انتشار خبر قتل محمد میرموسوی در بازداشتگاه نیروی انتظامی لاهیجان با آثار شکنجه و‌ ضرب‌و‌شتم بر پیکرش تازه‌ترین نمونه خشونت پلیس جمهوری اسلامی و نشان‌دهنده خشونت مامورانی است که از فرماندهان عالی‌رتبه فراجا برای اعمال خشونت در برخورد با مردم عادی مجوز گرفته‌اند.

ضرب‌وشتم و شکنجه منجر به مرگ میرموسوی در بازداشتگاه نیروی انتظامی پس از آن صورت گرفت که احمدرضا رادان، فرمانده نیروی فراجا، سوم مردادماه با تهدید کردن افرادی که به ماموران نیروی انتظامی توهین کنند، هشدار داد: «اگر کسی در هر نقطه‌ای از کشور جرئت کرد به ماموری تعرض کند، کمترین کار گذشتن از روی جنازه‌اش است.» فرمانی که با روایت نیروی انتظامی در پرونده میرموسوی تطابق دارد، زیرا در این پرونده هم نیروی انتظامی مدعی شده است: «ماموران پس از توهین متهم، کنترلشان را از دست‌ دادند.»

خشونت منجر قتل پلیس طی ماه‌های اخیر تنها به مورد محمد میرموسوی محدود نمی‌شود. انتشار تصاویر برخورد خشن ماموران گشت ارشاد هنگام بازداشت دو دختر نوجوان و همچنین تصاویر تلاش برای انتقال افراد بازداشت‌شده در صندوق‌عقب خودرو طی روزهای اخیر، همگی رفتاری خارج از چارچوب قوانین مبنی بر رعایت حقوق متهم هنگام بازداشت است.

با نشستن احمدرضا رادان بر مسند فرماندهی نیروی فراجا، مدافعان حقوق بشر هشدار داده بودند سوابق او نشان می‌دهد طی دوران فرماندهی او بر نیروی انتظامی شهر تهران، خشونت ماموران به میزان معناداری افزایش می‌یابد.

تخریب اموال مردم و ثبت مواردی از تعرض به معترضان در جریان اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ نمونه‌هایی از خشونت پلیس جمهوری اسلامی است که از نگاه فرماندهان این نیرو بخشی از ابزار ارعاب و سرکوب است.

خشونت پلیس در ایران به روزهای ابتدایی قدرت‌ گرفتن انقلابیون در سال ۱۳۵۷ باز می‌گردد. با تشکیل جمهوری اسلامی تعدد مراکز انتظامی از قبیل شهربانی، بسیج و کمیته‌های انقلاب اسلامی باعث شد بازداشتگاه‌های مختلفی تاسیس شوند که هر کدام محلی برای رفتارهای غیرانسانی با متهمان بودند.

تجربه سال‌های سرکوب در دهه ۱۳۶۰ نشان می‌دهد غیاب نهادهای نظارتی و فقدان دسترسی رسانه‌ها به وضع این بازداشتگاه‌ها، به خشونتی ضدانسانی در بازداشتگاه‌های بسیج و کمیته منجر شد. اجرای احکام شلاق بدون حکم قضایی به دلیل مصرف مشروبات الکلی یا کتک زدن جوانان به علت پوشش مغایر با الگوی مطلوب حاکمیت جزو اقدام‌های خلاف قانون رایج در این مراکز بود.

در آن فضای سرکوب دوران جنگ، بخشی از جنایات صورت‌گرفته در این بازداشتگاه‌ها هرگز به طور رسمی رسانه‌ای نشد و شدت خشونت ماموران تنها در روایات شفاهی مردم باقی ماند.

با تجمیع نیروهای مختلف شهربانی و کمیته و تشکیل نیروی انتظامی، تصور بر این بود که بر رفتار ماموران با مردم نظارت قانونی وجود خواهد داشت، اما خشونت‌ها ادامه پیدا کرد و در کنار مرگ زندانیان زیر شکنجه در زندان‌ها، موارد مختلفی از مرگ بازداشتی‌ها در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ثبت شد که انگشت اتهام را مستقیم به سمت رفتار فراقانونی ماموران نیروی انتظامی گرفت.

