در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۱۳۹۹ اعلام کرده بود ۶۰ درصد جامعه ایران زیر خط فقر قرار دارد، احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم، با استناد به آمارهای منتشرشده در دولت ابراهیم رئیسی، از قرار داشتن دست‌کم ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر خبر داد.
میدری با اعلام این آمار مدعی شد: «بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر نسبتا ثابت و حدود ۳۰ درصد یا ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است.»
میدری فقر مطلق را ناتوانی فرد از تامین هزینه خوراک و تغذیه با درآمد دانست و افزود: «فقر مطلق یعنی اگر فرد همه درآمدش را هم خرج کند، نتواند نیاز خوراکش را تامین کند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آمار مدنظر احمد میدری که پیش‌تر مرکز آمار ایران هم منتشر کرده بود، همواره انتقاد کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشته و با آمارهای قبلی و شرایط حقیقی جامعه ایران در تناقض است.
کارشناسان بر این باورند که دولت‌ها درآمد تعیین‌کننده خط فقر را کمتر از حداقل نیاز لحاظ می‌کنند و به این ترتیب نتایج را تغییر می‌دهند.
بر اساس آمارهایی که مراکز پژوهشی و آماری جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر منتشر کرده‌اند، سقوط ارزش ریال، همراه با تورم بیش از ۴۰ درصدی طی چند سال متمادی، موجب کاهش سطح درآمدی اقشار متوسط و ضعیف جامعه ایران شده که به معنای افزایش محدوده فقر شدید و مطلق در جامعه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۱۳۹۹ از افزایش ۲۰ درصدی شهروندانی خبر داد که طی دو سال به محدوده زیر خط فقر وارد شدند. این مرکز میزان افراد زیر خط فقر را معادل ۶۰ درصد جمعیت اعلام کرد و یادآور شد که در سال ۱۳۹۷، این عدد حدود ۴۰ درصد بود.
به باور کارشناسان اقتصادی، تعیین حداقل درآمد ۱۵ میلیون تومانی برای هر خانوار در کلان‌شهرهایی مانند تهران به‌عنوان ملاک تعیین خط فقر، با احتساب تورم، محدوده خط فقر را تغییر می‌دهد.
این در حالی است که دولت سیزدهم در سال‌های اخیر، تلاش داشت بدون احتساب تورم، مدعی ثبات نرخ تعیین‌کننده خط فقر شود، رویکردی که منتقدان دولت سیزدهم آن را آمارسازی جعلی می‌دانند و حالا به نظر می‌رسد وزیر کار دولت چهاردهم نیز بنا را بر ادامه همین مسیر قرار داده است.
در الگوهای اقتصادی شاخص ملاک، خط فقر سرانه است که حداقل درآمد یک فرد در طی ماه برای تامین کمترین نیازهای زیستن را مشخص می‌کند.
مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ طی آماری که همان زمان هدف انتقاد کارشناسان قرار گرفت، این عدد را حدود دو میلیون و ۵۶۱ هزار تومان اعلام کرد؛ عددی که به معنای مبلغ موردنیاز برای زنده ماندن شناخته می‌شود.
با توجه به محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس و بر مبنای نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، خط فقر سرانه در پایان این سال، سه میلیون و ۷۴۰ هزار تومان بود. جدا از آنکه مطابق تمام داده‌های آماری، این عدد از هزینه سبد مصرفی خانوار به‌مراتب کمتر است، با پذیرش آن نیز روشن می‌شود مسئله قرار گرفتن در محدوده خط فقر از اقشار ضعیف جامعه به طبقه متوسط رسیده است.
مطابق آمارهای رسمی که به آن باید با دیده تردید نگریست، طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، دهک‌های میانه یا طبقه متوسط به طور میانگین حدود ۱.۸ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند که این رقم پس از سال ۱۳۹۷ با کاهش سطح درآمد‌ها، ۱.۶ برابر خط فقر بوده است؛ روندی که با وجود ممانعت دولت از انتشار داده‌های جدید، با در نظر گرفتن نرخ تورم و آمارهایی چون کاهش سرانه مصرف گوشت، لبنیات و برنج و همچنین فقر کالری ایرانی‌ها در تناقض قرار می‌گیرد.
طبق داده‌های رسمی منتشرشده، میزان کالری مصرفی دست‌کم ۵۰ درصد جمعیت ایران کمتر از استاندارد دو هزار و ۱۰۰ کیلوکالری در روز است. این آمار نشان می‌دهد که دست‌کم ۵۰ درصد جمعیت برای تامین حداقل کالری موردنیازش با مشکل مالی مواجه است و در عمل باید در همان محدوده فقر شدید دسته‌بندی شود.
