کاخ سفید: گزارش‌های صدای آمریکا جانبدارانه و به‌نفع جمهوری اسلامی بود

مدیریت صدای آمریکا به کارکنانش دستور داده بود که حماس و اعضایش را «تروریست» نخوانند، مگر اینکه در نقل‌قول مستقیم یا بیانیه‌ها آمده باشد

دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوری آمریکا، و لوگوی بخش فارسی صدای آمریکا و رادیو فردا‌ــ White House/Independent Persian combo

در پی فرمان اجرایی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، با هدف کاهش هزینه‌ها و کوچک‌سازی دولت فدرال امضا کرد، دو رسانه فارسی‌زبان «صدای آمریکا» و «رادیو فردا» به همراه چندین رسانه به زبان‌های دیگر از زیرمجموعه‌های صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد نیز مشمول این فرمان شدند. کاخ سفید در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد هدف از این فرمان اجرایی جلوگیری از استفاده از پول مالیات‌دهندگان برای حمایت از «تبلیغات افراطی» در صدای آمریکا است. 

در ادامه بیانیه کاخ سفید آمده است این اقدام پس از اتهام‌های طولانی‌مدت مبنی بر جانبداری حزبی و عدم رعایت استانداردهای روزنامه‌نگاری در این رسانه دولتی انجام شده است، از جمله دادخواستی در سال ۲۰۲۲ که ادعا شده بود «منافع ضدآمریکایی و حامی دولت اسلامی در صدای آمریکا نفوذ کرده است و پیام صدای آمریکا به گونه‌ای جانبدارانه شده که به‌نفع جناح‌های دولت اسلامی در ایران است».

انتظار می‌رود این فرمان اجرایی به تغییرات قابل‌توجهی در فعالیت صدای آمریکا، از جمله نظارت دقیق‌تر و احتمالا تغییر در ساختار این سازمان منجر شود. منتقدان این رسانه ادعا می‌کنند این نهاد از ماموریت اصلی‌اش برای ارائه گزارش‌های بی‌طرفانه منحرف شده و به ترویج روایت‌هایی همسو با رسانه‌های حزبی و منافع خارجی پرداخته است.

سوابق جنجال‌آفرینی در صدای آمریکا

این تصمیم پس از سال‌ها بررسی و انتقادهای گسترده از سوی خبرنگاران پیشین صدای آمریکا و نمایندگان کنگره اتخاذ شده است، که در بیانیه کاخ سفید به شماری از آن‌ها اشاره شده است:

• دن رابینسون، خبرنگار باسابقه صدای آمریکا و گزارشگر سابق کاخ سفید، این سازمان را «نهادی خودسر و پرمدعا» توصیف کرده که به «رسانه‌های ملی چپ‌گرا» نزدیک شده و «از پاسخگویی به تخلفات روزنامه‌نگاری و سوءمدیریت شانه خالی کرده است».

• در سال ۲۰۲۲، اسکات پری، نماینده کنگره، صدای آمریکا را متهم کرد که «به‌شدت حزبی شده است» و به گزارش‌هایی اشاره کرد که نشان می‌داد کارمندان بخش فارسی صدای آمریکا «برای مقاصد سیاسی حزبی تحت فشار قرار گرفته‌اند».

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

• در سال ۲۰۲۲، در دادخواستی حقوقی ادعا شد که «منافع ضدآمریکایی و طرفدار دولت اسلامی» به صدای آمریکا نفوذ کرده و گزارش‌های این رسانه «به‌نفع برخی جناح‌های دولت اسلامی در ایران» تغییر کرده است.

• در ۲۰۲۰، روزنامه واشنگتن فری بیکن گزارش داد که صدای آمریکا منابع مالی را به‌طور نادرست تخصیص داده و اخبار منفی درباره ایران را سانسور کرده است، که این موضوع درخواست‌هایی برای تحقیق در اینباره را به دنبال داشت.

