نامه اعضای کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال به کمیته اخلاق، در کنار پرونده قضایی که مهدی تاج در آن به تصرف غیرقانونی حدود ۱۰۰ هزار دلار از منابع مالی فدراسیون محکوم شده است، می‌توانند منجر به تعلیق انتخابات و استعفای رئیس فدراسیون فوتبال ایران از نامزدی در انتخابات ۱۱ اسفند شوند.
روز دوشنبه هفته جاری یکی از اعضای کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال در گفت‌وگو با رسانه‌های ایران خبر داد که سه نفر از اعضای این کمیته علیه رئیس، اعضای هیئت‌رئیسه و دبیرکل فدراسیون، نزد کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال شکایت کرده و خواستار محرومیت این افراد شده‌اند.
حبیب‌الله حبیبی، رئیس سابق و عضو فعلی کمیته بدوی گفت: «رئیس فدراسیون و اعضای هیئت‌رئیسه در تاریخ ۲۵ آذر مجمع آنلاین فدراسیون را در روندی کاملا غیرقانونی و مغایر با کدهای انضباطی برگزار کردند و ۲ نفر جدید را به عضویت در کمیته بدوی منصوب کردند. یکی از این افراد حقوق‌بگیر سازمان لیگ و نفر دیگر هم کارمند دولت است و در نتیجه عضویت این افراد بر اساس اساسنامه فدراسیون غیرقانونی است. در نتیجه تصمیم‌های این افراد برای رد یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات وجاهت قانونی ندارد و اگر کمیته اخلاق تا روز جمعه همین هفته جواب شکایت ما را ندهد، به فیفا شکایت خواهیم کرد.»
مهدی تاج و افراد همسو با او در هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال ایران، ۲۵ آذر امسال در مجمع آنلاین این فدراسیون تصمیم گرفته بودند تا با وارد کردن افراد جدید، دو کمیته بدوی و استیناف جدید را برای برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند تشکیل دهند و از این طریق مقدمات ردصلاحیت رقبای تاج و انتخاب مجدد او به‌عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران فراهم شود.
اما حالا حبیب‌الله حبیبی و دو نفر دیگر از اعضای کمیته بدوی که به نظر می‌رسد از سوی دولت پزشکیان و بخشی از چهره‌های مخالف تاج در نظام جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند، در تلاش‌اند تا مانع این اتفاق و حذف رقبای تاج شوند. همچنین آنان تلاش می‌کنند با پیگیری پرونده‌های تخلفات حقوقی و مالی مهدی تاج از طریق فیفا و قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صلاحیت تاج را برای نامزدی جایگاه ریاست رد کنند.
پس از این سخنان افشاگرانه، تسنیم و فارس، دو خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در ۴۸ ساعت گذشته تلاش کردند با انتشار گزارش‌هایی ادعای حبیب‌الله حبیبی را زیر سوال برده و روند برگزاری ثبت‌نام و ردصلاحیت نامزدها را قانونی جلوه دهند. مهدی تاج از فرماندهان سابق سپاه پاسداران در بخش «اطلاعات و عملیات» محسوب می‌شود و در شهریور ۱۴۰۱ نیز با کمک مستقیم شماری از ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ماجرای برکناری شهاب‌الدین عزیزی خادم، موفق شد برای دوره دوم بر صندلی ریاست فدراسیون تکیه کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اکنون خبرگزاری دانشجو در گزارشی با دفاع از سخنان حبیبی نوشته است: «حالا همه منتظر شنبه هستند تا ببینند فرجام نامه‌ای که کمیته بدوی انتخابات برای کمیته اخلاق زد، چه خواهد شد. اگر کمیته اخلاق حق را به کمیته بدوی بدهد، همه آرا و مصوبات کمیته فعلی بدوی باطل می شود که در آن وضعیت، بلوایی عجیب در فوتبال به پا خواهد شد. اگر هم کمیته اخلاق نسبت به این نامه بی‌تفاوت بماند که کار به فیفا کشیده می‌شود و باز هم بلوا به پا خواهد شد. در هر دو شکل، شاید مهدی تاج دوباره مجبور شود مانند غائله قرارداد ویلموتس، روی تخت بیمارستان بخوابد و به بهانه ناراحتی قلبی استعفا کند. منتظر شنبه خواهیم ماند.»
اما از سوی دیگر و در شرایطی که امروز اخباری مبنی بر تایید صلاحیت رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس و از اصلی‌ترین منتقدان مهدی تاج، از سوی کمیته استیناف انتخابات فدراسیون منتشر شده است، خبرگزاری تابناک خبر داده است که با رای دادگاه کیفری ۲ استان تهران مبنی بر محکومیت مهدی تاج، و بر اساس نص صریح قانون در آیین‌نامه انتخاباتی و اساسنامه فدراسیون فوتبال، ادامه حضور تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال منع قانونی خواهد داشت.
بر اساس این گزارش مهدی تاج در اردیبهشت ۱۴۰۱ بنا به دادنامه شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری ۲ تهران، به اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه متعلق به فدراسیون از طریق به کارگیری محمدرضا ساکت، به تحمل ۳۹ ضربه شلاق و پرداخت ۵۵ هزار و ۶۰۰ دلار، ۳۷ هزار و ۶۷۰ یورو و ۴۵ میلیون تومان محکوم شده است که در نهایت اگرچه با اعتراض تاج، دادگاه تجدیدنظر محکومیت مالی او را بخشید، اما ۳۹ ضربه شلاق تاج به ۶ میلیون تومان جریمه مالی تبدیل و تاج این جریمه را پرداخت کرده است.
در نتیجه این حکم کیفری موجب می‌شود تا بر اساس بند ۵ ماده ۹ مقررات انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران مبنی بر داشتن گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای تمامی نامزدها، تاج نتواند در انتخابات شرکت کند. این درحالی است که کمتیه استیناف فدراسیون فوتبال ایران روز ۱۳ بهمن محرومیت شهاب‌الدین عزیزی خادم از انجام فعالیت‌های فوتبالی را به شش ماه کاهش داده بود تا بدین ترتیب مشکل اصلی‌ترین رقیب مهدی تاج و گزینه دولت پزشکیان برای شرکت در انتخابات یازدهم اسفند رفع شود.
