چند روز مانده به پایان سال و هم‌زمان با آغاز ماه رمضان، در میانه بحران‌های متعدد معیشتی و مشکلات اقتصادی، رونق بساط دستفروشان در معابر و خیابان‌های اکثر شهرهای ایران قابل توجه است.

اگر روزگاری دستفروشی شغلی غیررسمی محسوب می‌شد و در مراکز آماری و رسانه‌های ایران بر سر گنجاندن آن در فهرست گروه شاغلین مجادله درمی‌گرفت، امروز نه‌تنها مراکز آماری که شهرداری‌ها نیز آن را به رسمیت می‌شناسند.

البته همچنان طبق تعاریف و چارچوب‌های مشخص وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی، دستفروشی در گروه کسب‌وکارهای رسمی قرار ندارد، اما بارها مقام‌های رسمی دولتی و وزارت رفاه، اشتغال به آن را، حتی چند ساعت در روز، در زمره اشتغال دانسته‌اند.

طبق آمارهای غیررسمی، که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ منتشر شد، در پی تعطیلی کارخانه‌ها و کسب‌وکارهای رسمی و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی، تنها در شهر تهران نزدیک به ۳۰ هزار نفر به دستفروشی روی آورده‌اند.

به گفته مقام‌ها، درآمد رسمی شهرداری‌ها از محل دریافت مالیات از دستفروشان و سازمان‌دهندگان آن‌ها، به‌خصوص در کلان‌شهرها، چشمگیر است و گروهی در سازمان‌های مختلف دولتی و نیمه‌دولتی این پدیده را نیازمند ساماندهی می‌دانند.

در این میان، اصناف مختلف، به‌ویژه صنف پوشاک، در خصوص رونق کار دستفروشی در معابر به دوایر دولتی مسئول معترض شده‌اند که به‌جای حل مشکلات موجود در کسب‌وکارهای رسمی و حمایت از آن‌ها به ایجاد بازارهای روز و فصلی روی آورده‌اند.

مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، نیز ۱۷ اسفندماه امسال در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، بخشی از برنامه شهرداری در حمایت از دستفروشان را در چارچوب بازارهای موقت و محلی، رونق کسب‌وکارهای خانگی، حمایت از فروشندگان کم‌سرمایه و ایجاد فضای فعالیت عنوان کرد.

مافیای دستفروشی

موضوع دیگر درمورد دستفروشی در ایران، اعلام گاه‌وبیگاه برخی مسئولان عالی شهری درباره جمع‌شدن بساط آن‌ها به‌خصوص در معابر مهم شهری است. این در حالی است که برخی دیگر از مسئولان دولتی و شهری بر لزوم شناسنامه‌دار شدن دستفروشان برای مدیریت آن‌ها و برخورداری از امکان کارت‌خوان و رسمی شدن کسب‌وکارها تاکید می‌کنند.

بسیاری معتقدند دستفروشی، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، سازمان و سازوکاری غیررسمی اما بسیار گسترده دارد که از آن با عنوان «مافیای دستفروشی» نام می‌برند، مافیایی که با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های صاحب قدرت و نفوذ، اختیار و امتیاز فعالیت در چهارراه‌ها، معابر پرتردد و حتی بازارهای فصلی و روزانه را در اختیار دارد و گاهی برای هر متر زمین کرایه‌های چندمیلیونی تعیین می‌کند.

طبق گزارش‌های مختلف، مافیای دستفروشی، با همکاری برخی واردکنندگان کالاهای قاچاق و تولیدکنندگان، در بسیاری از مواقع از طریق رسانه‌های اجتماعی به استخدام دستفروش اقدام می‌کند. میزان دقت در سازماندهی افراد تا اندازه‌ای است که بدون اجازه سرشاخه‌ها امکان حضور و فعالیت در هر معبر، قطار یا چهارراهی برای هیچ فردی وجود ندارد.

پیش‌تر سعید بیگی، مدیرعامل سابق شرکت ساماندهی مشاغل تهران، درباره فعالیت این گروه اشاره کرده بود: «جست‌وجو در برخی اپلیکیشن‌هایی که آگهی اینترنتی منتشر می‌کنند، نشان می‌دهد افرادی در حال استخدام دستفروش با حقوق‌های بسیار بالا، مانند روزانه ۷۰۰ هزار، ۸۰۰ هزار یا حتی یک‌میلیون تومان هستند. مثلا در خیابان پانزده‌خرداد فردی را می‌شناسیم که ۸۰ بساط دستفروشی دارد.»

