درحالی‌که هدف اصلی اجرای طرح واردات خودرو در ایران تامین خودروهای اقتصادی باکیفیت برای بازار داخلی بود، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان از آغاز بارگیری و ترخیص پنج هزار دستگاه خودرو لوکس خارجی از بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.

مجتبی قهرمانی، رئیس دادگستری هرمزگان، روز چهارشنبه ۱۸ مهرماه اعلام کرد که پس از صدور دستور قضایی، پنج هزار دستگاه خودرو وارداتی هم‌اکنون با کامیون‌ و تریلرهای سنگین و نیمه‌سنگین به سراسر کشور ارسال می‌شوند.

این خبر بار دیگر برنامه‌ دولت‌های سیزدهم و چهاردهم برای کنترل قیمت خودرو ازطریق واردات خودروهای اقتصادی شرکت‌های معتبر خارجی را با چالش مواجه کرده است.

بسیاری از کارشناسان از ابتدای اعلام لغو ممنوعیت واردات خودرو هشدار داده بودند که، با توجه به نرخ بالای ارز در ایران و تعرفه‌های گمرکی، تحقق وعده تامین خودروهای ارزان‌قیمت برای اقشار متوسط امکان‌پذیر نخواهد بود.

در دولت سیزدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که خودروها با محدوده قیمت ۱۰ هزار دلار در اولویت واردات قرار خواهند گرفت. اما طبق آمارهای موجود، این هدف محقق نشده و بیشتر خودروهای وارداتی همچنان در محدوده قیمتی ۲۰ هزار دلار به بالا قرار دارند.

نرخ نهایی این خودروها نیز به‌دلیل هزینه‌های بالای واردات و تعرفه‌های گمرکی افزایش یافته است. براساس گزارش‌ها، واردکنندگان خودرو، به‌خصوص شرکت‌های مونتاژکار، خودروها را با نرخ دلار ۳۸ تا ۴۰ هزارتومانی وارد کرده‌اند، اما درنهایت قیمت‌گذاری این خودروها براساس دلار ۱۰۰ هزار تومانی انجام شده است.

شرکت‌های واردکننده تعرفه‌ها و عوارض گمرکی را عامل اصلی افزایش قیمت تمام‌شده خودروها می‌دانند. آن‌ها معتقدند که هدف طرح واردات خودرو شکست انحصار خودروسازان داخلی و بهبود مدیریت قیمت و کیفیت بود، اما تعرفه‌های بالا عملا به ایجاد حاشیه امن برای تولید و عرضه خودروهای میان‌رده و ارزان‌قیمت داخلی منجر شد.

منتقدان همچنین نبود نظارت کافی بر قیمت‌گذاری نهایی خودروهای وارداتی را از دلایل اصلی افزایش قیمت شدید خودروها می‌دانند. به گفته آن‌ها، این خودروها با افزایش قیمت حدود ۱۰۰ درصدی، دوبرابر قیمت تمام‌شده واردات به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند.

موضوع دیگری که از ابتدای اعلام این طرح کارشناسان از آن انتقاد کردند، مسئله محدود شدن واردات به محصولات چینی بود.

به‌دلیل شرایط تحریم، به‌ویژه در بحث محدودیت‌های بانکی، کمتر شرکت خودروساز معتبری حاضر است با شرکت‌های واردکننده ایرانی قرارداد ببندد.

نبود نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های معتبر جهانی در ایران، پرسش مهمی را مطرح کرده است؛ با واردات محدود خودروهای کره‌ای و اروپایی، تامین قطعات و خدمات پس از فروش این خودروها چگونه تضمین خواهد شد؟ با توجه به وضع فعلی، این موضوع برای تامین قطعات و تعمیر و نگهداری خودروهای خارجی مشکل جدی ایجاد کرده است.

طبق آمارهای رسمی، واردات خودرو در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ از مرز ۱۵ هزار دستگاه عبور کرده، رقمی که از کل واردات سال ۱۴۰۲ با کمتر از ۱۲ هزار دستگاه فراتر رفته است. با این حال، بازار خودرو با کاهش تقاضای چشمگیر برای خودروهای وارداتی مواجه است و این موضوع واردکنندگان را به توقف ثبت سفارش‌های جدید سوق داده است.

