فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در واکنش به تصمیم اخیر طالبان برای ممنوعیت استخدام زنان افغان در سازمان‌های غیردولتی، این اقدام را محکوم و آن را «مسیر کاملا اشتباه» توصیف کرد.

در بیانیه‌ای که به تاریخ ۲۶ دسامبر منتشر شد، ترک اعلام کرد که وزارت اقتصاد طالبان در نامه‌ای به سازمان‌های ملی و بین‌المللی دستور داده است تا فرمان دو سال پیش این گروه را که استخدام زنان افغان را ممنوع می‌کند، اجرا کنند. او این تصمیم را گامی در جهت محدود کردن بیشتر حقوق زنان و دختران افغان دانست.

ترک هشدار داد که وضعیت انسانی در افغانستان همچنان وخیم است و بیش از نیمی از جمعیت در فقر زندگی می‌کنند. او تاکید کرد که سازمان‌های غیردولتی نقشی حیاتی در ارائه کمک‌های حیاتی و نجات‌بخش به زنان، مردان، دختران و پسران افغان ایفا می‌کنند و این تصمیم طالبان به‌طور مستقیم توانایی مردم برای دریافت کمک‌های بشردوستانه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

فولکر ترک از طالبان خواست این فرمان تبعیض‌آمیز و دیگر اقدامات محدودکننده علیه زنان و دختران را فورا لغو کنند. او تاکید کرد که ممنوعیت دسترسی زنان به آموزش، کار، خدمات عمومی و مراقبت‌های بهداشتی نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه مانع پیشرفت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان خواهد شد.

فولکر ترک در بیانیه خود تاکید کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند با حذف نیمی از جمعیت خود از زندگی عمومی، پیشرفت کند. او از طالبان خواست برای آینده افغانستان مسیر خود را تغییر دهند و اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را متوقف کنند.

براساس اعلامیه وزارت اقتصاد طالبان، تمامی سازمان‌های ملی و بین‌المللی ملزم شده‌اند کارکنان زن خود را اخراج کنند. مولوی محمد عالم، معاون مالی و اداری این وزارتخانه، تاکید کرد که در صورت عدم اجرای این فرمان، جواز فعالیت این سازمان‌ها لغو خواهد شد. این اقدام در حالی صورت گرفته که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و کمک‌های بشردوستانه، به‌ویژه از سوی سازمان‌های غیردولتی، نقشی حیاتی در تامین نیازهای اولیه مردم دارد.

زنان شاغل در این سازمان‌ها، که بسیاری از آنان تنها نان‌آور خانواده‌ هستند، اکنون با تهدید جدی بیکاری مواجه‌اند. در سه و سال و نیم که از سلطه طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اعضای این گروه با ایجاد سازمان‌ها و موسسات، برای تصاحب کمک‌های بشردوستانه تلاش کرده‌اند. موسسات مربوط به اعضای طالبان نه تنها زنان را به کار استخدام نمی‌کنند، بلکه افراد خارج از عضویت در این گروه به ندرت به کار می‌گیرند. زنان بیشتر در سازمان‌های بین‌المللی از جمله دفاتر سازمان ملل متحد و سازمان‌های امدادرسان در بخش بهداشت و درمان کار می‌کنند که با اجرایی شدن فرمان طالبان بیکار خواهند شد.

طالبان همچنین در ماه‌های گذشته با اعمال محدودیت‌های بیشتر، آموزش‌های پزشکی برای زنان را متوقف کرده‌اند. این تصمیم‌ها، که یادآور سیاست‌های زن‌ستیزانه دوران نخست حکومت طالبان در دهه ۹۰ میلادی است، نگرانی‌ها از حذف کامل زنان از عرصه عمومی را افزایش داده است.

جامعه جهانی، از جمله سازمان ملل متحد، بارها از طالبان خواسته‌اند این تصمیمات تبعیض‌آمیز را لغو کنند. با این حال، طالبان تاکنون از تغییر مواضع خود سر باز زده‌اند. ولکر ترک هشدار داد که این اقدامات نه‌تنها بحران انسانی در افغانستان را تشدید خواهد کرد، بلکه مانع از دریافت کمک‌های حیاتی توسط میلیون‌ها نفر از مردم نیازمند در این کشور خواهد شد.