ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی رژیم طالبان، روز پنجشنبه ۲۰ دی (۹ ژانویه)، اعلام کرد که مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست‌وزیر طالبان، از مقامش برکنار و به مقام وزیر مهاجرین و عودت‌کنندگان این رژیم منصوب شده است.
یک روز پس از این برکناری، ذبیح‌الله مجاهد ویدیویی قدیمی از مولوی عبدالکبیر را در سفری به استان بغلان منتشر کرد. در این ویدیو مولوی عبدالکبیر می‌گوید که تغییر و جابه‌جایی میان ماموران حکومت امری عادی است. اما او احتمالا تصور نمی‌کرد که نام خودش نیز در این «قرعه‌کشی» بیاید و تجربه تغییر و تنزیل مقام را شخصا لمس کند.
مولوی عبدالکبیر در شهرستان نهرین استان بغلان متولد شد، اما در زمان نخستین حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی به استانداری ننگرهار در شرق افغانستان و معاون شورای وزیران در امور اقتصادی منصوب شد. او همچنین از اعضای ارشد تیم مذاکره‌کننده طالبان در گفتگو با ایالات متحده آمریکا بود که در نهایت به امضای توافقنامه دوحه انجامید. افزون بر این، او عضو ارشد «کمیسیون تماس با شخصیت‌ها» گروه طالبان است، کمیسیونی که با هدف تشویق سیاسیون و مقام‌های نظام جمهوریت به بازگشت به افغانستان تشکیل شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پس از سقوط حکومت افغانستان، مولوی عبدالکبیر به معاونت سیاسی نخست‌وزیر طالبان منصوب شد. او تلاش کرد تا ضمن حفظ ارتباط با شبکه حقانی، روابط نزدیکی با ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، برقرار کند. با این حال، این تلاش‌ها به نتیجه نرسید و مقام او تنزیل یافت.
در تقسیم قدرت میان طالبان، وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان سهم خانواده حقانی به رهبری سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، است. با این حال، رهبر طالبان مولوی عبدالکبیر را، که از چهره‌های نزدیک به شبکه حقانی است، به این مسند منصوب کرده است. به نظر می‌رسد این انتصاب تلاشی برای کاهش قدرت خانواده حقانی باشد. به احتمال زیاد حقانی‌ها با این انتصاب مخالفت نخواهند کرد، زیرا مولوی عبدالکبیر از متحدان قدیمی آنها است. اما این تغییر، هم جایگاه مولوی عبدالکبیر در مقام معاون نخست‌وزیر را از دست حقانی‌ها خارج کرد و هم وزارت مهاجرین، که سهم این خانواده بود، از کنترل آنها خارج شد.
سراج‌الدین حقانی، که در میان هوادارانش به «خلیفه» شهرت دارد، در دوران نظام جمهوریت، مسئولیت برخی از مرگبارترین و خونین‌ترین حملات مسلحانه، انفجاری و انتحاری را برعهده داشت. اما قدرت شبکه حقانی پس از کشته شدن خلیل‌الرحمان حقانی، وزیر مهاجرین و عودت‌کنندگان و عموی سراج‌الدین، در حمله‌ای انتحاری منسوب به شاخه خراسان دولت اسلامی (داعش) در ۲۱ آذر، کاهش یافت. خلیل‌الرحمان حقانی یکی از مهره‌های کلیدی این شبکه و از افراد بانفوذ در میان طالبان بود. او همواره با افتخار از کارنامه جنگی خود علیه اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا یاد می‌کرد و معمولا در محافل طالبان با سلاح کلاشنیکف یا ام۴ آمریکایی حاضر می‌شد. او همچنین حامی اصلی برادرزاده‌اش سراج‌الدین حقانی بود.
برخی ناظران معتقدند که طالبان حوزه قندهار، به‌ویژه ملا هبت‌الله آخوندزاده، گام‌به‌گام می‌کوشند قدرت شبکه حقانی را کاهش دهند. برای نمونه، رهبر طالبان برای نخستین بار عبدالقیوم روحانی را، که از قوم نورزی و فردی نزدیک به او است، به سمت استاندار طالبان در خوست منصوب کرد. این انتصاب در حالی انجام شد که سراج‌الدین حقانی در مراسم حج فرضی به سر می‌برد. خوست، پکتیکا، پکتیا و بخش‌هایی از لوگر از پایگاه‌های سنتی قدرت شبکه حقانی به شمار می‌روند. با این حال، شبکه حقانی به انتصاب عبدالقیوم روحانی هیچ اعتراض علنی نکرد، که به‌گفته ناظران، نشان‌دهنده سنجش واکنش آنها از سوی ملا هبت‌الله است.
