موسسه خاورمیانه مستقر در آمریکا درمورد ساختار رژیم طالبان و درصد حضور اقوام افغانستان در این گروه تحقیق تازه‌ای منتشر کرده است. براساس این تحقیق، به جز رهبران مذهبی و ایدئولوژیک طالبان که همه از قوم پشتون‌اند، ۹۰ درصد مسندهای کلیدی این رژیم در اختیار مردان پشتون، ۵.۴ درصد در اختیار مردان تاجیک‌، ۰.۷ درصد در اختیار مردان هزاره، ۰.۳ درصد در اختیار مردان ترکمن، ۰.۵ درصد در اختیار مردان پشه‌ای‌ و ۲.۸ درصد در اختیار مردان ازبک است.

در این تحقیق، جزئیات زندگی، تعلق قومی و محل تولد نزدیک به یک‌هزار و ۱۳۷ تن از رهبران طالبان درج شده‌ است. این گزارش نخستین گزارشی است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، به جزئیات ساختار رهبری طالبان پرداخته‌ است. از میان این افراد، ۵.۷ درصد آنان تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا قرار دارند.

هرچند پیش از این نیز مقام‌های سازمان ملل متحد، ازجمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، و رزا اوتنبایوا، رییس هیئت معاونت این سازمان در امور افغانستان (یوناما)، درمورد انحصار قدرت به دست یک قوم در افغانستان گوشزد کرده‌اند و از پیامد آن هشدار داده‌اند، اما رهبران طالبان ساختار رژیم حاکم را متنوع می‌دانند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه رژیم طالبان، بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش مدعی شده‌ است که افرادی از اقوام مختلف در ساختار رژیم طالبان حضور دارند.

براساس جزئیاتی که درمورد مردان تاجیک، هزاره، ترکمن، ازبک و پشه‌ای در ساختار رژیم طالبان منتشر شد، بیشتر آنان در مسندهایی کار می‌کنند که فاقد تصمیم‌گیری و اختیارات مهم است. برای مثال، لطیف نظری و شیخ مدارعلی بامیانی، که از قوم هزاره‌اند، در مقام معاونان وزارت اقتصاد و شهرسازی کار می‌کنند. این وزارت‌خانه نه‌تنها سهمی در تصمیم‌گیری‌های اساسی رژیم طالبان ندارد، که از لحاظ بودجه نیز در رده وزارت‌خانه‌های دست سوم افغانستان به شمار می‌رود.

در میان یک هزار و ۱۳۷ نفر از رهبران طالبان، که جزئیات زندگی آنان منتشر شده‌ است، هیچ زنی حضور ندارد. در گزارشی که رزا اوتنبایوا در ماه مارس سال گذشته به شورای امنیت ارائه کرد آمده است: «رژیم طالبان مردانه و به صورت انحصاری از قوم پشتون است.»

طالبان ضمن محروم ساختن زنان و دختران از تحصیل، کار آنان را در نهادهای دولتی و سازمان‌های بین‌المللی ممنوع کرده‌اند. پس از صدور فرمان منع اشتغال زنان، سخن‌گویان طالبان مدعی شدند که رهبران این گروه در تلاش‌اند «فضای امن و مصون» برای زنان شاغل ایجاد کنند، اما در نزدیک به یک سال هیچ نشانه‌ای از قصد طالبان برای لغو این فرمان دیده نشده‌ است. در این مدت، وزارت خزانه‌داری طالبان حقوق زنان شاغل در نهادهای دولتی را از طریق حساب‌های بانکی، که ازپیش برای آنان ایجاد شده بودند، می‌پرداخت، اما اخیرا فرمان جدید رهبر طالبان حقوق ماهیانه تمامی زنان شاغل را پنج هزار افغانی (معادل حدود ۷۰ دلار آمریکایی) تعیین کرده است. براساس این فرمان، قرار است پس از این به زنانی که در مقام معلم، پزشک، جراح و در هر مسند دیگری کار می‌کردند و براساس فرمان طالبان خانه‌نشین هستند یک برابر حقوق پرداخت شود.

در همین حال، به‌رغم فشارهای داخلی و بین‌المللی روی طالبان برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، این گروه چراغ سبزی به این مساله نشان نداده‌ است. در نوامبر سال گذشته، آنتونیو گوترش طرحی را با عنوان نقشه راه آینده افغانستان به شورای امنیت پیشکش کرد که براساس آن یک نفر به نمایندگی ویژه دبیرکل سازمان ملل برای راه‌اندازی گفت‌وگوی ملی برای تشکیل دولت فراگیر و بر مبنای قانون اساسی در افغانستان گماشته شود. شورای امنیت این طرح را تایید کرد، اما طالبان با آن مخالفت کردند و هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. قرار است سومین دور نشست دوحه با حضور مقام‌های طالبان و با میزبانی سازمان ملل در قطر برگزار شود. در کنار موضوع گماشتن فرستاده ویژه دبیرکل در امور افغانستان، جلب حمایت کشورهای کمک‌کننده و تشویق کشورها به تعامل بیشتر با طالبان نیز در دستور کار این نشست است.