واردکنندگان مدعی‌اند که بخش عمده واردات پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ به ثبت سفارش‌های سال گذشته منحصر بوده و از ابتدای سال جاری هیچ سفارش جدیدی ثبت نشده است.

در این میان، برخی تحلیلگران بازار خودرو علت این وضع را انباشت خودروهای وارداتی در انبارها و بی‌رغبتی خریداران به‌دلیل قیمت‌های بالا می‌دانند. در مقابل، برخی واردکنندگان به پاسخ‌گو نبودن سازمان توسعه تجارت به درخواست‌های ثبت سفارش اشاره می‌کنند و معتقدند این سازمان به واردکنندگان توصیه کرده است که برای ثبت سفارش جدید صبر کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به نقل از یکی از شرکت‌های واردکننده، که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد: «دلیل اصلی توقف ثبت سفارش واردات خودرو در سال جاری نگرانی سیاست‌گذاران از فروش‌نرفتن خودروهای قبلی است.»

این واردکننده تصریح کرد که مشتریان منتظر ورود محصولات شناخته‌شده و معتبر شرکت‌های خارجی‌اند و این موضوع کاهش تقاضا برای خودروهای چینی وارداتی را به دنبال دارد.

یکی دیگر از نکات مهم در این گزارش، وجود رانت در بازار خودرو است. به گفته منابع آگاه، برخی واردکنندگان با توصیه برای فروش محصولات دیگر شرکت‌ها از ثبت سفارش بازمانده‌اند.

اگر رویکرد دولت درمورد توقف ثبت سفارش‌های جدید تا تکمیل واردات قبلی با همین سیاست پیش برود، به نظر نمی‌رسد که این وضعیت طی چند ماه آینده تغییر کند.

درنتیجه، نبود سیاست‌های روشن و پایدار چالش‌های جدی در بازار ایجاد کرده و همچنان آینده واردات خودرو و تامین خدمات پس از فروش و گارانتی محصولات با ابهام روبه‌رو است.

از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲، براساس آمارها، ۸۰ هزار خودرو خارجی در ایران ثبت سفارش شده است. اما تا امروز کمتر از ۳۰ هزار خودرو وارد و ترخیص شده‌اند.

اگر دولت چهاردهم، طبق ادعای شرکت‌های واردکننده، منتظر تکمیل روند واردات و فروش باقی‌مانده سفارش‌های قبلی باشد، بعید به نظر می‌رسد تا پایان سال ۱۴۰۳ ثبت سفارش جدیدی انجام شود. با این وضعیت سیاست وزارت اقتصاد دولت چهاردهم مبنی بر آزادسازی واردات خودرو با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد.

ضمن آنکه شنیده‌ها حاکی از لغو ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای کره‌ای است. با این حال، واردکنندگان اعلام کرده‌اند درخواست‌های ثبت سفارش خودروهای کره‌ای همچنان مسکوت مانده است.

در این میان، سازمان توسعه تجارت در آخرین اطلاعیه‌اش تاکید می‌کند که شرکت‌های منتخب از ۲۱ مهرماه برای عقد قرارداد با جانبازان مشمول اقدام خواهند کرد. این طرح که سال گذشته در دولت سیزدهم تصویب شده بود، به‌دلیل تاخیر در اجرا با اعتراض‌های جانبازان روبه‌رو شد.

اعلام آغاز روند ثبت سفارش خودروهای تخصیصی به جانبازان در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های واردکننده از توقف ثبت سفارش‌های‌شان خبر داده‌اند. این تناقض نشان‌دهنده تداوم رانت و انحصار در بازار خودرو ایران است و با شعارهای مقابله با تخصیص رانت به اشخاص و گروه‌های خاص در تضاد است.

برخلاف وعده‌های مقام‌های دولت چهاردهم، انحصار موجود در بازار تولید و فروش خودروهای اقتصادی میان‌رده همچنان بازار را از رقابت دور نگه داشته است.

نتیجه این سیاست‌ها، زیان خریدارانی است که مجبورند میان خودروهای بی‌کیفیت داخلی و خودروهای بی‌کیفیت و گران‌قیمت چینی یکی را انتخاب کنند؛ خودروهایی که قیمتشان در ایران با خودروهای باکیفیت جهانی برابری می‌کند.