اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران با ابلاغ دستورالعمل‌هایی جدید به فعالان این صنف، قوانین و محدودیت‌های تازه‌ای برای خریدوفروش طلا اعمال کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، این دستورالعمل‌ها با هدف تسهیل فعالیت‌های کسب‌وکار و جلوگیری از تخلف‌های احتمالی تدوین شده و شامل پنج دستور کلیدی برای فروش طلا در ایران است.

طبق این دستورالعمل‌ها، تمامی فعالان صنف طلا و جواهر به اخذ پروانه کسب معتبر و فعالیت در چارچوب قوانین صنفی ملزم شده‌اند و هرگونه فعالیت خارج از حوزه مندرج در پروانه کسب تخلف محسوب می‌شود و بازرسان اتحادیه موظف به رسیدگی به این مواردند.

یکی دیگر از الزام‌های جدید برای فروش طلا در ایران صدور فاکتور معتبر و رسمی با درج جزئیاتی مانند نام خریدار، شرح دقیق کالا، قیمت و مهر و امضای مسئول فروش است.

فروشندگان به‌خصوص در خریدهایی با مبالغ بالاتر از ۱۵ میلیون تومان به احراز هویت مشتریان و نگهداری اطلاعات مشتریان به مدت حداقل پنج سال موظف شده‌‌اند.

به گفته مسئولان، این مقررات جدید در پی افزایش نگرانی‌ها از عرضه سکه‌های تقلبی و غیربانکی در ایران و فروش طلای تقلبی اجرا شده است، اما منتقدان آن را در راستای سیاست کنترل دارایی‌های شهروندان می‌دانند. ضمن آنکه ثبت و کنترل روند خریدوفروش طلا با الزام حفظ پنج ساله اطلاعات می‌تواند فرصتی در اختیار نهادهای نظارتی و مالیاتی قرار دهد که چرخه ذخیره سرمایه شهروندان را در قالب طلا هم کنترل کنند.

این محدودیت‌ها به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصادی که تقاضا برای خرید طلا و سکه به‌ قصد حفظ ارزش سرمایه افزایش‌ یافته است، مشکلات جدیدی را برای فروشندگان و خریداران به وجود می‌آورد.

احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ تاکید کرد ذخیره ارز و سکه یک «معصیت» هم‌تراز احتکار دارد. از نظر برخی، این اشاره به حکم فقهی احتکار برای نگهداری کالاهایی مانند طلا و سکه زمینه‌سازی برای مصادره دارایی خانگی آنان قلمداد شد. مخصوصا اینکه جز امام‌جمعه مشهد، برخی مقام‌ها و نمایندگان مجلس نیز به موضوع‌هایی مشابه پرداختند.

حسینی‌نیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در آن زمان خواستار تصویب قوانینی شد که بر اساس آن دولت بتواند ارزهایی را که مردم خانه دارند، ضبط و به آنان معادل ریالی آن را پرداخت کند.

به نظر می‌رسد دلیل تمرکز دستگاه نظارتی جمهوری اسلامی بر دستیابی به اطلاعات درباره ذخایر طلا شخصی مردم و اعمال قوانین برای محدود کردن آن، حجم براورد‌شده طلای خانگی در ایران است. محمد کشتی‌آرای، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، سال ۱۳۹۷ گفته بود مردم ایران حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن طلا در خانه‌ها دارند.

برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند سوق‌ دادن این ذخایر خانگی به شکل طلا و ارز به سمت سپرده‌گذاری بانکی، بورس یا مشارکت در پروژه‌های تولیدی دولت می‌تواند بخشی از نیازهای مالی دولت‌ها را در جمهوری اسلامی، به‌خصوص با توجه‌ به تحریم‌‌ها، تامین کند.

طبق نظر برخی تحلیلگران، اجرای طرح شناسایی خریداران در بازار طلا می‌تواند با انگیزه اعمال مالیات بر دارایی شهروندان و دسترسی به اطلاعات دقیق آن دنبال شده باشد.

پیش‌ از این در دی‌ ۱۴۰۲ اعلام شده بود که فعالان بازار طلا همانند دیگر صنوف به ثبت دارایی‌هایشان در سامانه تجارت ملزم شده‌اند. این قانون با مخالفت و اعتراض فعالان بازار طلای ایران همراه شد و طلافروشان با تعطیلی مغازه‌هایشان برای روزهای متمادی در اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ خواستار ابطال این قانون شد.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر، در آن زمان با شرح دلایل اعتصاب اعضای این صنف و مطالبات آن‌ها گفته بود: «درباره این قانون با این صنف صحبتی نشده است و اعضای این صنف درباره ثبت سرمایه، آینده کاری و شکل مالیات و موارد دیگر نگرانی‌هایی دارند.»

بذرافشان تصمیم‌گیری در مورد فعالان بازار طلا بدون در نظر گرفتن دغدغه‌های آن‌ها را دلیل اصلی اعتراض طلافروشان اعلام کرد.

فعالان بازار طلا مدعی بودند که طلافروشان با توجه به مجموعه‌ نفوذ‌های سایبری به سامانه‌های دولتی ایران، سامانه تجارت وزارت صمت را برای ثبت دارایی طلایشان ایمن نمی‌دانند. از دیگر دلایل اعتراض طلافروشان مسئله نحوه محاسبه مالیات بر این سرمایه‌ها بود که به گفته محمد ولی، کارشناس حوزه طلا و جواهر، در خصوص آن ابهامات جدی وجود دارد.

به گفته این فعال بازار طلا، «اعتراض اصلی طلا‌فروش‌ها به سامانه دولت است. مثلا من در سامانه معامله‌ام را ثبت می‌کنم، جلو آن وزن و مبلغ ریالی را قید می‌کنم. سال آینده در کل جهان تورم طلا باعث می‌شود این قیمت افزایش یابد، اما وزن طلا من هم اضافه شده است؟ ما مالیات چه چیزی را در این‌ بین باید پرداخت کنیم؟ مالیات تورمی که دست ما نبوده است».

چالش دیگر قوانین ثبت اطلاعات خریداران طلا در ایران کاهش میزان دادوستد در بازاری است که به گفته فعالان آن طی دو سال گذشته در شرایط رکود به سر می‌برد. نگرانی از اعمال مالیات بر اساس میزان طلای خریداری ‌شده می‌تواند مانعی جدی برای خریداران طلا باشد و از میزان معاملات خرد فعلی نیز بکاهد.

تلاش دولت برای ساماندهی معاملات صنوف هرچند می‌تواند دلیلی معقول با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و ثبت معاملات به‌قصد شناسایی طلای سرقتی و پولشویی باشد، این قوانین بدون تامین امنیت روانی جامعه در قبال دلیل ثبت دارایی‌ها می‌تواند تبعاتی چون رشد معاملات غیررسمی را به همراه داشته باشد.