قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران در جریان زورگیری، علاوه بر اینکه بار دیگر ناکارآمدی نیروی انتظامی در برقراری امنیت و نظم را آشکار کرد، زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی برآمده از تورم، فقر و بحران‌های اقتصادی مانند سرقت را هم به صدا درآورد.

طی روزهای اخیر، مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی در رویکردی هماهنگ، قتل امیرمحمد خالقی را به سرقتی خیابانی تقلیل دادند و نقش حاکمیت را در وقوع این حادثه عامدانه نادیده گرفتند. در نقطه مقابل، تعداد زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی چنین حوادثی را پیامد افزایش بحران‌های مالی و اقتصادی در ایران دانستند. در این میان، مصاحبه سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی که رشد هم‌زمان تورم و سرقت را تایید کرد، در کانون توجه قرار گرفت.

بطحایی با بیان اینکه آمارهای بانک مرکزی و سالنامه آماری رشد هم‌زمان تورم و سرقت در ایران را نشان می دهد، اذعان کرد که متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی منفی، بیکاری، تورم و وضعیت اقتصادی خانوارها از جمله عواملی‌اند که می‌توانند بر جرم تاثیرگذار باشند.

رئیس سازمان امور اجتماعی همچنین گفت که «میان وضعیت معیشتی مردم با حوزه آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد و در برخی از انواع آسیب‌ها، وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم با کثرت و تنوع آن آسیب همبستگی پررنگی دارد».

این مقام دولتی در گفتگو با پایگاه خبری جماران، راه جلوگیری و کنترل برخی آسیب‌ها از جمله سرقت را بهبود وضعیت اقتصادی مردم دانست؛ همان چیزی است که پژوهشگران و جرم‌شناسان از مدت‌ها قبل درباره‌اش هشدار داده‌اند.

آن‌ها دلیل افزایشی‌ بودن آمار سرقت را وضعیت اقتصادی می‌دانند. به‌خصوص اینکه حتی داده‌های نیروی انتظامی نیز نشان می‌دهد که ۵۸ درصد موارد سرقت در ایران «سرقت خرد» بوده‌اند و بیش از ۵۰ درصد سارقان برای نخستین‌بار مرتکب جرم شده‌اند. این موارد بحران اقتصادی فزاینده در جامعه امروز را نشان می‌دهد.

روزنامه هم‌میهن پیش‌تر در گزارشی میدانی نوشته بود که در نتیجه گسترش فقر و بحرانی‌تر شدن اوضاع اقتصادی مردم در ایران، میزان سرقت از فروشگاه‌های مواد غذایی در پایتخت افزایش یافته است. در این گزارش به نقل از برخی مغازه‌داران و فروشندگان سوپرمارکت‌ها آمده بود که هم میزان سرقت و هم میزان نسیه‌فروشی طی دو سه سال اخیر بالا رفته است.

آمار سرقت در ایران به گواهی گزارش‌های مرکز آمار، نیز طی سال‌های اخیر سیر صعودی فزاینده‌ای داشته و نسبت به آخرین سال‌های دهه ۱۳۹۰، حدودا چهار برابر شده است.

گزارش سالنامه آماری ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ هم نشان می‌دهد که در یک دهه، سرقت از اماکن خصوصی از جمله مغازه‌ها بیش از۷۰۰ درصد، سرقت از منازل ۱۷۰ درصد و از مغازه‌ها ۵۳۰ درصد و سرقت از اماکن دولتی ۶۰۰ درصد رشد داشته و البته این مقدار با وجود افزایش شدید روش‌های کنترلی مانند دوربین و مانند آن بوده است.

پیش‌تر اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در نشستی خبری گفت که سرقت رتبه نخست جرائم در ایران را دارد. رئیس پلیس آگاهی نیز مهرماه امسال خبر داد که همکارانش در شش ماه نخست سال، ۱۴۵ هزار سارق و ۹ هزار مالخر را در سراسر ایران دستگیر کرده‌اند. پیش از آن نیز سازمان زندان‌های ایران اعلام کرده بود که حدود ۶۸ درصد زندانی‌ها به‌ دلیل ارتکاب جرائم مرتبط با موادمخدر و سرقت در زندان‌ها به‌سر می‌برند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن ریشه‌های بروز جرائمی مانند سرقت و تنها بر اساس اصول فقهی، برای متهمان سرقت احکامی مانند حد و شلاق صادر می‌کند که با کرامت انسانی و حقوق بشر مغایر است.

بر مبنای قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت حد کیفری و در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق، در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است. سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده باشد، حکم یک بار سرقت را دارد.