بانک مرکزی ترکیه روز چهارشنبه ۲۵ سپتامبر (۴ مهر) اعلام کرد که انتظار خانوارهای ترکیه برای نرخ تورم در ۱۲ ماه آینده به ۷۱.۶ درصد رسیده است.

منظور از انتظار‌ات تورمی، پیش‌بینی‌ مصرف‌کنندگان، مشاغل و سرمایه‌گذاران در مورد نرخ تورم در ماه‌های آتی است؛ مولفه‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از پایه‌های اصلی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی در بانک‌ مرکزی‌های دنیا تبدیل شده است و بی‌توجهی سیاست‌گذاران به آن، بی‌اثر شدن یا دست نیافتن به نتایج موردنظر در اجرای این سیاست‌ها را به دنبال دارد.

اکنون داده‌های بانک مرکزی کشوری که یکی از بالاترین نرخ‌ تورم‌های ‌جهان را در سال‌های اخیر داشته است، نشان می‌دهد که انتظارهای فعالان بازار برای تورم سالانه در ۱۲ ماه آینده، اگرچه نسبت به ماه گذشته ۱.۲ واحد کاهش داشته، همچنان بیانگر شکاف بزرگ میان درآمد و هزینه‌ خانوارها در ترکیه است.

در حالی که آخرین گزارش مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در این کشور به ۵۱.۹۷ کاهش یافته، بانک مرکزی ترکیه تاکید می‌کند یکی از عواملی که در کاهش نرخ تورم و هزینه‌های خانوارها مانند اقلام مصرفی یا مسکن و خودرو تعیین‌کننده خواهد بود، میزان همگرایی انتظارات خانوارها با وضعیت بازار است.

دولت رجب طیب اردوغان پس از آغاز همه‌گیری کرونا در این کشور و کاهش قابل‌توجه گردشگران ورودی، با سقوط سنگین ارزش پول و افزایش روزافزون نرخ تورم روبرو شد و این وضعیت همچنان ادامه دارد.

با توجه به فاصله زیاد تورم واقعی از انتظارات تورمی در اکثر کشورهای در حال توسعه، اکنون به انتظارات تورمی و ثابت ماندن آن توجه بیشتری صورت گرفته است. در بسیاری از کشورهای جهان، نرخ واقعی تورم نسبت به آنچه مردم انتظار دارند پایین‌تر است اما انتظارات تورمی در نهایت به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود.

بر اساس آمارهای دولتی، ایرانیان در میان اتباع خارجی رتبه چهارم دارندگان مجوز اقامت در ترکیه را در اختیار دارند. این کشور در یک دهه گذشته به دلیل افزایش بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران و همچنین نیاز نداشتن به دریافت ویزا برای سفر به ترکیه، به یکی از محبوب‌ترین مقاصد مهاجرتی ایرانیان تبدیل شد.

در بسیاری از ماه‌های بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، ایرانی‌ها در رتبه اول خریداران خارجی ملک در ترکیه قرار گرفتند، زیرا بر اساس قوانین داخلی ترکیه، اتباع خارجی با خرید ملک از ۵۰ هزار دلار به بالا می‌توانستند اقامت سالانه ترکیه را دریافت کنند. خرید ملک با قیمت ۲۵۰ هزار دلار به بالا نیز به صدور پاسپورت و شهروندی دائمی ترکیه برای ایرانیان و سایر خارجی‌ها منتهی می‌شد.

 اما ادامه رشد چشمگیر نرخ تورم و بی‌ثباتی بازار علاوه بر بروز مشکلات فروان برای ایرانی‌ها، به تشدید رفتارهای ضدمهاجری شهروندان ترکیه با خارجی‌ها و ایرانی‌ها منجر شد. تا جایی که در انتخابات شهرداری‌های ترکیه، رقبای سیاسی رجب طیب اردوغان که حامی سیاست‌های توقف ورود مهاجران و پناهندگان به این کشورند، توانستند کنترل بسیاری از شهرهای بزرگ و مهم ترکیه را به دست بگیرند و اردوغان را شکست دهند.

ترکیه در ماه مه با رسیدن به نرخ ۷۵ درصد بالاترین نرخ تورم سالانه از سال ۲۰۲۲ تاکنون را ثبت کرد، اما پس از آن با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، روند کاهش نرخ تورم در این کشور آغاز شد؛ روندی که البته به‌کندی پیش می‌رود و همچنان پاسخگوی انتظارات شهروندان ترکیه‌ نیست.

کارشناسان اقتصادی در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم سالانه ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۴۲.۹۵ درصد برسد، حال‌ آنکه بانک مرکزی این کشور وعده داده بود نرخ تورم را تا پایان سال جاری به زیر ۱۰ درصد برساند. دولت اردوغان در سال گذشته با آغاز تغییرات در سیاست‌های کلان اقتصادی تلاش کرد تا جای ممکن در مسیر کاهش و از بین بردن معضلات اقتصادی گام بردارد. ذخایر خالص این کشور نیز از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفت و سطح ذخایر بین‌المللی‌ آن به ۱۵۰ میلیارد دلار نزدیک شد.