به نظر می‌رسد دو موضوع عامل پافشاری دولت‌ها برای انکار سطح درآمد واقعی تعیین‌کننده خط فقر است:
ابتدا مسئله تعیین حداقل دستمزد است که دولت را هر سال با جامعه کارگری درگیر می‌کند و مدیران ارشد حاضرنمی‌شوند افزایش نرخ دستمزد متناسب با تورم را بپذیرند. در این شرایط، پذیرش رشد حداقل درآمد تعیین‌کننده خط فقر به معنای پذیرش این واقعیت است که حداقل دستمزد مصوب زیر محدوده خط فقر مطلق است؛ واقعیتی که در جامعه در حال رخ دادن است و فعالان کارگری بارها تاکید کرده‌اند عامل اصلی کاهش نیروی کار و تمایل نداشتن کارگران برای فعالیت در صنایع، ناممکن بودن زندگی با دستمزدهای تعیین‌شده است.
موضوع دیگری که احتمالا دلیل اصلی انکار واقعیت موجود در سخنان وزیر کار دولت چهاردهم بود، دورنمای تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه است، برنامه‌ای که مسعود پزشکیان آن را برنامه اجرایی دولت نامید و مدعی شد وزرای انتخابی به اجرای برنامه و تحقق اهداف آن موظف شده‌اند.
در برنامه هفتم توسعه به‌صراحت آمده است که دولت باید در یک روند مشخص، به نقطه ریشه‌کن کردن فقر مطلق دست یابد. آمار اعلامی و موردتایید وزیر کار دولت چهاردهم به معنای افزایش سطح درآمدی حداقل ۲۵ میلیون ایرانی است که جمعیت ۳۰ درصدی دچار فقر مطلق را تشکیل می‌دهند.
برای تحقق این امر، دولت دو راه پیش رو دارد؛ ابتدا ایجاد رشد و رونق اقتصادی به حدی که سطح درآمدی این جمعیت ۳۰ درصدی از روند تورمی حاکم بر اقتصاد پیشی بگیرد و عقب‌ماندگی یک دهه گذشته را جبران کند اما این مسیر با در نظر گرفتن رکود حاکم بر اقتصاد و شاخص‌های اعلامی در موضوع اشتغال، تورم قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی و افزایش درصد هزینه‌های مسکن و درمان از مجموع سبد هزینه خانوار، به رویایی محال می‌ماند.
به همین دلیل دولت برای تحقق وعده ریشه‌کن کردن فقر مطلق ناچار است طبق دو دهه گذشته، به سمت سیاست‌های یارانه‌ای حرکت کند؛ رویه‌ای که دولت سیزدهم با ادعای افزایش میزان یارانه معیشتی دنبال کرد اما به گفته کارشناسان اقتصادی، به دلیل کاهش ارزش ریال، نه‌تنها توان جبران کسری درآمدی اقشار آسیب‌پذیر را نداشت که به رشد تورم هم منجر شد.
تاثیر قیمت دلار بر قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی در ایران عامل مهمی است و مردم اثر سقوط ارزش ریال را بر سبد مصرفی خود به‌سرعت احساس می‌کنند. در چنین شرایطی، منتقدان سیاست‌های یارانه‌ای یادآور می‌شوند که در زمان آغاز پرداخت یارانه ماهانه ارزش دلاری آن ۴۵ دلار بود که اگر دولت بدون احتساب تورم بخواهد همان مبلغ را بر مبنای قیمت روز دلار به شهروندان به‌صورت ریالی پرداخت کند، باید مبلغ یارانه هر فرد از ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان فعلی به حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش دهد.
پرداخت این مبلغ برای دولتی که امروز مدعی است در تامین همین یارانه فعلی با بحران مواجه است، بی‌شک امکان‌پذیر نیست.
به گفته کارشناسان اقتصادی، روندی که طی دو دهه گذشته بر اقتصاد ایران حاکم بود، ویرانه‌ای به جا گذاشته است که با توجه به آن، هیچ دولتی توان دستیابی به دورنمای تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه را ندارد؛ دورنمایی که ریشه‌کن کردن فقر مطلق در آن همانند برنامه‌های پیشین از اهداف اصلی است و به نظر می‌رسد سرنوشتی بهتر از برنامه‌های پیشین هم نخواهد داشت.
