برقراری امنیت از ادعاهای تکراری طالبان در سه سال سلطه بر افغانستان است. رهبران این گروه در بیشتر سخنرانی‌ها و بیانیه‌های‌شان از برقراری امنیت به‌منزله مهم‌ترین دستاورد پس از بازگشت به قدرت یاد می‌کنند. با این حال، مقام‌های سازمان ملل متحد و کارشناسان ناظر بر اوضاع افغانستان می‌گویند که سلطه سراسری طالبان بر جغرافیای افغانستان و اتخاذ سیاست مشت آهنین امنیت نسبی ایجاد کرده است، اما مصونیتی برای شهروندان افغانستان وجود ندارد.

آسوشیتدپرس به مناسب سه سالگی سلطه طالبان بر افغانستان، در مطلبی به پنج نکته ازجمله ادعای برقراری امنیت در این کشور پرداخت و نوشت که افغانستان ممکن است برای عده‌ای امن باشد اما شهروندان این کشور مصون نیستند. در مطلب آسوشیتدپرس، که در آن با کارشناسان ناظر بر اوضاع افغانستان در کشورهای غربی صحبت شده، آمده است: «طالبان از طریق ایست‌های بازرسی، خودروهای زرهی و صدها هزار جنگجو امنیت افغانستان را تامین کرده‌اند. اما کشور امن نیست، به‌ویژه برای زنان و اقلیت‌ها، تلفات غیرنظامیان براثر بمب گذاری‌های ‌انتحاری و سایر حملات همچنان ادامه دارد.»

یکشنبه گذشته انفجاری در غرب کابل، شهروندان هزاره را هدف قرار داد که در آن یک نفر کشته شد و ۱۳ نفر زخمی شدند. هم‌زمان با این انفجار، سخن‌گوی طالبان مدعی شد که آمریکا و برخی دولت‌های غربی درمورد حضور داعش در افغانستان اغراق می‌کنند و این گروه سرکوب و مهار شده است.

ادعای طالبان درمورد برقراری امنیت مورد توجه بسیاری از سازمان‌ها و دولت‌ها قرار گرفته است، از جمله مقام‌های یوناما نیز در گزارش‌هایشان از برقراری امنیت نسبی یاد کرده‌‌اند، اما پرسش اساسی این است که امنیت برای عموم و به‌ويژه برای زنان و اقلیت‌های قومی تامین شده است یا فقط برای طالبان و مناطقی که این گروه به لحاظ نژادی و مذهبی در آنجا نفوذ دارند؟

ویدا مهران، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه اکستر بریتانیا و شرکت‌کننده دور دوم نشست دوحه درمورد افغانستان، می‌گوید که با سلطه طالبان بر افغانستان فعالیت بسیاری از رسانه‌های آزاد در این کشور متوقف شد و رسانه‌های اجتماعی نیز به‌شدت زیر نظارت‌اند. به گفته مهران، روایتی که اکنون از افغانستان منتشر می‌شود بیشتر در پی سفیدنمایی اوضاع است. 

طالبان با وضع محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها و خبرنگاران، از پوشش حوادث امنیتی و حضور خبرنگاران در محل حوادث جلوگیری می‌کنند. هیچ‌یک از رسانه‌ها و خبرنگاران در داخل افغانستان حق پوشش خبری حمله‌های جبهه‌های مخالف طالبان را ندارند و اگر کسی در نقد کارنامه طالبان در رسانه‌ها حرفی بزند با تهدید و بازداشت و زندان مواجه می‌شود.

مرکز خبرنگاران افغانستان، روز چهارشنبه با انتشار گزارشی درمورد وضعیت رسانه‌ها در حاکمیت طالبان گفت، از مرداد ۱۴۰۲ تا مرداد سال جاری ۱۸۱ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران شامل تهدید و بازداشت توسط طالبان به ثبت رسیده است. در گزارش این سازمان آمده است که موارد نقض آزادی رسانه‌ها در سومین سال سلطه طالبان افزایش یافته است. در یک سال گذشته ۴۸ مورد بازداشت خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده است که از این میان دو خبرنگار همچنان در زندان‌اند و بقیه آنان پس از مدتی آزاد شده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان افزود که محدودیت‌های فراوان وضع‌شده بر کار رسانه‌های آزاد و مشخص نبودن سیاست رژیم طالبان در مواجهه با قانون حق دسترسی به اطلاعات اسباب دلسردی خبرنگاران و تلاش آنان برای خروج از افغانستان و مهاجرت به دیگر کشورها شده است.

سرکوب زنان متوقف نشده است

در همین حال آلیسون داویدیان، نماینده دفتر زنان سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که سرکوب زنان افغانستان متوقف نشده است و فرامین صادرشده رهبر طالبان، زنان را از صحنه فعالیت در اجتماع حذف کرده است. این مقام سازمان ملل متحد گفت: «در حالی که توجه جهان به جای دیگری معطوف است، وحشت برای زنان و دختران افغان متوقف نشده است.»

آلیسون داویدیان با مقایسه وضعیت زنان در دولت جمهوری و در رژیم طالبان گفت: «سه سال پیش یک زن افغان می‌توانست تصمیم بگیرد که برای ریاست جمهوری نامزد شود، حالا حتی نمی‌تواند تصمیم بگیرد که چه زمانی برود و مواد غذایی بخرد.»

ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، از زمان بازگشت به قدرت، بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده علیه زنان صادر کرده است. این فرامین ضمن اینکه زنان و دختران را از دسترسی به تحصیل و اشتغال محروم می‌سازند، حق سفر به بیرون از افغانستان، گردش در شهر، رفتن به پارک‌های عمومی، آموزش در مراکز خصوصی و کار در آرایشگاه را از آنان دریغ می‌کند.

آلیسون داویدیان گفت در حالی که زنان افغان از همه حقوق انسانی‌شان محروم‌اند، جهان این وضعیت را تماشا می‌کند و در برخی موارد واکنش‌ها تنها به محکومیت لفظی و صدور اعلامیه محدود می‌شود. این مقام سازمان ملل متحد تصریح کرد اگر در سطح بین‌المللی حمایت معناداری از زنان افغان صورت نگیرد، دولت‌های مدافع حقوق بشر برای دفاع از ارزش‌های انسانی و حقوق بشری در دیگر نقاط جهان توجیه اخلاقی ندارند.