ضرب‌وشتم دانشجویان ساکن کوی دانشگاه در جریان اعتراض‌های سال ۱۳۷۸ یکی از نمونه‌هایی است که به گفته دانشجویان، شدت خشونت و قساوت ماموران را نشان می‌دهد. فرشته علیزاده و‌ سعید زینالی دو جوانی بودند که در حمله ماموران انتظامی و لباس‌شخصی بازداشت و پس از آن مفقود شدند.

کمک‌ گرفتن نیروی انتظامی از ماموران بسیج و لباس‌شخصی در جریان سرکوب دانشجویان و تداوم فعالیت بازداشتگاه‌های غیررسمی بهانه‌ای شد که نیروی انتظامی در مواردی مانند مفقودشدن علیزاده و زینالی، به استناد فقدان نام آن‌ها در فهرست بازداشتگاه‌های رسمی، مسئولیت آنچه را بر آن‌ها گذشته است، نپذیرد.

یکی از مواردی که خشونت منجر به قتل در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی را رسما تایید کرد، مرگ زهرا بنی‌یعقوب، پزشک جوان ساکن همدان، بود. ماموران امر به‌ معروف همدان ۲۰ مهر ۱۳۸۶ زهرا بنی‌یعقوب را بازداشت و به بازداشتگاه جرائم اخلاقی منتقل کردند. خانواده بنی‌یعقوب پس از دو روز پیگیری محل بازداشت دخترشان پیکر بی‌جان او را تحویل گرفتند.

نیروی انتظامی مدعی شد این پزشک جوان شب بازداشت خودکشی کرده است. روایتی که خانواده آن را رد کرد و به استناد وضعیت پیکر دخترشان مدعی شدند زهرا هدف ضرب‌وشتم قرار گرفته و جان‌ باخته است.

سه ماه بعد، خبر مرگ ابراهیم لطف‌اللهی در سنندج بار دیگر مسئله خشونت ماموران نیروی انتظامی را مطرح کرد. ابراهیم دانشجوی سال چهارم حقوق بود که پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه نیروی انتظامی، جانش را از دست داد. ادعای خودکشی کردن متهم، سناریو تکراری نیروی انتظامی درباره سرنوشت او بود. روایتی که نهادهای حقوق بشری آن را رد و شکنجه و ضرب‌وشتم ماموران را عامل قتل ابراهیم اعلام کردند.

قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی‌کانادایی، حین بازجویی در زندان نیز شائبه قتل افراد بازداشت‌شده زیر شکنجه را تایید می‌کند.

روش معمول در اداره آگاهی کتک‌ زدن متهم برای گرفتن اعتراف است که سال‌ها است به رویه‌ای معمول در نیروی انتظامی تبدیل شده است. در جریان اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ با ظهور پدیده شهروند‌خبرنگارانی که تصاویر سرکوب نیروی انتظامی را ثبت کردند، مسئله خشونت ماموران تایید شد.

در کنار شلیک مستقیم به معترضان، ضرب‌وشتم جوانان در خیابان‌ها، استفاده از باتوم، ضربه‌ زدن به سر و استفاده از شوکر برقی و گاز اشک‌آور مجموعه‌ای از برخوردهای خشن ماموران بود که تصاویر آن منتشر شد.

همچنین اقدام غیرقانونی نیروی انتظامی در کتک زدن متهمان پرونده‌های موسوم به شرارت و چرخاندن این افراد در سطح شهر با انداختن آفتابه به گردن آن‌ها و کتک‌ زدنشان جلو مردم نیز از مواردی‌اند که وکلا و حقوق‌دان‌ها مصداق خشونت غیرقانونی پلیس می‌دانند.

در اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ بار دیگر موضوع بازداشتگاه‌های بدون نظارت نیز مطرح شد. اعلام رسمی مرگ محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر و رامین قهرمانی در ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک، زیر شکنجه و در نبود نظارت بر وضعیت نگهداری غیرانسانی افراد بازداشت‌شده، شوک بزرگی به جامعه وارد کرد.

با توجه‌ به شواهد موجود، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی ناچار شدند مسئولیت شکنجه بازداشت‌شدگان در کهریزک را بپذیرند. هرچند دادگاه متهمان کهریزک و مماشات با آن‌ها نشانه‌ای از تایید حکومتی این جنایت‌ها بود.

در اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ یکی از تصاویر ثبت‌شده‌ که جنایت‌های نیروی انتظامی را مستقیم تایید کرد، رد شدن وانت پلیس از روی معترضان بود. وقتی در عاشورای ۸۸ معترضان تصاویری را ثبت کردند که در آن خودرو نیروی انتظامی در میدان ولی‌عصر تهران از روی برخی معترضان رد می‌شد. برخی شاهدان بعدها روایت کردند: «اين وانت‌ها دقيقا با اين هدف آمده بودند که مردم را زير بگيرند. چون بعد از اینکه وانت دنده‌ عقب گرفت، دنده عوض کرد و دوباره از روی آن شخص رد شد. جسد آن فرد هنوز جلو چشمم است که داشت زير چرخ‌ها تکان می‌خورد. دوباره همين عمل تکرار شد.»

سال ۱۳۹۱، انتشار خبر قتل ستار بهشتی، کارگر جوان وبلاگ‌نویس، به یکی از خبرسازترین پرونده‌های جنایت نیروی انتظامی بدل شد. آنچه نیروی انتظامی را در معرض اتهام قرار داد، نامه ۴۱ نفر از زندانیان سیاسی بود که فاش کردند: «ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوین بود و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های بدنش مشهود بود.»

نویسندگان نامه ضاربان ستار بهشتی را ماموران نیروی انتظامی معرفی و اعلام کردند: «ستار در بازداشتگاه پلیس هدف ضرب‌وشتم قرار گرفت، از سقف آویزان شد، دست‌هایش را به‌صورت قپانی بستند و با لگد به سر و گردنش ضربه زدند.»

از دیگر مواردی که اثبات‌کننده شدت خشونت ماموران نیروی انتظامی است، ضرب‌وشتم غیرانسانی دراویش گنابادی در جریان اعتراض‌های زمستان سال ۱۳۹۶ است. خشونت ماموران به‌حدی بود که دست‌کم ۱۸۰ تن از دراویش معترض راهی مراکز درمانی شدند.

به‌موازات مرگ زندانیان در زندان‌های ایران، روند خشونت ماموران گشت ارشاد، ماموران مبارزه با جرائم مواد مخدر، سرقت و هجوم به خانه مردم در قالب طرح‌های مقابله با مهمانی‌ها و جمع‌آوری ماهواره هرکدام نمونه‌های آشکار نقض حقوق شهروندان بودند.

گزارش درگیری و ضرب‌وشتم مردم به بهانه جمع‌آوری ماهواره یا سقوط از ارتفاع برخی جوانان در مهمانی‌هایی که ماموران به آنجا ریخته بودند، هرکدام می‌تواند به فهرست خشونت‌های پلیس جمهوری اسلامی افزوده شود.

مرگ مهرداد سپهری در تاریخ ۲۷ مهرماه سال ۱۳۹۹ در مشهد یکی دیگر از نمونه‌های خشونت منجر به قتل نیروی انتظامی است. در این پرونده، تصاویر نشان می‌دهند که ماموران مهرداد را با دستبند به تیرکی بسته‌اند و با شوکر و اسپری فلفل او را شکنجه می‌کنند. خانواده مهرداد سپهری اعلام‌ کردند که او حین انتقال به بازداشتگاه به دلیل استنشاق گاز فلفل و ضربات وارده جانش را از دست‌ داده است.

در جریان اعتراض‌های دی‌ ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ نیز کشف جنازه برخی معترضان مفقودشده مانند آریا روزبهی، سارو قهرمانی، شهاب‌الدین ابطحی‌زاده، مریم جعفرپور و طالب بساطی با نشانه‌های شکنجه و ضرب‌وشتم احتمال به‌ قتل‌ رسیدن آن‌ها در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی را تقویت کرد.

طی سه سال گذشته نهادهای حقوق بشری مواردی را گزارش کرده‌اند که در کنار مرگ زندانیان در زندان‌های قوه قضاییه، قربانیان پیش از انتقال به زندان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی جان باخته‌اند.

علی پولادی جوان دیگری است که دی‌ ۱۳۹۶ پس از بازداشت در بازداشتگاه نیروی انتظامی چالوس جانش را از دست داد.

