اعتراض و اعتصاب گسترده طلافروشان به قوانین جدید مالیاتی نتیجه داد. وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه‌ای تازه صادر کرد که آنان را از ثبت داراییشان در سامانه جامع تجارت معاف می‌کند.

وزارت صمت، پس از حدود ۲ هفته اعتراض و اعتصاب گسترده طلافروشان در شهرهای مختلف ایران، ازجمله تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، زنجان، همدان، اردبیل، ارومیه، مشهد و قم در بخشنامه‌ای جدید اعلام کرد که برای صنف طلافروشان «تسهیلات تازه» در نظر گرفته است؛ به این معنا که دیگر لازم نیست آنان اطلاعات کل داراییشان را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

براساس این بخشنامه، طلافروشان موظف‌اند با هدف آنچه «شفافیت در معاملات طلا» نامیده شده است، اطلاعات مربوط به معاملاتشان را در سامانه ثبت کنند.

در قوانین جدید مالیاتی، طلافروشان ضمن اجبار به صدور صورت‌حساب الکترونیکی، ملزم شده بودند که اطلاعات مربوط به داراییشان و مشخصات خریداران را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

این اقدام افزایش مالیات بر عایدی سرمایه بر پایه تورم را به طلافروشان تحمیل می‌کرد، چراکه دولت بدون در نظر گرفتن تاثیر تورم بر دارایی‌های زرگران برای آنان مالیات تعیین می‌کند. از سوی دیگر، ثبت اطلاعات مربوط به خریداران طلا نقض حریم خصوصی مردم است.

همچنین طلافروشان تاکید داشتند که چرا باید سرمایه یا موجودیشان را در سامانه دولتی ثبت کنند، حال‌آنکه این دارایی شخصی است و در مواردی از طریق ارث به آنان رسیده است، اما دولت ابراهیم رئیسی و رسانه‌های حکومتی با پیش‌ کشیدن موضوع «شفافیت» مدعی‌اند که دولت حق دارد بداند در بازار طلا چه می‌گذرد.

پیش‌تر مهدی برادران، معاون وزیر صمت، ضمن دفاع از سامانه جامع تجارت در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: «از ابتدای سال ۱۴۰۲ نزدیک ۲ میلیارد دلار طلا وارد شده و این حق دولت است که بداند این ۲ میلیارد دلار کجا دارد می‌چرخد.»

خبرگزاری ایسنا در همین زمینه نوشت که برخی اصناف هشدار داده‌اند که با اجرایی شدن این طرح سرمایه‌های‌شان را از کشور خارج می‌کنند.

طی روزهای اخیر، هم‌زمان با اوج گرفتن اعتراض‌ها و اعتصاب‌های طلافروشان در شهرهای مختلف، مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی با گرفتن انگشت اتهام به سوی فعالان این صنف، آنان را متهم کردند که از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و کمتر از کارمندان مالیات می‌دهند.

مهدی موحدی، سخن‌گوی سازمان امورمالیاتی، گفت که میزان مالیات پرداختی طلافروشان در سال گذشته ماهی ۸۰۰ هزار تومان بود که جمع سالانه آن ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود، درحالی‌که کارمندان در سال گذشته به طور میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخته‌اند. احسان خاندوزی، سخن‌گوی اقتصادی دولت، نیز ادعا کرد که ۳۴ درصد طلافروشان اصلا مالیات نمی‌دهند.

به‌ نظر می‌رسد که این ترفند با هدف جلوگیری از گسترش اعتصاب طلافروشان به صنف‌های دیگر و ایجاد تقابل بین اقشار مردم و طلافروشان اجرا شد، زیرا اعتراض و اعتصاب طلافروشان به تبصره ۴ ماده ۱۸ سامانه جامع تجارت است که کلیه صنوف و مردم را به ثبت موجودی و دارایی‌شان ملزم می‌کند. بر مبنای این قانون تمامی اصناف طلا و جواهر و همچنین خریداران ملزم به ثبت موجودی و میزان خرید و فروش با کد ملی‌اند.

ویدیوها و تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌دهد که اعتصاب سراسری طلافروشان تا روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت در بسیاری از شهرهای ایران برقرار بوده است.

اعتصاب طلافروشان در شهرهایی مانند مشهد نیز با برخوردهای سلبی نهادهای امنیتی مواجه شد. طلافروشان مشهد از روز یکشنبه به اعتصاب عمومی پیوستند و کرکره‌های مغازه‌هایشان را پایین کشیدند. بعد از گذشت چند ساعت از شروع اعتراض پاساژهای بزرگ طلا در مشهد پلمب شدند.

سایت تجارت‌نیوز، روز پنج‌شنبه در گزارشی از وضعیت بازارهای طلافروشی مشهد، نوشت که مغازه‌های طلافروشان را پلمب کرده‌اند و درِ برخی پاساژها را برای جلوگیری از رفت‌وآمد طلافروشان و مردم جوش داده‌اند.

برخی فعالان نیز به این رسانه گفتند که هنگام پلمب واحدها، استانداری، فرمانداری و رییس اتحادیه طلای این شهر همه با هم بودند و واحدهای صنفی را تعطیل کردند. تصاویری که از پلمب این مغازه‌ها در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد نیز نشان می‌دهد که مقابل برخی از آ‌ن‌ها بلوک‌های بتنی گذاشته‌اند.

درنهایت با تداوم اعتصاب طلافروشان وزارت صمت وادار به پذیرش مطالبه آنان شد و با ادعای در نظر گرفتن «تسهیلات تازه» از مواضع پیشینش عقب‌نشینی کرد.