طبق بررسی‌های میدانی خیابان مقابل بازار علاءالدین در تهران، مکان مهمی است که در آن بازار حضور و فعالیت دستفروشان، با کرایه‌های روزانه دو تا پنج میلیون تومان برای هر متر زمین، داغ است. مشخص نیست با وجود اعتراض‌های مکرر کسبه، چه کسی یا چه نهادی بر رونق و فعالیت دستفروشی در این محدوده نظارت دارد.

یکی از کسبه این بازار در گفت‌وگو با خبرنگار ایندیپندنت فارسی تاکید کرد که مشکل فعالیت دستفروشان در این منطقه تنها محدود به خریدوفروش گوشی نو، دست‌دوم و قطعات نیست، بلکه تعمیر غیرقانونی و همچنین خریدوفروش گوشی‌های سرقتی و قطعات آن‌ها را نیز دربر می‌گیرد.

این فعال صنفی همچنین اشاره کرد، گردانندگان بازار دستفروشی مقابل پاساژ علاءالدین چنان قدرتی دارند که اگر هر یک از کسبه اعتراض علنی کنند، می‌توانند با ایجاد مشکلات متعدد باعث تعطیلی کسب‌وکار او شوند.

در این میان، نمونه‌های دیگر کسب‌وکار مافیایی دستفروشی در تهران نیز نشان‌دهنده سازماندهی‌شده بودن این فعالیت و حمایت از آن در بخش‌های مختلف حکومت است. برای مثال، مافیای دستفروشی وانتی با مدیریت افرادی که گاه بیش از ۱۲۰ وانت و فروشنده در سطح معابر شهر دارند یا مافیای کودکان کار و دستفروش که در آن حتی کودکانی از شهرهای کوچک و مناطق محروم برای کار در شهرهای بزرگ به کار گرفته می‌شوند، موضوعی است که بارها در گزارش‌های مختلف به آن اشاره شده است.

دستفروشی از سر ناچاری، آسیب یا فرصت؟

طبق آمار منتشرشده، حدود ۹۰ درصد دستفروشان شغل دیگری ندارند و ۹۸ درصد آنان به‌جز درآمد حاصل از دستفروشی منبع درآمد دیگری ندارند، حتی یارانه هم دریافت نمی‌کنند و به‌رغم تلاش طاقت‌فرسای روزانه زیر خط فقر قرار دارند.

بر همین اساس، برخی کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی بر این باورند که در شرایط آشفته امروز اقتصاد ایران، دستفروشی بیش از آنکه حاصل نفوذ گردانندگان آن باشد، نتیجه ورشکستگی گسترده مشاغل تولیدی و حرفه‌ای، سودده نبودن کسب‌وکارهای رسمی و ریزش شدید فرصت‌های شغلی در یک دهه اخیر است.

این کارشناسان تاکید می‌کنند که نباید با پدیده دستفروشی، به‌ویژه در شهرهای کوچک، به‌مثابه آسیبی فوری برخورد کرد و برای تعطیلی کامل آن گام برداشت، زیرا زندگی و معیشت افراد بسیاری به این شغل گره خورده است.

حسین راغفر، اقتصاددان، گسترش دستفروشی در ایران را ناشی از فقر می‌داند و می‌گوید: «دستفروشی حاصل فقر ناشی از رکود اقتصادی است. وقتی بخش رسمی اقتصاد به‌خاطر رکود از بین می‌رود و نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند، مردم برای تامین معیشت خود به خیابان‌ها می‌آیند. آن‌ها چاره‌ای جز این ندارند.»

درعین‌حال، این نظر هم وجود دارد که سرشاخه‌های سازماندهی غیررسمی دستفروشی، خریدوفروش محل و امتیاز فعالیت، باید از انحصار افراد و گروه‌های مافیایی خارج شود و اجازه فعالیت‌های غیرقانونی، به‌ویژه در حوزه خریدوفروش کالاهای بی‌کیفیت، قاچاق و اقلام غیرمجاز و سرقتی، داده نشود.

همچنین منتقدان دستفروشی بر این باورند که گسترش این پدیده در معابر عمومی، حاشیه بازارهای بزرگ و کوچک، ایستگاه‌های مترو، پایانه‌های مسافربری و سایر اماکن پرتردد شهری، نه‌تنها به سیمای شهر لطمه می‌زند، که تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی نیز به همراه دارد. به گفته آنان، فعالیت گروهی و هماهنگ برخی دستفروشان در این مناطق، علاوه بر ایجاد اختلال در نظم شهری، موجب بی‌نظمی اقتصادی، رقابت ناعادلانه با کسبه رسمی و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.