مرکز آمار ایران نرخ تورم آذرماه ۱۴۰۳ را اعلام کرد. این آمار نشان می‌دهد که بیش‌ترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه متعلق به دهک‌های نهم و دهم و بیش‌ترین نرخ تورم ماهانه مربوط به دهک اول بوده است.
هرچند روند کاهشی در سه شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه، سالانه و ماهانه مشهود است، اما نرخ تورم سالانه با ۳۲.۵ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با ۳۱.۴ درصد همچنان تورم بالای ۳۰ درصد را تایید می‌کنند. این آمار نگرانی‌ها درباره ثبات اقتصادی و فشار بر دهک‌های کم‌درآمد را افزایش داده است.
طی آذرماه، اختلاف تورم سالانه بین دهک‌های اول و دهم ۰.۳ درصد کاهش یافته است. بالاترین نرخ تورم سالانه با ۳۲.۹ درصد به دهک نهم تعلق دارد.
بررسی تورم ماهانه اما تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. طبق این آمار، دهک‌های کم‌درآمدتر در معرض تورم ماهانه بالاتری قرار دارند، درحالی‌که تورم ماهانه دهک‌های پردرآمدتر کمتر بوده است.
این اختلاف ناشی از سهم بیشتر اقلام خوراکی در سبد مصرف دهک‌های کم‌درآمد است، درحالی‌که هزینه‌های دهک‌های پردرآمد تنوع بیشتری دارد.
برای مثال، در دهک دهم تنها ۰.۴ درصد از ۲.۱ درصد تورم ماهانه به کالاهای خوراکی اختصاص یافته است. در مقابل، در دهک اول ۰.۹۹ درصد از ۲.۲۲ درصد تورم ماهانه مربوط به کالاهای خوراکی است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
فشار معیشتی بر دهک‌های پایین
همچنان که در ماه‌های گذشته مشاهده شده، دهک‌های کم‌درآمد تحت‌فشار معیشتی قرار دارند و به‌ناچار هزینه‌های جانبی‌شان را کاهش داده‌اند.
این گروه‌ها بخش اعظم درآمدشان را صرف تامین نیازهای اولیه مانند مسکن و خوراک می‌کنند. در مقابل، دهک‌های پردرآمدتر بیشتر برای حمل‌ونقل، پوشاک و خدمات آموزشی و درمانی هزینه می‌کنند که به تعادل تورم ماهانه آن‌ها کمک کرده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ تورم بالا به‌ویژه در دهک‌های ضعیف‌تر، افت میانگین سطح کالری مصرفی این خانوارها را به همراه داشته و این موضوع ممکن است به گسترش فقر مطلق منجر شود.
فرشاد مومنی، اقتصاددان، به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرده و گفته است: «بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران نمی‌توانند ۲,۱۰۰ کالری روزانه را دریافت کنند.»
این موضوع نشان‌دهنده رشد فقر مزمن در ایران است. با استناد به آمارهای سال ۱۳۹۸، ۲۴ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر نسبی قرار داشته‌اند. این آمار طی پنج سال اخیر دو برابر افزایش یافته است.
منتقدان سیاست‌های دولت معتقدند کاهش تورم در آمارهای ماهانه و نقطه‌به‌نقطه تاثیر چندانی بر بهبود معیشت دهک‌های ضعیف نداشته است. به گفته آن‌ها، تورم بالا در اقلام خوراکی همچنان بر توان خرید خانوارها سایه افکنده است.
در مقابل، حامیان دولت از کاهش نرخ تورم کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در آذرماه در قیاس با آبان‌ماه به‌منزله دستاوردی مثبت یاد می‌کنند. طبق آمار، تورم ماهانه اقلام خوراکی از ۳.۶ درصد در آبان به ۱.۸ درصد در آذر کاهش یافته است.
به‌رغم کاهش نسبی در برخی شاخص‌های تورمی، چشم‌انداز بهبود وضعیت معیشتی برای دهک‌های پایین همچنان تیره است. برای کاهش فشار بر دهک‌های کم‌درآمد، نیاز به سیاست‌گذاری هدفمند و پایدار در حوزه تامین اجتماعی و کنترل قیمت‌ها وجود دارد.
