگی منتشر شده است، باید منتظر ماند و دید که آیا رهبر جمهوری اسلامی در ماجرای فساد مالی علی شمخانی و نزدیکانش هم مجددا به دفاع چشم‌بسته از حلقه نزدیکانش روی می‌آورد و دو سمت مهم شمخانی یعنی مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجلس تشخیص مصلحت را حفظ خواهد کرد یا خیر.