دی‌ماه ۱۳۹۹ نیز اعلام شد فردی به نام بهمن عقابی با اتهام قتل بازداشت شده و در روند بازجویی ماموران اداره آگاهی اسلام‌آباد غرب جان‌ باخته است.

نقطه اوج این حوادث بی‌شک مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران است که به شروع اعتراض‌های سراسری در ایران منجر شد. کشته شدن مهسا امینی بار دیگر اعمال خشونت ماموران گشت ارشاد حین بازداشت دختران و زنان ایرانی را یادآور شد؛ مامورانی که از زمان حضور آن‌ها در خیابان‌ها موارد متعددی از درگیری خشونت‌آمیز آن‌ها با مردم گزارش شده بود.

فحاشی، تعرض، ضرب‌وشتم و بازداشت خشونت‌آمیز زنان، رفتارهای غیراخلاقی و خشونت‌آمیز گشت‌های انتظامی موسوم به ارشاد انتقاد برخی مسئولان حکومت را نیز به دنبال داشت. تصاویر درخواست مادری برای ممانعت از بازداشت دختر بیمارش تنها چند روز پیش از فاجعه مرگ مهسا که در آن ماشین گشت ارشاد تا حد زیر گرفتن این مادر پیش رفت، از نمونه‌های آشکار این خشونت‌های غیرقانونی است.

مجموعه خشونت‌های ثبت از زمان کشته شدن مهسا امینی صبر جامعه را از عملکرد غیرانسانی نیروی انتظامی لبریز کرد و اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ را رقم زد. اعتراض‌هایی که طی آن خشونت بی‌سابقه ماموران نیروی انتظامی در سطح شهرهای مختلف ایران و بازداشتگاه‌های رسمی و غیررسمی نیروی انتظامی را شاهد بودیم.

اگر بنا بر تفکیک خشونت مستقیم نیروی انتظامی با ماموران امنیتی و بسیج باشد، باز هم اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ محل ثبت مجموعه‌ خشونت‌هایی است که عاملان آن مستقیما نیروهای تحت فرماندهی نیروی انتظامی بوده‌اند.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش آمار کشته‌شدگان در اعتراض‌های خیابانی به دست ماموران نیروی انتظامی دادن مجوز شلیک مستقیم به این ماموران است که از سال ۱۳۸۸ به شکل رسمی تایید و در اعتراض‌های سراسری سال ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ هر بار تشدید شد.

شلیک مستقیم به سر با گلوله جنگی در کنار استفاده ماموران از گلوله‌های ساچمه‌ای به‌ویژه برای هدف قرار دادن چشم معترضان مجموعه‌ای از جنایاتی است که مسئول مستقیم آن ماموران نیروی انتظامی بوده‌اند.

کشتن کولبران و تصاویر بازداشت خشونت‌آمیز مهاجران افغان در سال‌های اخیر را هم باید به فهرست موارد خشونت‌آمیز و جنایات نیروی انتظامی اضافه کرد.

تنها در جریان اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۵۸ کودک زیر ۱۸ سال کشته شدند که نقش داشتن نیروی انتظامی در قتل برخی از آن‌ها مانند جمعه خونین زاهدان تایید شد. فهرستی که با قرار گرفتن کنار بیش از یک هزار و ۵۰۰ کشته در آبان ۱۳۹۸ و ۵۰۰ کشته در سال ۱۴۰۱ نام ماموران نیروی انتظامی را در کنار نیروی ضدشورش سپاه پاسداران و نیروهای بسیج و نهادهای امنیتی، به فهرست قاتلان مردم ایران افزود.

مواردی مانند قتل مهران سماک که هشت آذر ۱۴۰۱ با شلیک مستقیم یکی از ماموران نیروی انتظامی جانش را از دست داد، از دلایل اثبات دست‌ داشتن نیروی انتظامی در کشتار مردم حین سرکوب است.

نیرویی که بنا بود حافظ جان و امنیت مردم باشد، امروز به اذعان فرمانده آن، ابایی ندارد که برای سرکوب مردم خود را به رد شدن از روی جنازه آن‌ها هم مجاز بداند و همچنان بر اعمال رفتار فراقانونی و غیرانسانی با بازداشتی‌ها اصرار بورزد.