اعتراض‌های صنفی‌ـ‌‌معیشتی مهم‌ترین ویژگی منازعه پردامنه شهروندان ایرانی و جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر و اصلی‌ترین عامل حفظ و برجسته کردن «خیابان» در عرصه سیاست در سایه حکومتی بوده که خود را در عین ناکارآمدی، بی‌لیاقتی و غارتگری، صرفا به مدد سرکوب، سانسور و توزیع نابرابر و هدفمند ثروت و قدرت حفظ کرده است.

در فقدان احزاب سیاسی مستقل و بیرون از قدرت، که نتیجه مستقیم قلع‌و‌قمع و سرکوب مستمر نیروهای سیاسی در بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی است، تشکل‌های صنفی در سال‌های اخیر، عملا نه تنها با بیان مطالبات گروهی و معیشتی خود، بلکه با تشخیص درست از صف‌بندی و آرایش سیاسی و شناخت عمیق از ریشه‌ها و دلایل وضعیت موجود کشور، در شعارهای سیاسی و فراگیر خود، کلیت جمهوری اسلامی و رهبران آن را نشانه می‌گیرند.

در چنین شرایطی، حضور پیوسته و گسترده طیف‌های مختلفی از جامعه که در نبود رهبری و سازماندهی سیاسی موثر، در قالب تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی، مانند معلمان و کارگران، یا حتی بدون وجود تشکیلات، مانند بازنشستگان و کسبه عمدتا خرده‌پای بازار، خیابان‌های شهرهای مختلف را به عرصه‌ای برای بیان نارضایتی و خشم عمیق شهروندان بدل کرده است، از جهات متعدد و متفاوتی مهم و زمینه‌ساز شکل‌گیری اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری است.

نکته مهم‌تر این است که به چهار دلیل مشخص، این اعترا‌ض‌های صنفی دست‌کم تا آینده نزدیک همچنان ادامه خواهد یافت و تداوم آن، در عمل، موجب تشویق دیگر شهروندان به پیوستن به اعتراض‌ها از یک‌سو و فعال‌ شدن نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی برای جهت‌دهی و فراکشیدن این اعتراض‌ها خواهد شد.

دلیل اولی که تداوم این اعتراض‌ها را تضمین می‌کند این است که ماهیت جمهوری اسلامی و تداوم قدرت نظام اسلامی عملا در تعارض بنیادین با حقوق ملت و منافع ملی قرار دارد. اولویت‌های جمهوری اسلامی، نه بر اساس اولویت‌های یک حکومت متعارف که نخستین و اصلی‌ترین وظیفه‌اش برآوردن نیازهای شهروندان و مهیا ساختن شرایط یک زندگی نرمال است، بلکه بر اساس خواست‌ها و نیازهایی تعریف می‌شود که یکسره بیرون از چارچوب متعارف ملت‌ـ‌کشور است.

تاکید بر برنامه‌های نظامی مانند تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای، توسعه برنامه‌های موشکی و پهپادی، و اخلال در ثبات منطقه با تکیه بر نیروهای نیابتی پرهزینه عملا موجب می‌شود که مسئله معیشت، بهداشت، آموزش و پرورش، و رفاه حتی نسبی شهروندان به فراموشی سپرده و نادیده گرفته شود.  

دلیل دوم آن است که جمهوری اسلامی اکنون حتی اگر بخواهد، و در فرایندی تقریبا دور از تصور اولویت‌هایش را به سود ملت ایران تغییر دهد، در عمل از انجام چنین کاری عاجز است و به دلیل ناکارآمدی، فساد، اقتصاد از‌هم‌گسسته، قادر به پاسخگویی به مطالبات بی‌پاسخ‌مانده و روی هم انباشته اکثریت قریب به اتفاق شهروندان ایرانی نخواهد بود که دشوارترین روزهای زندگی خود را می‌گذرانند.

