صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی، قاضی و دادستان سابق تهران، بار دیگر این چهره جنجالی را به صدر اخبار آورده است. در حالی که عموم مردم و جمع زیادی از وکلا و جامعه مدنی به صدور پروانه وکالت برای دادستان سابق تهران اعتراض کردند، کانون وکلای یزد صدور پروانه وکالت برای مرتضوی را «قانونی» توصیف کرد.
این پروانه در حالی صادر شد که نام مرتضوی با پرونده‌هایی چون سرکوب رسانه‌ها، قتل زهرا کاظمی، جنایات کهریزک، و فساد مالی گسترده گره خورده است.
در پی واکنش‌های گسترده به صدور پروانه وکالت برای دادستان سابق تهران، محمدحسین جعفری، رئیس کانون وکلای یزد، ادعا کرد که اعطای پروانه وکالت به مرتضوی مطابق با ماده ۸ لایحه قانون استقلال کانون وکلا انجام شده است. به گفته او، این ماده اجازه می‌دهد که قضات بازنشسته‌ای که سلب صلاحیت قضایی نشده‌اند، بدون آزمون، پروانه وکالت دریافت کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
برخی وکلای مطرح به این توجیه قانونی رئیس کانون وکلای یزد واکنش نشان داده و به اعطای پروانه وکالت به فردی که در سرکوب جامعه مدنی و معترضان نقش داشته است، اعتراض کردند. از جمله علی مجتهدزاده، وکیل پایه‌یک دادگستری، که با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، درباره صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی پرسید: «دادگاه در سال ۱۳۹۳ برای سعید مرتضوی حکم انفصال دائم از شغل قضا صادر کرد. گزارش نظارت و ارزشیابی قضات او به‌عنوان یک قاضی سابق برای دریافت پروانه وکالت چگونه صادر و شرایط او چطور تایید شده؟ آیا کانون وکلای یزد برای صدور پروانه مرتضوی مطابق ضوابط عمل کرده است؟»
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، نیز صدور این پروانه را به جامعه وکالت ایران «تسلیت» گفت و در حساب کاربری‌اش در اینستاگرام نوشت: «تاریخ جمهوری اسلامی نشان داده که جنایتکاران و مفسدان با سرعت و توان بیشتری از نردبان ترقی بالا می‌روند و اعمال غیرقانونی و غیرانسانی آن‌ها نه‌تنها به محاکمه ختم نمی‌شود، بلکه به نقطه‌ای درخشان در کارنامه آن‌ها بدل می‌گردد.»
سعید مرتضوی که نامش به دلیل نقض آشکار حقوق بشر در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، یکی از قضاتی است که در سرکوب رسانه‌ها و توقیف فله‌ای مطبوعات طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ نقش داشت و تعداد زیادی از روزنامه‌های منتسب به جریان اصلاحات با حکم قضایی او توقیف شدند.
نام دادستان سابق تهران با پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی‌ــ‌کانادایی که سال ۱۳۸۲ به اتهام عکاسی از مقابل زندان اوین بازداشت شد و در زیر بازجویی جان باخت، نیز گره خورده است. گزارش پزشکی قانونی علت مرگ این خبرنگار را ضربه مغزی ناشی از برخورد جسم سخت اعلام کرد. کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم نیز قاضی مرتضوی را متهم ردیف اول این پرونده شناخت و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند. با این حال، مرتضوی از مجازات در این پرونده مصون ماند.
جامعه مدنی و بسیاری از قربانیان اعتراض‌های سراسری و خانواده‌هایشان با شنیدن نام سعید مرتضوی، جنایت‌های کهریزک را به خاطر می‌آورند.
پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، مرتضوی به‌عنوان دادستان تهران، در بازداشت و شکنجه معترضان نقش کلیدی داشت. بازداشتگاه کهریزک نمادی از سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر شد و مرگ سه نفر از بازداشت‌شدگان (امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و محسن روح‌الامینی) در این بازداشتگاه، اعتراض‌های گسترده‌ای را برانگیخت.
با وجود این حکم، سال ۱۳۹۱، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، سعید مرتضوی را به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد. حضور مرتضوی در این سازمان نیز بحث‌برانگیز بود؛ زیرا خیلی زود افشا شد که او در دوران مدیریتش، سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از اموال این سازمان را به افراد و نهادهای مختلف از جمله نمایندگان مجلس و سپاه واگذار کرده است.
یکی از پرونده‌های مهم او واگذاری ۱۳۸ شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی بود که بعدها به فساد نفتی بزرگ گره خورد.
دادستان سابق تهران و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۹۶ به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد، اما این حکم بعدا لغو و او عفو شد. او سال ۱۳۹۶ بابت جنایت‌هایی که در کهریزک مرتکب شد، هم از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم دو سال حبس گرفت و برای مدتی مخفی شد. سرانجام اردیبهشت ۱۳۹۷ خبر بازداشت او در شهرری بیرون آمد. مرتضوی سال ۱۳۹۸ ناگهانی و با ادعای «حسن رفتار» آزاد شد.
برخی وکلای دادگستری طی سال‌های اخیر تایید کرده‌اند که نفوذ سعید مرتضوی در دستگاه قضایی و سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ادامه دارد.
طی روزهای اخیر بسیاری از فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی صدور پروانه وکالت برای دادستان بدنام سابق تهران را برگ دیگری از رسوایی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نشانه سلب استقلال از کانون وکلا دانستند.
مخالفان می‌گویند که اعطای پروانه وکالت به فردی که در کارنامه‌اش فهرست سیاهی از سرکوب و شکنجه معترضان و فسادهای مالی قرار دارد، تناقض آشکار در معیارهای عدالت در جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند و بار دیگر اثبات می‌کند که مقام‌های حکومتی با پرونده‌های سنگین تخلفات قضایی، فساد مالی و نقض حقوق بشر از مجازات مصون می‌مانند. در نقطه مقابل، معترضانی مانند محسن شکاری، تنها با اتهام آتش زدن یک سطل زباله شهری، پای چوبه دار می‌روند.