چالش‌های اقتصادی دولت چهاردهم در مهار تورم و مدیریت نقدینگی
در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدماتی، نرخ تورم ماهانه آذرماه به ۲.۱ درصد رسیده است که در قیاس با آبان‌ماه (۲.۵ درصد) کاهش ۰.۴ درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش هرچند قابل‌توجه است، اما به نظر منتقدان کافی نیست. آمارهای جدید محقق نشدن وعده‌های دولت چهاردهم در مهار فوری تورم را برجسته کرده و عملکرد آن را در این حوزه زیر سوال برده است.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در شهریورماه و هم‌زمان با آغاز به کار رسمی این دولت اعلام کرده بود، کشور را با تورم ۳۵ درصدی تحویل گرفته است. این در حالی است که باگذشت سه ماه از فعالیت دولت، پیش‌بینی کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد محقق نشده و روند کاهشی تورم با چالش‌های جدی مواجه بوده است.
همتی در روز معارفه‌اش چهار اولویت اقتصادی دولت را این‌گونه تعریف کرده بود: ثبات اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر.
اما شواهد نشان می‌دهند دست‌کم در سه ماه نخست فعالیت دولت، هیچ‌یک از این محورها به‌شکل قابل‌توجهی پیشرفت نکرده‌اند. منتقدان دولت تاکید دارند سیاست‌های اعمال‌شده در مهار تورم نه‌تنها موفقیت‌آمیز نبوده، که حذف ارز نیمایی و افزایش نرخ ارز بر فشارهای تورمی افزوده است.
چالش‌های پیش‌رو: حذف ارز نیمایی و رشد نرخ ارز
کارشناسان هشدار می‌دهند اثرات حذف ارز نیمایی و رشد نرخ ارز در بازارهای مالی، سه‌ماهه پایانی سال را به دوره‌ای پرچالش برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد کرد. از اواسط بهمن‌ماه که معمولا دوره اوج‌گیری قیمت‌ها در ایران است، تاثیر این سیاست‌ها بر اقلام مصرفی و خدماتی به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها نمود بیشتری خواهد داشت.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند اگر دولت در کنترل نرخ ارز موفق نباشد، اسفند ۱۴۰۳ و سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ به سخت‌ترین دوره برای دهک‌های کم‌درآمد تبدیل خواهد شد. این فشارها به‌دلیل کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های معیشتی، زندگی خانوارهای فقیر را بیش‌ازپیش تحت تاثیر قرار خواهد داد.
یکی دیگر از دلایل نگرانی درباره آینده تورمی، روند رشد نقدینگی است. براساس آمارهای رسمی، رشد نقدینگی در نیمه اول سال جاری ۱۵ درصد برآورد شده است که ۳ واحد درصد بیش از مدت مشابه در سال گذشته است. این افزایش، در کنار اثر کسری بودجه، عامل مستقیم رشد تورم بوده و چشم‌انداز بهبود شرایط اقتصادی را تیره‌تر کرده است.
عزیز آرمن، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، معتقد است ریشه‌های تورم در ایران به عواملی همچون کسری بودجه، ناکارآمدی ساختاری و تحریم‌ها بازمی‌گردد. وی تاکید می‌کند در تدوین بودجه سال ۱۴۰۴، باید از ایجاد کسری بودجه و شکل‌گیری انتظارات تورمی جلوگیری شود.
آرمن در این رابطه می‌گوید: «بودجه سال ۱۴۰۴، به‌دلیل وجود کسری بودجه و نبود منابع پایدار برای تامین آن، می‌تواند اثرات تورمی جدی به همراه داشته باشد.»
بحران ارزی و آینده اقتصادی دولت
بحران ارزی فعلی و شرایط نامشخص مذاکرات برجام نیز از دیگر چالش‌های مهم دولت چهاردهم است. این عوامل در قضاوت عمومی درمورد سیاست‌های اقتصادی دولت نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت.
کارشناسان معتقدند سه‌ماهه پایانی سال برای دولت مسعود پزشکیان دوره‌ای حساس خواهد بود؛ دوره‌ای که نتایج مذاکرات و کنترل بازار ارز می‌تواند سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی را مشخص کنند.
در عین حال، عملکرد اقتصادی دولت باعث شده است که تنها سه ماه پس از آغاز به کار رسمی، موضوع برکناری رئیس بانک مرکزی و استیضاح وزیر اقتصاد مطرح شود. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده اختلافات درونی و پایان زودهنگام «ماه‌عسل» همکاری مجلس و دولت باشد.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد دولت پزشکیان برای جلوگیری از تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، برنامه‌ای جامع و موثر ندارد و در خصوص کنترل نرخ ارز، کاهش نقدینگی و مهار انتظار تورم، که اقدامی حیاتی برای عبور از بحران فعلی است، نمی‌توان انتظار تحول جدی از دولت چهاردهم داشت.