پس از سلطه مجدد طالبان بر کابل، اختلافات شدید میان جناح‌های جنوب و شرق این گروه برسر تقسیم قدرت شکل گرفت. طالبان قندهاری خواستار منصوب شدن ملا عبدالغنی برادر به نخست‌وزیری بودند. ملا عبدالغنی برادر توافقنامه فوریه ۲۰۲۰ را با آمریکا امضا کرده بود. اما حقانی‌ها با این تصمیم مخالفت کردند. در آن زمان، گزارش‌هایی مبنی بر برخورد فیزیکی میان خلیل‌الرحمان حقانی، عموی سراج‌الدین حقانی، و ملا عبدالغنی برادر منتشر شد. در نهایت، توافقی میان طالبان قندهاری و مشرقی شکل گرفت که براساس آن ملا محمد حسن آخوند به نخست‌وزیری، مولوی عبدالکبیر به معاونت سیاسی، و ملا عبدالغنی برادر به معاونت اقتصادی منصوب شدند.
نخست‌وزیر طالبان، ملا محمد حسن آخوند، به دلیل کهولت سن و بیماری اغلب در ارگ ریاست‌جمهوری حضور ندارد و امور اجرایی را معاونانش، ازجمله مولوی عبدالکبیر، انجام می‌دهند. رهبر طالبان در اردیبهشت ۱۴۰۲، مولوی عبدالکبیر را موقتا به سرپرستی نخست‌وزیری این گروه منصوب کرد. این تصمیم زمانی گرفته شد که محمد حسن آخوند به دلیل بیماری در قندهار به سر می‌برد. با این حال، این انتصاب با واکنش شدید طالبان حوزه جنوب، به‌ویژه ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر، روبه‌رو شد.
مولوی عبدالکبیر امور اجرایی را در قصر سپیدار پیش می‌برد، درحالی‌که نخست‌وزیر و ملا عبدالغنی برادر در ارگ ریاست‌جمهوری فعالیت داشتند. حضور مولوی عبدالکبیر در قصر سپیدار، که در دوران نظام جمهوریت محل کار عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، بود به حقانی‌ها امکان می‌داد تا قدرتشان را در راس حکومت طالبان تثبیت کنند. در آن زمان، نزدیکان عبدالله عبدالله نیز اشرف غنی، رئیس‌جمهوری وقت، را به انحصار قدرت متهم می‌کردند.
با این حال، برکناری مولوی عبدالکبیر از سمت معاون سیاسی و انتصاب او به مقام وزیر مهاجرین، ضربه به نفوذ و قدرت شبکه حقانی محسوب می‌شود. این تغییر نشان‌دهنده تلاش‌های رهبر طالبان و جناح قندهاری برای محدود کردن نقش و نفوذ حقانی‌ها در ساختار قدرت است.
رهبر طالبان با تغییر جایگاه مولوی عبدالکبیر از معاون سیاسی نخست‌وزیر به وزیر مهاجرین و عودت‌کنندگان، دو هدف استراتژیک را دنبال می‌کند: کاهش نفوذ شبکه حقانی در ساختار قدرت، و ارسال پیامی قاطع به پاکستان.
مولوی عبدالکبیر به دلیل روابط نزدیکش با مقام‌های پاکستانی و تحت فشار اسلام‌آباد به سمت معاون نخست‌وزیر طالبان منصوب شده بود. با این حال، در شرایطی که تنش‌ها میان طالبان و دولت پاکستان برسر موضوع تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) افزایش یافته، ملا هبت‌الله آخوندزاده با این تغییر نه‌تنها قدرت شبکه حقانی را محدود کرد، که این پیام را به اسلام‌آباد فرستاد که او تصمیم‌گیرنده اصلی در رژیم طالبان است و هیچ فشاری نمی‌تواند این وضعیت را تغییر دهد.
در همین حال، روز چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه، ویکرام میسری، معاون وزیر امور خارجه هند، در راس هیئتی با مولوی امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در دبی دیدار کرد. وزارت خارجه هند اعلام کرد که این نشست به بررسی روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای، به‌ویژه کمک‌های بشردوستانه و توسعه روابط میان دهلی‌نو و طالبان، اختصاص داشت.
برگزاری این دیدار بدون مجوز ملا هبت‌الله آخوندزاده ناممکن بود. این اقدام طالبان حاوی این پیام آشکار به دولت پاکستان بود: اگر اسلام‌آباد فشارهای بیشتری به طالبان وارد کند، این گروه آمادگی دارد روابطش را با هند، رقیب دیرینه پاکستان، تقویت کند. این حرکت طالبان نشان‌دهنده تلاش برای تنوع بخشیدن به روابط دیپلماتیک و کاهش وابستگی به پاکستان در شرایط حساس کنونی است.
