علی لاریجانی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به بیروت رفت تا بار دیگر تاکید کند «جمهوری اسلامی» بیش از هر زمان دیگری در لبنان حضور دارد. لاریجانی با ربط دادن دولت لبنان و حزب‌الله به یکدیگر به گونه‌ای که گویا هر دو در یک طرف قرار دارند، به این موضوع و برعکس آن اشاره کرد. این بدان معنا است که او از احساسات واقعی مردم لبنان درباره نقش جمهوری اسلامی در لبنان چیزی نمی‌داند. علاوه بر آن، لاریجانی درباره اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل چنان صحبت کرد که گویا تحقق این امر بدون پذیرش شروط جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست.
لاریجانی نمی‌خواهد این واقعیت را بپذیرد که حزب‌الله بدون مشورت با دولت لبنان و گروه‌های سیاسی دیگر این کشور وارد جنگ با اسرائیل شده است. این حزب صرفا درخواست جمهوری اسلامی با هدفی خاص را مبنی بر گشودن جبهه در جنوب لبنان اجرا کرد. هدف این بود که رژیم ایران به همه طرف‌هایی که در امور لبنان نقش دارند، از جمله ایالات متحده، بگوید که لبنان چیزی جز مستعمره جمهوری اسلامی نیست.
از زمان تشدید حملات اسرائیل به مواضع حزب‌الله در سپتامبر ۲۰۲۴ و ترور رهبران ارشد این حزب از جمله حسن نصرالله، دبیرکل پیشین، سه تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به بیروت آمده‌اند. نخست عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، وارد بیروت شد و در آنجا تاکید کرد که هدف از سفر او تلاش برای برقراری آتش‌بس در لبنان است، اما بر اساس شروطی غیر از شروط دولت لبنان که خواستار برقراری آتش‌بس فوری است و شروط آن با دیدگاه آمریکا، فرانسه، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی همسو است.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی متوجه شد عامل دیگری که نجیب میقاتی، نخست‌وزیر موقت لبنان، نبیه بری، رئیس مجلس، و ولید جنبلاط، رهبر دروزی‌های لبنان، را گرد هم می‌آورد، اصرار آن‌ها بر لزوم انتخاب رئیس‌جمهوری جدید لبنان در اسرع وقت است؛ به‌ویژه اینکه لبنان از زمان پایان دوره ریاست‌جمهوری میشل عون در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون، با چالش خلا ریاست‌جمهوری مواجه است.
همین امر باعث شد جمهوری اسلامی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، را که در گذشته یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود، با پیامی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به لبنان بفرستد. محتوای پیامی که قالیباف آورد این بود که جمهوری اسلامی تنها طرفی است که در مورد سرنوشت ریاست‌جمهوری لبنان و اینکه آیا زمان انتخاب رئیس‌جمهوری لبنان فرا رسیده است یا این موضوع همچنان به‌عنوان اهرم فشاری در دست جمهوری اسلامی باقی می‌ماند، تصمیم می‌گیرد.
از نظر جمهوری اسلامی، سمت ریاست‌جمهوری لبنان از زمان تحمیل میشل عون به‌عنوان رئیس‌جمهوری بر این کشور، به مالکیت جمهوری اسلامی درآمده است. از این رو لاریجانی به بیروت آمد تا به همه لبنانی‌ها و طرف‌هایی دیگری که در امور لبنان نقش دارند، بگوید جمهوری اسلامی تنها طرفی است که به نمایندگی از لبنان وارد مذاکره می‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این امر با آنچه چندی پیش قالیباف مطرح کرد، همخوانی دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی پس از ورود به بیروت، آمادگی کشورش را برای مذاکره با فرانسه به نمایندگی از لبنان در خصوص اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ اعلام کرد. به عبارت دیگر، قالیباف به‌صراحت نشان داد لبنان کارتی است در دست جمهوری اسلامی یا اینکه گروگانی است که سرنوشت آن را جمهوری اسلامی تعیین می‌کند.
