پس از اعلام خبر ترور پاسکال سلیمان، هماهنگ‌کننده حزب نیروهای لبنانی در منطقه جبیل، در ۷ آوریل گذشته، پناهندگان سوری مقیم لبنان با تهدیدهای تازه‌ای روبه‌رو شدند. سیاستمداران و غیرنظامیان لبنانی، که «عناصر خارج از کنترل» توصیف می‌شوند، برخورد خشونت‌آمیز با پناهجویان سوری را آغاز کرده‌اند. درنتیجه، برخی از آوارگان سوری ضرب و شتم شدند و برخی دیگر از خانه‌ها و مشاغلشان اخراج شدند، حتی شماری از آنان ربوده شدند. در استان شرقی بقاع افراد ناشناس یک تاکسی حامل دو شهروند سوری را متوقف کردند و آن‌ها را به مکان نامعلومی بردند.
در پی شروع جنگ در سوریه در سال ۲۰۱۱، تعداد بسیاری از سوری‌ها برای فرار از مرگ به لبنان پناه بردند. بحران اقتصادی لبنان در طول چهار سال گذشته و عواقب ناگوار آن، که از پاییز ۲۰۱۹ با بسته شدن بانک‌ها و خودداری از پرداخت پول به سپرده‌گذاران آغاز شد، همه اقشار جامعه، به‌ویژه پناهندگان سوری مقیم لبنان، را تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاضر، از هر ۱۰ پناهجوی سوری مقیم لبنان ۹ نفر زیر خط فقرند و برای رفع نیازهای اولیه‌شان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
براساس آمار سازمان ملل متحد، در سه ماه اول ۲۰۲۴، ۹۷ درصد پناهجویان برای تامین غذا با مشکل مواجه بودند، ۸۸ درصد در پرداخت اجاره بها مشکل داشتند و ۴۴ درصد نیز از کاهش دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی در رنج بودند.
همچنان در گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان آمده است که در سال ۲۰۲۴، ۱۷ درصد پناهندگان سوری ۶ تا ۱۴ سال و ۷۱ درصد کودکان ۱۵ تا ۱۷ سال از تحصیل محروم مانده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در حالی که لبنان برای عبور از بحران شدید اجتماعی و اقتصادی به ایجاد اصلاحات عمده‌ای نیاز دارد، بسیاری از شهروندان لبنانی پناهندگان سوری را عامل تشدید بحران اقتصادی می‌دانند. این تصور باعث شده است که آوارگان سوری مقیم لبنان با تبعیض، خشونت و اخراج اجباری روبه‌رو شوند. افزون برآن، وخامت اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی لبنان پناهندگان سوری را به‌شکل فزاینده‌ای در معرض محدودیت‌های شدید دولت لبنان قرار داده است و آن‌ها را، بدون توجه به شرایط سخت سوریه، مجبور به بازگشت می‌کند.
از سال ۲۰۱۱، که آوارگان سوری به لبنان پناه بردند، نهادهای دولت لبنان ضمن اعمال محدودیت علیه پناهندگان سوری، پیوسته بر لزوم بازگشت آن‌ها به سوریه تاکید داشته‌اند، اما پس از کشته شدن پاسکال سلیمان، این محدودیت‌ها به‌شدت افزایش یافته است. در ژوئن ۲۰۲۴ نیز، حزب نیروهای لبنان و جنبش میهنی آزاد، به رهبری میشل عون، رییس‌جمهوری پیشین لبنان، از مدارس خواستند که از پذیرش کودکان سوری، که به‌شکل غیرقانونی در کشور اقامت دارند، خودداری کنند.
وضعیت دشوار اقامت در لبنان باعث می‌شود بسیاری از پناهجویان سوری مقیم این کشور درصدد مهاجرت به اروپا برآیند. اما با گسترش روزافزون مواضع ضد مهاجرت در اروپا و موفقیت بی‌سابقه احزاب راست در انتخابات اخیر پارلمان اروپا، مهاجرت به اروپا سخت‌تر خواهد شد و پناهجویان سوری فرصت رفتن به اروپا را از دست خواهند داد. در اوایل ماه مه گذشته، اتحادیه اروپا اعلام کرد که، برای تقویت سازوکار کنترل مرزی، یک میلیارد یورو به لبنان اعطا می‌کند.
تخریب عمدی زیرساخت‌های سوریه در طول جنگی که بیش از ده سال به طول کشید، به وخامت شدید وضعیت اقتصادی این کشور منجر شد و کاهش ۵۰ درصدی تولید ناخالص داخلی، سوریه را به سوی فقر کشانده است. علاوه برآن، تورم و وابستگی به واردات، ارزش پول ملی سوریه را به‌شدت کاهش داده است.
از سوی دیگر، لبنان که نقش موثری در اقتصاد و تجارت سوریه ایفا می‌کند، از سال ۲۰۱۹ با بحران اقتصادی شدیدی روبه‌رو شد و این امر بر تولید و تجارت سوریه تاثیر منفی بسیاری به‌جا گذاشت. ادامه تحریم‌های بین‌المللی نیز فعالیت‌های اقتصادی و تجارتی سوریه با جهان را محدود کرد. هرچند برخی از کشورهای عربی روابطشان با دمشق را از سرگرفتند، با این حال به نظر نمی‌رسد که در حال حاضر برای بازسازی اقتصاد سوریه طرح و برنامه عملی مشخصی وجود داشته باشد.
البته بحران پناهجویان سوری را نمی‌توان با اقدامات مقطعی و محدود برطرف کرد، به‌ویژه اینکه پناهندگان سوری که در کشورهای منطقه ازجمله در لبنان، ترکیه، اردن و عراق به سرمی‌برند، با چالش‌های مشابهی مواجه‌اند. بنابراین، حل معضل پناهندگان سوری مستلزم اتخاذ رویکردی جامع، تلاش‌های بشردوستانه، اعطای کمک‌های کلان بین‌المللی و ایجاد هماهنگی سیاسی با دولت دمشق است.
اگرچه جامعه جهانی به جنگ اسرائيل در غزه، درگیری روسیه و اوکراین و جنگ داخلی ویرانگر در سودان مشغول است، با این حال، بحران سوریه نباید از کانون توجه جامعه جهانی دور شود و تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این بحران باید ازسر گرفته شود. تا زمانی که بحران سیاسی و اقتصادی در سوریه ادامه داشته باشد پناهندگان سوری مقیم لبنان، که تعداد آن‌ها بالغ بر ۱.۵ میلیون نفر است، همچنان در لبنان باقی خواهند ماند و این کشور را تحت فشار قرار خواهند داد و، با توجه به نبود تفاهم و هماهنگی درباره پناهندگان سوری مقیم لبنان، بعید به‌نظر می‌رسد که مقامات سیاسی و نظامی لبنان بتوانند طرح بازگشت اجباری آوارگان سوری را به اجرا درآورند.
درنتیجه، می‌توان گفت که لبنان برای مقابله با بحران و عبور از چالش‌های ناشی از حضور پناهندگان سوری در کشور به همکاری سیاسی و کمک‌های اقتصادی جامعه جهانی نیاز دارد، در غیر این‌صورت مردم لبنان، به‌ویژه آوارگان سوری مقیم این کشور با فاجعه بزرگ انسانی روبه‌رو خواهند شد.