علاوه بر این، در بیانیه کاخ سفید آمده است تصمیم‌ها و محتوای رسانه‌ای صدای آمریکا در چندین مورد نگرانی‌هایی درباره بی‌طرفی‌اش ایجاد کرده است:

• مدیریت صدای آمریکا به کارکنانش دستور داده بود که حماس و اعضایش را «تروریست» نخوانند، مگر اینکه در نقل‌قول مستقیم یا بیانیه‌ها آمده باشد.

• گزارشی از دیلی‌ کالر نشان داد که به‌رغم سیاست سازمان مبنی بر ضرورت رعایت بی‌طرفی در رسانه‌های اجتماعی، چندین خبرنگار صدای آمریکا محتوای ضدترامپ در حساب‌های رسمی‌شان در توییتر منتشر کرده‌اند.

• صدای آمریکا مقاله‌ای با عنوان «امتیاز سفیدپوستان چیست و چه کسانی از آن بهره می‌برند؟» منتشر کرد که باعث شد به ترویج روایت‌های ایدئولوژیک متهم شود.

• در سال ۲۰۲۰، صدای آمریکا روایت مربوط به ماجرای لپ‌تاپ هانتر بایدن را کم‌اهمیت جلوه داده و نوشت که «ادعاها مبنی بر نقش روسیه در این ماجرا می‌تواند اعتبار ایمیل‌ها را زیر سوال ببرد».

در بیانیه کاخ سفید همچنین اشاره شده است که صدای آمریکا به‌دلیل نحوه پوشش اخبار بین‌المللی با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است:

• در سال ۲۰۱۹، این رسانه خبرنگارانی را اخراج کرد که ظاهرا پس از فشار دولت چین، یک برنامه را در میانه پخش قطع کرده بودند.

• در سال ۲۰۱۹، دیلی کالر گزارش داد که صدای آمریکا یک فرد روس ضدآمریکایی و مبلغ روسیه را استخدام کرده است.

• در سال ۲۰۲۰، صدای آمریکا به‌دلیل انتشار گزارشی که، به گفته منتقدان، بیش از حد به نفع جو بایدن بود، آماج انتقاد قرار گرفت.

با اجرای این فرمان، آینده صدای آمریکا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. فرمان اجرایی ترامپ احتمالا به بررسی فوری بودجه، کارکنان و سیاست‌های خبری صدای آمریکا منجر خواهد شد. کاخ سفید هنوز جزئیات مشخصی ارائه نکرده است، اما منابع مطلع می‌گویند که کاهش بودجه و تغییرات مدیریتی محتمل خواهد بود.

طبق فرمان اجرایی رئیس‌جمهوری که در ۱۴ مارس امضا شد، هفت نهاد فدرال مشمول کاهش فعالیت خواهند شد و وظایف اختیاری آن‌ها تا حد امکان حذف خواهد شد. نهادهای مشمول این فرمان عبارت‌اند از: سرویس فدرال میانجی‌گری و آشتی، سازمان رسانه‌‌های جهانی آمریکا، مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون برای پژوهشگران در موسسه اسمیتسونیان، موسسه خدمات موزه و کتابخانه، شورای بین‌سازمانی آمریکا در امور بی‌خانمانی، صندوق مالی موسسات توسعه اجتماعی، سازمان توسعه کسب‌وکارهای اقلیت.

سازمان‌های مشمول فرمان یک هفته فرصت دارند تا گزارش انطباق را ارائه دهند. فرمان اجرایی روسای این نهادها را ملزم می‌کند ظرف مدت هفت روز به اداره مدیریت و بودجه (OMB) گزارش دهند که چگونه با این دستورالعمل تطبیق پیدا خواهند کرد. این گزارش‌ها باید مشخص کنند که کدام یک از وظایف آن‌ها از نظر قانونی الزامی است و تا چه موقع ادامه خواهند داشت.

این فرمان اجرایی همچنین از دفتر مدیریت و بودجه و سایر نهادهای اجرایی مرتبط می‌خواهد که درخواست‌های تامین بودجه این سازمان‌ها را، در صورتی که با این فرمان مغایرت داشته باشند، رد کنند، مگر در مواردی که برای انجام تعهدهای قانونی یا فرایند تعطیلی آن‌ها ضروری باشد.