سومین هفته اردیبهشت‌ماه امسال در شرایطی آغاز شده است که، با در نظر گرفتن تعطیلی روز شنبه، فعالان بازار چشم‌انتظار روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ و آغاز رسمی بازارهای مالی در هفته جدیدند.

در پایان هفته دوم اردیبهشت‌ موج‌سازی خبری رسانه‌های نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر ریزش قیمت دلار برنامه دولت برای استفاده از بار روانی  این اخبار را محقق نکرد و به‌ این‌ ترتیب وعده بانک مرکزی درمورد بازگشت قیمت دلار به محدوده کمتر از ۶۰ هزار تومان نیز با شکست مواجه شد. دلار پس از کاهش اندک قیمت بار دیگر در محدوده ۶۱ هزار تومان باقی ماند.

در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت‌ماه قیمت دلار در محدوده ۶۱ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۶۱ هزار و ۸۰۰ تومان در گردش بود و ارزپاشی و موج‌سازی خبری بانک مرکزی نیز نتوانست سد مقاومتی دلار را بشکند.

دبیرکل جامعه صرافان ایران در هفته گذشته مدعی شد که بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود. ادعایی که دست‌کم با وضعیت بازار در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه همخوانی نداشت.

آنچه برخی فعالان بازار را با سیاست‌ رسانه‌های نزدیک به دولت همراه کرده است ادعای ورود قیمت‌ساز بانک مرکزی در روزهای پیش رو است، با اینکه سابقه تلاش بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها از طریق ارزپاشی نشان داده است این رویه دستوری در درازمدت کارساز نیست.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با درنظرگرفتن شرایط تورمی کشور، رشد قیمت دلار و عبور از کانال ۶۰ هزار تومان و رسیدن به قیمت ۷۰ هزار تومان قطعی است.

یورو نیز پس از کاهش قیمت و ورود به محدوده ۶۴ هزار تومان، در آخرین روزهای فعالیت بازار، بار دیگر به ۶۶ هزار تومان بازگشت. قیمت پوند انگلستان با ۷۷ هزار و ۳۰۰ تومان و درهم امارات با ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان در ثباتی نسبی قرار داشت و بعید به نظر می‌رسد در روز یکشنبه رخدادی ویژه در بازار ارز صورت بگیرد و احتمالا هر تغییری در محدوده قیمت اندک خواهد بود.

بازار سکه نیز در آخرین روزهای کاری شاهد توقف ریزش قیمت‌ها و صعود نسبی قیمت بود. سکه امامی روز پنجشنبه را با قیمت ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به پایان رساند تا به نسبت هفته پیش در حدود ۶۰۰ هزار تومان افزایش مجدد قیمت داشته باشد. سکه امامی پس توقف اخبار تنش نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، که موجب ریزش قیمت‌ها در بازارهای مالی شد، کاهش قیمت نزدیک به ۴ میلیون تومانی را شاهد بود.

پایان آنچه فعالان بازار قیمت‌سازی احساسی به تبعیت از اخبار منطقه‌ای نامیده‌اند هم نتوانست قیمت‌ها را به اسفندماه ۱۴۰۲ بازگرداند و قیمت سکه امامی حتی در اوج ریزش قیمت نیز از کانال ۴۰ میلیون تومان عقب‌نشینی نکرد.

نایب‌رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران روز ۱۴ اردیبهشت‌ با بررسی شرایط بازار اعلام کرد که کاهش قیمت ارز در آغاز اردیبهشت‌ماه و همچنین کاهش نسبی قیمت طلا در بازارهای جهانی اصلی‌ترین عامل افت قیمت در بازارهای سکه و طلا بوده است.

محمد کشتی‌آرای به افزایش قیمت ربع‌سکه و سکه‌های یک گرمی برخلاف روند دو هفته اخیر بازار اشاره کرد و گفت: «ربع‌سکه با ۳۰۰ هزار تومان افزایش هفتگی به ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز به نسبت ابتدای هفته با ۲۰۰ هزار تومان افزایش قیمت همراه و در آخرین معاملات ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دادوستد شد.»

بازار بورس هم دورنمای مناسبی را پیش روی فعالان این بازار قرار نداد. در دومین هفته اردیبهشت‌ همچنان مجموع عملکرد بورس نزولی بود تا همانند ماه‌های اخیر ناتوان از بازگرداندن بورس به سوددهی باشد.

اخبار مرتبط با قانون مالیات عایدی سرمایه نیز، که مدیران کشور امیدوار بودند به‌واسطه آن با اعلام معافیت بورس و اعمال این مالیات بر بازارهای خودرو، مسکن و طلا بتوانند بخشی از سرمایه‌های این بازار را به بورس بازگردانند، نتوانست تاثیر مدنظر را بر بازار بگذارد.

سابقه عملکرد بورس در دولت ابراهیم رئیسی موجب شده است با خروج پول‌های حقیقی از آن، این بازار به یکی از زیان‌ده‌ترین بازارهای مالی در ماه‌های اخیر بدل شود. روندی که به‌صرف معافیت مالیاتی عایدی سرمایه نمی‌تواند سایه سیاه افت شاخص را از سر این بازار بردارد.

به باور فعالان بازار، سبزشدن‌های موقتی بورس در برخی روزها، به‌دلیل ریزش مجدد ارزش شاخص طی روزهای بعد موجب شده است که افزایش ارزش احتمالی شاخص کل در روز یکشنبه شانس تداوم طی روزهای آتی نداشته باشد.

برنامه‌های دستوری اقتصادی دولت سیزدهم، جراحی اقتصادی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها در کنار تشدید تنش‌های خارجی و آسیب‌های تجارت تهاتری همه باعث شده‌اند دوران دولت‌مداری ابراهیم رئیسی به یکی از سیاه‌ترین دوره‌های بازار در ایران بدل شود.

برخلاف ادعای مسئولان عالی‌رتبه اقتصادی در ایران، ازنظر اقتصاددانان نه در کوتاه‌مدت و نه در درازمدت امیدی به مدیریت بحران‌های موجود در بازارهای مالی وجود ندارد.