هفته گذشته، روسای جمهوری آمریکا و اسرائیل در یک نشست خبری، از «معامله قرن» پرده‌برداری کردند؛ معامله‌ای که به گفته پرزیدنت دونالد ترامپ، راه‌حلی برای مناقشه اسرائیل و فلسطین است و باعث خواهد شد تا فلسطینی‌ها «زندگی بهتری داشته باشند و از چرخه خشونت و فقر بیرون بیایند.» این طرح ۸۰ صفحه‌ای شامل دو بخش سیاسی و اقتصادی و باهدف «ایجاد صلح پایدار» برای دو کشور تنظیم شده است. جنبه‌های اقتصادی این طرح را می‌توان به سه بخش «توسعه اقتصادی فلسطین»، «توسعه انسانی و توانمندسازی جامعه فلسطین» و «تقویت حکمرانی خوب در فلسطین» تقسیم کرد.
نهادهای سیاسی فلسطینیان، اغلب کشورهای خاورمیانه، و جمهوری اسلامی ایران، طرح مذکور را رد کرده‌اند و آن را بیشتر به سود تضمین تداوم سیاسی و اقتصادی اسرائیل بر حیات فلسطینیان به‌شمار آورده‌اند. در این نوشته، بدون اشاره به جنبه‌های سیاسی، جغرافیایی و نظامی آن طرح و مخالفت‌ها و موافقت‌ها، صرفا به نکاتی اشاره خواهد شد که با ادعای بهبود شرایط اقتصادی «فلسطین»، در آن مطرح شده است.
توسعه اقتصادی فلسطین
یکی از اهداف این طرح، «توسعه اقتصادی فلسطین» یاد شده است. برای تحقق این هدف، ۴ رویکرد «رفع محدودیت‌های اقتصادی در کرانه باختری و نوار غزه»، «ساخت زیرساخت‌ها و رونق بخشی کسب‌وکار در فلسطین»، «رشد بخش خصوصی» و «تقویت توسعه و همکاری‌های منطقه‌ای» معرفی‌شده است. این رویکردها می‌بایست باعث «رفع محدودیت‌های اقتصادی مناطق کرانه باختری و نوار غزه» و اتصال آن نواحی به بازارهای جهانی شود، و نیز موجب خواهد شد تا «سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل و زیرساخت‌های اقتصادی» در فلسطین افزایش یابد و اقتصاد این کشور را قدرتمند سازد تا در اقتصادهای کشورهای همسایه ادغام شود، و از دستاوردهای آن، «رونق کسب‌وکار فلسطینیان» خواهد بود. همچنین، این اقدامات قرار است موجب تقویت بخش خصوصی شود و «یک میلیون شغل جدید» را در این کشور ایجاد کند. در آن برنامه تاکید شده است که با آغاز «اصلاحات اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی» و با «سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی»، صنعت گردشگری، کشاورزی، مسکن، تولید و منابع طبیعی فلسطین رونق خواهد یافت.
فلسطینی‌ها به طور قاطع «معامله قرن» را رد می‌کنند-ABBAS MOMANI / AFP
چنان که این طرح پیش‌بینی می‌کند، در سایه این اقدامات، سهم صادرات فلسطین از تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۱۷ درصد به ۴۰درصد افزایش خواهد یافت، و سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز در تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۱.۴ درصد به ۸ درصد خواهد رسید و سرانه دسترسی به آب آشامیدنی در فلسطین افزایش دوبرابری خواهد داشت. این اقدامات همچنین می‌بایست موجب شود که بسیاری از خدمات، مانند خدمات ارتباط اینترنت پرسرعت برای فلسطینیان و دسترسی مداوم به برق در کرانه باختری در نوار غزه، محقق شود. در این بخش، بر نقش‌آفرینی اسرائیل، اردن و مصر برای کمک به تحقق این طرح تاکید شده است.
الگوهای موفق
این طرح برای اصلاحات اقتصادی به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد بخش خصوصی، از کشورهای ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان به‌عنوان الگوهای موفقی نام می‌برد که بهره‌گیری از آن، می‌تواند موجب توسعه زیرساخت‌های صادرات، حقوق مالکیت، استقلال مالی، مبارزه با فساد در فلسطین شود.
این طرح همچنین بیروت، ریو، هنگ کنگ و تل آویو را به عنوان مدل‌های موفق برای «توسعه گردشگری» پیشنهاد می‌کند که بهره‌گیری از سیاست‌های مشابه، می‌تواند بر توسعه صنعت گردشگری در فلسطین و بدل شدن کرانه باختری و نوار غزه به یک مقصد گردشگری، کمک کند.