به‌طور خلاصه، می‌توان گفت که جمهوری اسلامی نمی‌خواهد این واقعیت را بپذیرد که لبنان در حال حاضر جز اجرای قطعنامه ۱۷۰۱، چاره‌ای دیگری ندارد و چسبیدن به ملاحظات بی‌معنا و مضحک از جمله پایبندی به حاکمیت لبنان هیچ سودی برای این کشور نخواهد داشت. اگر در لبنان حاکمیتی وجود می‌داشت، حزب‌الله از زمان صدور قطعنامه ۱۷۰۱ در اوت سال ۲۰۰۶ به این قطعنامه پایبند می‌بود و اسرائيل نمی‌توانست ناتوانی لبنان را در اجرای این قطعنامه بهانه‌ای برای حمله به لبنان و نقض حریم و حاکمیت این کشور قرار دهد.
در بند هشتم قطعنامه ۱۷۰۱، از اسرائیل و لبنان خواسته شده است از آتش‌بس دائمی و راه‌حل بلندمدت بر اساس اصول و عناصر زیر حمایت کنند:
- پایبندی هر دو طرف به احترام کامل به خط آبی مرزی
- اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش جنگ و ایجاد منطقه بین خط آبی مرزی و رودخانه لیتانی به طوری که به استثنای ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان، عاری از نیروهای مسلح و تجهیزات جنگی باشد
- اجرای کامل مفاد توافق طائف و قطعنامه‌های ۱۵۵۹ (۲۰۰۴) و ۱۶۸۰ (۲۰۰۶) که خواستار خلع سلاح همه گروه‌های مسلح در لبنان است تا بر اساس مصوبه جلسه ۲۷ ژوییه ۲۰۰۶ شورای وزیران لبنان، هیچ سلاح یا قدرتی غیر از آنچه متعلق به دولت لبنان است، آنجا وجود نداشته باشد
- بدون موافقت دولت لبنان، هیچ نیروی خارجی نباید در قلمرو این کشور حضور داشته باشد
- از فروش یا عرضه تسلیحات و تجهیزات به لبنان مگر در مواردی که دولت این کشور مجاز می‌داند، جلوگیری به عمل آید
مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ چه در خصوص ایجاد منطقه عملیاتی و چه در ارتباط با قطعنامه ۱۵۵۹ که جزء لاینفک آن محسوب می‌شود، نشان می‌دهد که در صورت اجرایی شدن این قطعنامه، هیچ جایی برای تسلیحات حزب‌الله باقی نمی‌ماند. به همین دلیل، حزب‌الله در تلاش برای مشکل‌تراشی در اجرایی شدن این قطعنامه است، زیرا عملی شدن این قطعنامه یا هرگونه تغییر در مفاد آن به اجرای تضمین‌هایی جدیدی منجر می‌شود که کنترل جدی و شدیدی را بر جنوب لبنان و منطقه بین خط آبی مرزی و رودخانه لیتانی اعمال می‌کند.
ترس اساسی و عمده جمهوری اسلامی این است که بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱ در لبنان توافقی صورت گیرد که تهران در آن نقش نداشته باشد. سفرهای پی‌درپی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به بیروت و اقدام فرماندهان سپاه پاسداران و مقام‌های ایرانی مقیم بیروت در دست گرفتن مستقیم امور حزب‌الله می‌تواند میزان ترس و وحشت رژیم جمهوری اسلامی را از تحولات آینده لبنان آشکار کند.
با توجه به فاجعه عظیمی که بر سر لبنان و به‌ویژه حزب‌الله آمد، جمهوری اسلامی ناگزیر است به‌رغم سرمایه‌گذاری هنگفتی که از آغاز دهه ۱۹۸۰ در لبنان انجام داد، در خصوص سیاستش در این کشور تجدیدنظر کند. ابعاد فاجعه لبنان جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی بزرگی وا می‌دارد که گستره آن از لبنان تا مرز عراق امتداد خواهد داشت و پس از آن، به جای لبنان، عراق اولین خط دفاعی جمهوری اسلامی را شکل خواهد داد.
در فرجام، می‌توان گفت جمهوری اسلامی که در انتظار فرا رسیدن لحظه حقیقت و آشکار شدن دست رد زدن اکثریت مردم لبنان به سینه جمهوری اسلامی، جز تلاش برای خرید زمان و توهم‌فروشی بازپس‌گیری جنوب لبنان، چاره‌ای دیگری ندارد و سفرهای پیاپی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به لبنان که آخرین آن‌ها سفر علی لاریجانی به بیروت بود، هم تلاشی در راستای تحقق این هدف دست‌نیافتنی است.
برگرفته از روزنامه الرای
