در بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق ماهانه کارمندان دولت با افزایش حداقل ۲۰ درصد، ۱۳ میلیون تومان در نظر گرفته است. البته این افزایش ۲۰ درصدی بر اساس تعداد فرزندان و حق عائله‌مندی، می‌تواند بیشتر شود. به طوری که طبق جدول ارائه‌شده، سقف این افزایش در صورت اضافه شدن حق عائله‌مندی با احتساب داشتن پنج فرزند، به ۴۵ درصد خواهد رسید.

بر اساس این جدول، افزایش حقوق کارمندان با حق عائله‌مندی بدون فرزند ۲۳ درصد، با حق عائله‌مندی و یک فرزند، ۲۶ درصد، با حق عائله‌مندی و دو فرزند، ۳۰ درصد، با حق عائله‌مندی و سه فرزند، ۳۶ درصد، با حق عائله‌مندی و چهار فرزند، ۳۹ درصد و با حق عائله‌مندی و پنج فرزند، ۴۵ درصد خواهد بود.

در این مصوبه نرخ رشد پایه حقوق کارمندان با کف ۲۰ درصدی مشخص شده؛ این در حالی است که قرار بود میزان افزایش حقوق متناسب با رشد تورم تعیین شود که به گفته مقام‌های دولتی، حتی در صورت موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم، این عدد همچنان در محدوده ۳۵ درصد خواهد بود.

محمدرضا فرزین در شرح آخرین وضعیت اقتصادی ایران اعلام کرد که نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر کاهش یافته و از حد بالای ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ رسیده است. فرزین همچنین اشاره کرد که «با سیاست‌های جدید اتخاذشده» در سال آینده تلاش می‌شود نرخ تورم از عدد ۳۵.۴ درصد فعلی نیز کاهش یابد.

با این حال، وعده کاهش تورم با توجه به افزایش شدید نرخ ارز در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۳ و احتمال کاهش فروش نفت ایران به دلیل تحریم‌های دولت ترامپ، دور از دسترس به نظر می‌رسد و می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که نرخ تورم، حداقل در برخی ماه‌های سال ۱۴۰۴، به محدوده ۴۰ درصد بازگردد. در چنین شرایطی، فاصله میان افزایش حقوق کارمندان و نرخ تورم به‌گونه‌ای نخواهد بود که بتواند فشار معیشتی اعمال‌شده بر سبد خانوار کارمندان طی سه سال گذشته را جبران کند.

همچنین افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق در حالی که ارزش ریال نسبت به دلار ۵۰ درصد کاهش یافته است، نشان می‌دهد که حتی با در نظر گرفتن این افزایش حقوق، کارمندان دولت از نظر درآمد دلاری نسبت به سال قبل وضعیت به مراتب بدتری خواهند داشت.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در واکنش به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: «به‌ دلیل وضعیت تورمی و تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است و با این حقوق و دستمزدها، آن‌ها واقعا نمی‌توانند نیازهای ضروری خود را تامین کنند. طی ۱۰ سال گذشته، بر اساس براوردهای نهادهای حاکمیتی و نهادهای علمی و تحقیقاتی در ایران، تعداد فقرا بیش از ۵ تا ۶ برابر افزایش یافته است. بخش زیادی از مشکلات در حوزه فقر و گسترش آن ناشی از همین کاهش درآمدهای سرپرست خانواده‌ها، حقوق‌بگیران و شاغلان است.»

دولت چهاردهم از ابتدای فعالیتش، با پذیرش وجود فقر در معیشت کارمندان و بازنشستگان، جبران سطح حقوق‌ها با تورم را وعده داد؛ اما اعداد اعلام‌شده هیچ تناسبی با این وعده ندارند.

طبق آمارها، در اسفند ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم نسبت به پاییز همان سال به‌ میزان چشمگیری افزایش یافت و نرخ تورم سالانه هم در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ۳۷.۱ درصد رسید. حتی با حفظ این سطح تورم نیز، فاصله بین حداقل افزایش حقوق و نرخ تورم نزدیک به ۱۷ درصد خواهد بود.

عامل دیگر افزایش نگرانی کارمندان و بازنشستگان تاخیرهای مکرر در پرداخت حقوق طی سال ۱۴۰۳ بود که دولت را در مقاطعی با مشکلات جدی مواجه کرد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا با در نظر گرفتن کسری بودجه پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴، انباشت کسری‌های قبلی و بدهی‌های معوقه دولت، اگر دولت مسعود پزشکیان نتواند برای کاهش فشار تحریم‌ها راهکاری پیدا کند، افزایش دستمزد مصوب‌شده فشار مضاعفی بر کسری بودجه نخواهد داشت؟

عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، مهر گذشته هشدار داد که در سال جاری، حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در کشور وجود خواهد داشت و عمده این کسری به دلیل قانون هدفمندی است. او اشاره کرد که وزارت نفت باید از محل فروش حامل‌های انرژی درآمد داشته باشد و بتواند بر اساس قانون هدفمندی، پرداخت یارانه به گندمکاران، آرد و نان و سایر موارد را تامین کند، اما وزارت نفت نه‌تنها نتوانست حامل‌های انرژی را با قیمت مناسب بفروشد، بلکه به اجبار چهار میلیارد دلار بنزین هم وارد کرد.

به این ترتیب مسئله افزایش حقوق کارمندان به دلیل سهم بالای آن در بودجه به معضلی جدی تبدیل شده است. به گفته کارشناسان، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها ۸۰ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد. تامین منابع لازم برای پرداخت این حقوق‌ها به نظر می‌رسد بر اساس امید به احیای مذاکرات و رفع تحریم‌ها استوار است. اکثر مقام‌های دولت چهاردهم معتقدند که بدون رفع تحریم‌ها، برای ناترازی‌های عظیم در بخش‌هایی مانند انرژی، بنزین و بانک‌ها هیچ راهکار جایگزینی وجود ندارد.

کارفرمایان نیز درباره نرخ افزایش دستمزد هشدار داده‌اند که در شرایط رکود اقتصادی و بحران ورشکستگی بسیاری از کارگاه‌های کوچک، افزایش نرخ دستمزد به معنای ناتوانی کارفرمایان در پرداخت نرخ مصوب است و این ممکن است به موجی از تعدیل نیرو منجر شود.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت تداوم وضعیت فعلی سیاست خارجی دولت چهاردهم و بحران‌های اقتصادی، احتمال افزایش نرخ دلار به ۱۴۰ هزار تومان در طول سال ۱۴۰۴ نیز وجود دارد. چنین شرایطی به معنای سالی دشوار برای اقشار حقوق‌بگیر خواهد بود و تداوم وضعیت رکود تورمی ضربات سنگینی به معیشت بخش قابل‌توجهی از جامعه وارد خواهد کرد.