اگرچه از زمان مطرح شدن طرح ایجاد خط لوله انتقال نفت از بصره در جنوب عراق به بندر عقبه در اردن، بیش از چهل سال می‌گذرد، اما در پی تصمیم دولت کنونی عراق به از سرگیری ساخت این خط لوله، بحث و جدل بر سر این پروژه عراق را با چالش تازه‌ای روبه‌رو کرده است.

هدف از ایجاد این خط لوله که طرح آن در دهه ۱۹۸۰ قرن گذشته و در زمان دولت صدام حسین پیشنهاد شد، تنوع بخشیدن به منابع صادرات نفت عراق در جریان جنگ با ایران و احتمال بسته شدن تنگه هرمز، علاوه بر بسته شدن خط لوله بانیاس سوریه برای انتقال نفت عراق بود. با وجود آماده شدن نقشه‌ها و برنامه‌های مقدماتی، این پروژه روی کاغذ باقی ماند و به فرجام نرسید.

پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ و در زمان دولت نوری المالکی، نخست وزیر سابق عراق، پروژه خط لوله نفت بار دیگر مطرح شد، اما باز هم نتوانست به اجرا درآید.

با توجه به پیامدهای جنگ اسرائیل در نوار غزه و تشدید تنش‌های داخلی درباره نحوه صادرات نفت عراق به اردن و ادعای برخی از طرف‌ها مبنی بر اینکه ایجاد این خط لوله به معنای آغاز روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل است، بحث برسر این پروژه عراق را وارد تنش تازه‌ای کرد، به‌ویژه اینکه قرار است این خط لوله به بندر عقبه در دریای سرخ که فاصله چندانی با بندرگاه‌های اسرائيلی ندارد، متصل شود.

وزارت نفت عراق که در گذشته از کشمکش‌های سیاسی دور بود، به اظهارات عامر عبدالجبار نماینده پارلمان عراق که بارها به خطرات آینده ناشی از ایجاد خط لوله انقال نفت به بندر عقبه اشاره کرده است، پاسخ داد. در بیانیه وزارت نفت عراق آمده است: اظهارات عامر عبدالجبار نماینده مجلس نشان می‌دهد که اطلاعات وی در مورد خط لوله نفت خام (بصره - حدیثه) نادرست و گمراه کننده است و اظهاراتش درباره مالکیت، هزینه، نیروی کار و سایر موارد مرتبط با این پروژه، غیرمسئولانه و دور از واقعیت است.

در ادامه بیانیه وزارت نفت آمده است: «پروژه خط لوله نفت خام (بصره - حدیثه) با هدف دستیابی به انعطاف‌پذیری بیشتر در فرآیند انتقال نفت خام به منظور تجهیز پالایشگاه‌ها، انبارها و نیروگاه‌های برق در داخل کشور است و به‌عنوان بخشی از پروژه‌هایی است که هدف از آن‌ها افزایش میزان صادرات از طریق کشورهای همسایه (ترکیه، سوریه و اردن) است. این پروژه در حال حاضر در حال آماد‌ سازی و مطالعه است و هنوز هیچ تصمیم عملی در خصوص آن گرفته نشده است».

این وزارتخانه افزود: همان‌گونه که در گذشته تصریح شد، پروژه خط لوله انتقال نفت با همکاری شرکت ملی نفت عراق و بخش آهن و فولاد وزارت صنعت و مواد معدنی اجرا خواهد شد. وزارت نفت عراق اطلاعات فاش شده در مورد هزینه، مالکیت یا امتیازاتی که عراق به کشورهای همسایه خواهد داد را تکذیب کرد و با رد این ادعاها، افزود که این‌گونه اظهارات بی‌اساس به منافع ملی آسیب می‌رساند و وزارت نفت حق قانونی خود را برای پاسخ به چنین ادعاهای دروغین که به اعتبار و حیثیت این وزارت لطمه وارد می‌کند، محفوظ می‌دارد.

خط لوله قدیم و کشمکش جدید

دولت عراق به ریاست محمد شیاع السودانی در تلاش برای پایان دادن به اختلاف‌نظر برسر این خط لوله است؛ به‌ویژه اینکه این پروژه به‌عنوان بخشی از برنامه‌های پیشنهادی دولت رای پارلمان را به دست آورده و از حمایت اکثریت رهبران سیاسی حامی دولت فعلی که از برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت و تلاش‌های آن برای تنوع بخشیدن به صادرات نفت عراق حمایت می‌کنند، برخوردار است.

فادی الشمری، مشاور سیاسی نخست‌وزیر عراق با اشاره به این موضوع، گفت: با توجه به اینکه خط لوله نفت بندر جیهان ترکیه در حال حاضر بسته است، عراق نفت خود را تنها از طریق یک بندر صادر می‌کند. بنابراین، بروز هر گونه مشکلی در خلیج فارس که تنها مسیر صادرات نفت عراق به جهان محسوب می‌شود، می‌تواند بر صادرات نفت کشور تاثیر بگذارد. او افزود: تکمیل خط لوله بصره-حدیثه بخش مهم و اساسی از برنامه‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌های توزیع و صادرات نفت است. علاوه برآن، پالایشگاه‌های جدید استان‌های جنوبی (ناصریه، سماوه، نجف، کربلا و بابل) و پالایشگاه‌های شمال کشور نفت خام مورد نیاز خود را از طریق خط لوله بصره – حدیثه تامین خواهند کرد.

الشمری خاطرنشان کرد: پروژه خط لوله (بصره-حدیثه) در دوره نخست‌وزیر نوری المالکی و در جریان سفر او به اردن پیشنهاد شد و آماده‌سازی فنی این پروژه در زمان نخست‌وزیری حیدرالعبادی انجام شد. سپس عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق این پروژه را با جدیت دنبال کرد. الشمری گفت: شاید برخی اختلاف‌نظرهای درباره  نحوه ساخت این پروژه وجود داشته باشد، اما هیچ کسی با اصل این پروژه مخالف نیست.

علی‌رغم کشمکش‌های سیاسی که این خط لوله ایجاد کرده است، کارشناسان بر اهمیت این پروژه برای آینده عراق تاکید می‌کنند. دکتر نبیل المرسومی کارشناس اقتصادی عراقی در حساب کاربری‌اش در فیسبوک نوشت: این پروژه عظیم می‌تواند زمینه صادرات نفت را به سه کشو اردن، سوریه و ترکیه فراهم کند.

دولت عراق می‌گوید مرحله اول این پروژه از بصره در جنوب تا حدیثه در غرب کشور اجرا خواهد شد و در این مرحله طرحی برای امتداد این خط لوله به سمت بندر عقبه در اردن وجود ندارد. با این حال مخالفان نخست‌وزیر عراق بر این باورند که وجود این طرح که از دهه هشتاد قرن گذشته به‌منظور انتقال نفت عراق به بندر عقبه اردن مطرح است، به این معناست که در آینده هیچ تضمینی وجود ندارد که نفت عراق به اسرائیل نرسد.

برگرفته از روزنامه الشرق‌الاوسط