رسانه‌های حقوق‌بشری روز پنجشنبه ۱۷ خردادماه خبر دادند که حکم اعدام ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت و معترض به جمهوری اسلامی،  در دیوان عالی کشور تائید شده و هر لحظه امکان اجرای این حکم وجود دارد.

محمد خضرنژاد در زمان خیزش سراسری پاییز ۱۴۰۱ مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، در شهر بوکان و در استان آذربایجان غربی ایران، از معترضان ایرانی حمایت و کشتار وسیع شهروندان به دست نیروهای سرکوبگر را محکوم کرده بود که همین امر منجر به بازداشت او و یکی از فرزندانش به نام یاسر، در آبان ۱۴۰۱ شد.

اکنون شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی، درحالی حکم اعدام صادرشده از سوی دادگاه انقلاب ارومیه علیه این روحانی معترض را تائید کرده که حکم ۱۶ سال حبس نیز علاوه بر اعدام، علیه خضرنژاد تحمیل شده است.

این شهروند معترض و زندانی، ۲۸ آبان‌ ۱۴۰۱ و پس از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی، از کشته‌شدگان اعتراضات سراسری در بوکان، بازداشت و سپس از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد. قاضی رضا نجف‌زاده، رئیس این شعبه قضایی، خضرنژاد را در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ بابت اتهام افساد فی‌الارض به اعدام، به اتهام لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور، به تحمل ۱۵ سال حبس و همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام، به تحمل یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم کرد.

شبکه حقوق بشر کردستان در گزارش خود، به نقل از یک منبع مطلع خبر داد که دادگاه این روحانی اهل سنت، در چهار جلسه کوتاه که آخرین آن آبان ۱۴۰۲ بوده، به صورت ویدیوکنفرانس و بدون داشتن وکیل انتخابی برگزار شده است و قاضی هم بدون شنیدن توضیحات و دفاعیات متهم، تنها بر اساس گزارش وزارت اطلاعات و ماموران امنیتی، اقدام به صدور چنین حکم سنگین و غیر قابل جبرانی کرد.

سازمان جهانی عفو بین‌الملل به‌تازگی در گزارشی خبر داده بود که جمهوری اسلامی به‌تنهایی ۷۴ درصد اعدام‌های ثبت‌شده جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است.

صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب برای خضرنژاد به اتهام «همکاری با گروه‌های تندرو مذهبی»، در حالی ثبت شد است که بنا بر گزارش نهادهای حقوق‌بشری، او پیش از این در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های مختلف، با هرگونه تندروی مذهبی و افراط‌گرایی دینی مخالف کرده بود.

بهمن‌ماه سال گذشته، ۲۴۰ روحانی اهل سنت ایرانی، در نامه‌ای خطاب به محسنی اژاه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صدور حکم اعدام برای محمد خضرنژاد را ناعادلانه خواندند و با رد اتهام‌های مطرح شده علیه او، خواستار آزادی فوری این روحانی منتقد شدند.

از زمان آغاز خیزش سراسری ۱۴۰۱ تاکنون، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست‌کم ۹ شهروند معترض به نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو را به جرم شرکت در این اعتراضات خیابانی اعدام کرده است.

سازمان‌های حقوق‌بشری گزارش داده‌اند که تنها در ماه مه ۲۰۲۴ (۱۲ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد) دست‌کم ۶۷ شهروند ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند. اعدام دو زندانی به‌ نام‌های خسرو بشارت و انور خضری که به جرائم مذهبی و عقیدتی در زندان قزل‌حصار کرج به دار آویخته شدند و همچنین اعدام یک کودک اهل میاندوآب با هویت رامین سعادت در زندان مرکزی این شهر از جمله اعدام‌های این ماه محسوب می‌شود.