ناتوانی ارادی و یا ناگزیر در پاسخگویی به مطالبات مردم موجب تداوم و گسترش اعتراض‌ها خواهد شد و در نتیجه، رهبران جمهوری اسلامی، در چرخه‌ای بسته، مجبور به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش‌های نظامی- امنیتی هم در ابعاد سخت‌افزاری مانند نیروی سرکوب در خیابان و هم در ابعاد نرم‌افزاری مانند دستگاه تبلیغاتی خود خواهد شد و در نتیجه، منابع مالی کمتری برای برآوردن و تامین نیازهای اولیه شهروندان و مهار موج گرانی بی‌سابقه خواهد داشت.

دلیل سوم، در این واقعیت نهفته است که با تداوم اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها میزان همبستگی بین معترضان و شهروندانی که هنوز به اعتراض‌ها نپیوسته‌اند، به شکلی تصاعدی افزایش خواهد یافت و با گسترش کمی و کیفی اعتراض‌ها، هم توان و هم اراده حاکمیت در سرکوب دچار تزلزل بیشتر خواهد شد و یا دست‌کم، تا قبل از آنکه دستگاه سرکوب در انجام وظایف خود دچار اختلال شود، ترس از این دستگاه در ذهن شهروندان کمرنگ‌تر خواهد شد؛ به ویژه اینکه ناکارآمدی و ناتوانی دستگاه‌های امنیتی در پی ضربات پی‌در‌پی خارجی اکنون بر همگان آشکار شده است.

در علوم سیاسی، از چنین وضعیتی با عنوان «تغییر موازنه وحشت» یاد می‌شود که مرحله بسیار مهمی در تداوم و فراگیری اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها به شمار می‌آید.

و دلیل چهارم، فراگیری جنبش‌های صنفی است که باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. جمعیت بزرگ معترضانی که به دلایل عمدتا صنفی یا معیشتی به خیابان‌ها آمده‌اند، در عمل باعث می‌شود که بخش‌های مختلف جامعه خواه ناخواه درگیر این اعتراض‌ها شوند. اعتراض‌های معلمان و بازنشستگان در ماه‌های اخیر این واقعیت را کاملا آشکار کرده است.

این واقعیت کار سرکوب تشکل‌های صنفی را، در مقایسه با احزاب و گروه‌های سیاسی غیرفراگیر، به مراتب دشوارتر می‌کند و در بقای آن‌ها بسیار موثر است.

آموزش و پرورش بزرگ‌ترین جمعیت کارمندان کشور را در خود جای داده است و فراتر از آن، با گستردگی در سطح کشور، با در نظر گرفتن جمعیت بیش از ۱۵ میلیونی دانش‌آموزان، عملا بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد. چنین عاملی در طول زمان به سود معترضان و به زیان حکومت عمل خواهد کرد و نقشی عمده در فراگیری اعتراض‌ها چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی و جهت‌گیری عمومی معترضانی خواهد داشت که از هم‌اکنون روشن است به‌رغم برخی اختلاف نظرها یا منافع، بر سر فصول بسیار مهمی مانند گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به حکومتی ملی، سکولار و دموکراتیک، حفظ یکپارچگی ملت و تمامیت ارضی کشور، حقوق بشر، آزادی و رفاه و برابری و عدالت با هم به تفاهم و توافقی ضمنی و تلویحی دست یافته‌اند و با گسترش ابعاد اعتراض‌ها و سازمان‌یابی و پدید آمدن رهبری موثر، آن‌ها را تثبیت خواهند کرد.  

در چنین شرایطی، فروکاستن اعتراض‌های معلمان، کارگران، کشاورزان، لایه‌هایی از بازار، بازنشستگان و... به «تظاهرات مجاز» و نقد غیرسازنده رهبران جنبش‌های صنفی بر پایه برداشت‌های ذهن‌گرایانه‌ای که عموما در کنج اتاق‌ها و نه در خیابان‌ها شکل می‌گیرد و در بهترین حالت، عمری کوتاه در شبکه‌های اجتماعی و عمری کوتاه‌تر در جریان اصلی رسانه‌ای پیدا می‌کند، گام برداشتن در مسیر مخالف است؛ هرچند این نگرانی را نباید چندان جدی گرفت زیرا تداوم حضور در خیابان، ناگزیر جریان‌های دیگر را همسو و یا منزوی خواهد کرد.