همچنین، برای توانمندسازی نیروی انسانی و بهبود شاخص انسانی به‌عنوان یک اصل ضروری برای رشد اقتصادی، و تقویت مؤلفه‌هایی چون «آموزش‌وپرورش»، «افزایش نقش زنان»، «تربیت مدیران تجاری، مدنی و سیاسی»، و «تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌های شغلی»، کشورهای سوئد و آلمان به‌عنوان الگو معرفی شده است.
طرح مذکور در زمینه بهبود تجارت منطقه‌ای نیز کشورهای دبی و سنگاپور را الگوهایی برای آینده فلسطین معرفی می‌کند. در این طرح، ادعا می‌شود که بهره‌گیری فلسطین از این کشورها موجب خواهد شد تا کرانه باختری و نوار غزه م درنهایت به یک مرکز مالی تجاری منطقه‌ای تبدیل شوند.
توسعه انسانی و توانمندسازی جامعه فلسطین
فلسطین یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری را در جهان داراست. از این رو، «توانمندسازی جامعه و شهروندان فلسطینی»، از اهداف دیگر این طرح عنوان شده است. برای تحقق آن هدف، ۴ رویکرد، شمتمل بر «افزایش کیفیت آموزشی در نوار غزه و کرانه باختری»، « پشتیبانی از دوره‌های کارآموزی و مشاوره‌های شغلی»، «مشوق‌های جدید در بخش پزشکی و بهداشت» و «پروژه‌هایی حمایتی برای ارتقای کیفیت زندگی»، معرفی‌شده است.
این طرح پیش‌بینی می‌کند که توسعه انسانی و توانمندسازی جامعه فلسطین، موجب تقویت شاخص توسعه انسانی (Human Capital Index) به ۰.۷ خواهد شد. همچنین، این اقدامات مشارکت زنان در کار را از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد خواهد رساند، و نرخ مرگ و میر کودکان نیز از ۱۸ در هزار به ۹ در هزار نوزاد، و سن امید به زندگی، از ۷۴ به ۸۰ سال خواهد رسید.
تقویت حکمرانی خوب در فلسطین
حکمرانی فلسطین، هرچند در مقایسه با حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در بسیاری شاخص‌ها وضعیت بهتری را نشان می‌دهد، اما بنا بر داده‌های بانک جهانی، در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه چون اسراییل، عربستان، قطر و امارات متحده عربی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. لذا، از دیگر اهداف این طرح، «تقویت حکمرانی خوب در فلسطین» عنوان شده است. برای تحقق این هدف، سه رویکرد معرفی‌شده است که باید کمک کند تا بخش عمومی در فلسطین تقویت شود و خدمات عمومی دولت افزایش یابد.
در رویکرد نخست، به «حمایت از مالکیت خصوصی»، «مبارزه با فساد»، «سیاست حمایتی از بازار آزاد»، «افزایش صادرات» اشاره شده است و در این بخش، از ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور، به‌عنوان الگوهایی نام برده می‌شود که با بهره‌گیری از این سیاست‌ها توانسته‌اند از بحران‌های داخلی خود عبور کنند.
در رویکرد دوم نیز به پروژه‌هایی اشاره می‌شود که موجب افزایش اعتماد عمومی به دولت خواهد شد. همچنین، برای ارتقای کیفیت حکمرانی، به «استقلال نهاد قضایی از دولت» و «شفافیت دولتی» اشاره‌شده است.
رویکرد سوم نیز در جهت ارتقای «کارآمدی دولت» و «پاسخگویی دولت» تنظیم شده است. برای تحقق این امر، «بودجه‌بندی شفاف»، «ارائه خدمات به مردم» و «خصوصی‌سازی»، به عنوان راهکار مطرح شده است.
این طرح پیش‌بینی می‌کند که «تقویت حکمرانی خوب در فلسطین»، موجب بهبود شفافیت دولت و شفافیت بودجه دولتی در این کشور خواهد شد، و همچنین، شاخص جهانی فساد در این کشور را به رتبه ۶۰ یا بالاتر (۶۰ کشور برتر در مبارزه با فساد) خواهد رساند. این اقدامات همچنین موجب تحقق دولت الکترونیک در این کشور و دستیابی به شاخص ۰.۷۵ توسعه شاخص انسانی خواهد شد و با بهبود فضای کسب‌وکار، رتبه این کشور به رتبه ۷۵ و بهتر از آن بدل خواهد شد، و در نهایت، این اقدامات موجب «تأمین بودجه عمومی پایدار» در این کشور خواهد شد.
