گزارش‌های میدانی از بازارهای طلافروشان در شهرهای مختلف ایران از ادامه اعتصاب‌ها در روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه خبر می‌دهند. به‌گفته برخی فعالان صنفی، طلافروشان با بخشنامه اخیر وزارت صمت و نامه معاون وزیر قانع نشده‌اند و تصمیم گرفته‌اند که اعتراضشان را ادامه دهند.

طی‌ هفته‌های اخیر، هم‌زمان با گسترش دامنه اعتصاب طلافروشان به شهرهای مختلف ایران، رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی، در اقدامی هماهنگ، طلافروشان را متهم به «فرار مالیاتی» کردند. در نقطه مقابل، طلافروشان می‌گویند به قانونی اعتراض دارند که آن‌ها و عموم مردم را به ثبت دارایی‌شان در سامانه جامع تجارت وادار می‌کند.

آن‌ها همچنین تاکید دارند که با ثبت دارایی‌شان در سامانه ملزم به پرداخت مالیات بر اساس نرخ تورم خواهند شد، ضمن اینکه امنیتشان با اعلام دارایی به خطر می‌افتد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز ۱۹ اردیبهشت، با صدور بخشنامه‌ای جدید ادعا کرد که برای طلافروشان «تسهیلات تازه‌ای» در نظر گرفته که بر اساس آن طلافروشان ملزم به ثبت همه دارایی‌شان در سامانه نیستند و تنها به قصد آنچه «شفافیت» خوانده شده است، باید معاملات خود را در سامانه ثبت کنند.

این بخشنامه تحت عنوان «عقب‌نشینی وزارت صمت» در رسانه‌ها فراگیر شد. پس از آن بود که حسن میرزایی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا ادعا کرد که «ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت، صرفا واردات، صادرات و تولید طلا را شامل می‌شود و زنجیره‌های پس از تولید از جمله کارگاه‌های ساخت و طلافروشی‌ها مصداق آن نیستند».

نامه معاون وزیر صمت نه‌تنها به پایان اعتصاب طلافروشان منجر نشد که ابهام‌ها را نیز افزایش داد؛ زیرا تا قبل از آن همه مسئولان می‌گفتند قانون جدید در مجلس تصویب شده و لازم‌الاجرا است، لغو و تغییر قانون هم فرایند خاص خود را دارد و در حیطه اختیارات یک مقام دولتی نیست.

کمااینکه رسول خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با رد هرگونه استثنا در قانون سامانه جامع تجارت، تهدید کرد که کمیسیون اصل ۹۰ با هرکسی که در اجرای قانون کوتاهی کند، برخورد خواهد کرد.

این نماینده مجلس، مدعی شد که نبود نظارت بر بازار طلا باعث شده است که «برخی سوءاستفاده‌گران، معاملات طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون، نظیر پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیررسمی ارز و ایجاد تلاطمات ارزی و همچنین خروج سرمایه تبدیل کنند.»

خضریان با رد ادعای معاون وزیر صمت که گفت طلافروشان ملزم به ثبت دارایی‌شان نیستند، مدعی شد: «هرگونه عقب‌نشینی دولت از اجرای این قانون، اعمال نظارت بر صنف طلافروشان را که در برخی موارد به محملی برای پولشویی، معاملات غیر رسمی و تقلب مبدل شده است، غیرممکن می‌کند.» او در ادامه نیز افزود که کمیسیون اصل ۹۰ اجازه عقب‌نشینی از قانون را به هیچ‌کس نمی‌دهد.

 سخنان رسول خضریان،  التهاب در بازار طلا را افزایش داد و به ادامه اعتصاب‌ها منجر شد؛ به‌طوری‌که گزارش‌ها نشان می‌دهد بیشتر بازارهای طلا و جواهر در تهران و شهرستان‌ها در روز دوشنبه نیز تعطیل بودند.

اعتصاب طلافروشان در شهرهایی مانند مشهد نیز با برخوردهای سلبی نهادهای امنیتی مواجه شده است. روز ۱۶ اردیبهشت، چند ساعت پس از اینکه طلافروشان مشهدی کرکره‌های مغازه‌هایشان را پایین کشیدند، ماموران امنیتی پاساژهای بزرگ طلا در این شهر را پلمب کردند و درِ برخی مغازه‌ها را جوش دادند و مقابلشان بلوک سیمانی گذاشتند.

روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت، با گذشته بیش از یک هفته از این ماجرا، شبکه شرق در گزارشی از قول یوسف تقی‌زادگان، رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد، نوشت که «شرایط اصلا مناسب نیست و درصد بسیار بالای واحدهای صنفی فروش طلا و جواهر در سطح شهر مشهد تعطیل‌اند». رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد همچنین گفت اطمینان دارد که پلمپ مغازه‌ها با «دستور مستقیم» فرماندار مشهد انجام شده است.

این طلافروش مشهدی در ادامه افزود: «هیچ‌کس حاضر نیست که موجودی سرمایه‌اش را به دیگری اعلام کند. نه حجم کالایی داریم که نیاز به انبارگردانی داشته باشد، نه ارز دولتی و نیمایی می‌گیریم. اکثرا این کار را از پدران‌مان به ارث برده‌ایم.»

رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد به جلسه معاون وزیر صمت با طلافروشان در بازار تهران نیز اشاره کرد و گفت که در این جلسه معاون وزیر از کلماتی استفاده کرد که «مناسب» نبودند.

برخی فعالان صنفی نیز در رسانه‌های اجتماعی نوشته‌اند که معاون وزیر صمت در جلسه به طلافروشان گفت که «هرکس می‌خواهد با شرایطی که ما می‌گوییم کار کند و هرکس نمی‌تواند باید جمع کند». طلافروشان نیز در واکنش به سخنان قلدرمآبانه معاون وزیر صمت جلسه را بدون نتیجه ترک کردند.

دولت ابراهیم رئیسی در بودجه امسال، درآمدهایش را از محل اخذ مالیات بیش از ۵۰ درصد افزایش داد. این اقدام با توجه به کسادی کسب‌وکارها و تورم فزاینده بسیاری از صاحبان مشاغل را نگران کرده است. به‌خصوص اینکه طبق قانون سامانه جامع تجارت، صاحبان مشاغل موظف به ثبت دارایی‌شان در سامانه‌اند و این نگرانی وجود دارد که دولت بخواهد از سرمایه راکد مردم که بر اساس نرخ تورم، مالیات‌ستانی‌کند.  

همین نگرانی‌ها در هفته‌های اخیر به اعتصاب‌ دیگر مشاغل نیز منجر شد؛ به‌طوری‌که در روزهای آخر هفته شماری از بازاریان شهرهای جنوبی اعتصاب کردند. روز دوشنبه نیز ویدیوها و تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که اعتصاب صنف لوازم آرایشی و بهداشتی را در کوچه مروی، پاساژ موثقی و پاساژ صدف تهران نشان می‌داد.