در پی آغاز خاموشی‌های زودهنگام و گسترده در نقاط مختلف ایران، وزارت نیرو از برنامه‌ریزی برای قطع ۱۲ ساعته آب در ماه‌های آینده خبر داد. البته عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، در توجیه این تصمیم مدعی شده است که طرح قطع آب صرفا برای «مشترکان پرمصرف» اجرا خواهد شد.

او بدون اشاره به مدیریت ناکارآمد منابع آبی در ایران، بر «لزوم همکاری مردم با صنعت آب» تاکید کرد و مدعی شد که «اقدام‌های فرهنگی» اولویت وزارت نیرو در «مواجهه با مشترکان پرمصرف و کم‌مصرف» است. به‌رغم این ادعا، نظر کارشناسان این است که دولت‌های جمهوری اسلامی همواره با فرافکنی، مسئولیت بحران ذخایر آبی را به دوش مصرف‌کنندگان می‌اندازند و با تاکید متناوب بر خشکسالی و کم‌بارشی، از خود سلب مسئولیت می‌کنند.

بر اساس داده‌های رسمی وزارت نیرو، تنها حدود پنج درصد از مشترکان مشمول دسته‌بندی «بدمصرفی» می‌شوند. با این‌ حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در عمل، قطع آب در مقیاس گسترده‌تری صورت می‌گیرد و به این مشترکان محدود نیست.

قطعی‌های چندساعته و مکرر در مناطق مختلف ایران حتی در مناطقی که مصرف خانگی متوسط و پایین بود، آشکار کرد که دولتی‌ها از برچسب «پرمصرف» به‌عنوان ابزاری برای اعمال سیاست‌های عمومی قطع آب استفاده می‌کنند تا از این طریق خود را از پیامدهای اجتماعی و سیاسی این بحران مصون نگه دارند و نارضایتی عمومی را کنترل کنند.

در حال حاضر، وضعیت منابع آبی ایران نیز به‌گونه‌ای ا‌ست که نهادهای رسمی از «کاهش بی‌سابقه» ذخایر آبی سخن می‌گویند. با این حال، به جای سرمایه‌گذاری در بازسازی زیرساخت‌های فرسوده، اجرای طرح‌های آبخیزداری یا بازنگری در سیاست‌های انتقال آب، تمرکز دستگاه‌های مسئول بر تهدید مشترکان و اعمال تعرفه‌های تنبیهی قرار گرفته است.

از سوی دیگر، هم‌زمان با بحران آب، موج تازه خاموشی‌های برق نیز از هفدهم فروردین‌ماه، یعنی زودتر از موعد معمول سال‌های گذشته، آغاز شده است.

این‌ بار نیز وزارت نیرو به‌ جای ارائه برنامه‌ای برای جبران کمبود تولید یا بهینه‌سازی توزیع، مردم را به رعایت نکردن «الگوی مصرف بهینه» متهم کرده است. بر اساس اعلام توانیر، ساکنان تهران می‌توانند در سامانه موسوم به «برق من» یا «سامانه هوشمند فوریت‌های شرکت توزیع برق تهران بزرگ» در سایت از زمان‌بندی قطع برنامه‌ریزی‌شده برق مطلع شوند.

به‌تازگی عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، اعلام کرد که ناترازی برق در سال ۱۴۰۴ از ۲۰ هزار مگاوات عبور می‌کند. او از اجرای طرح «تعرفه‌گذاری پلکانی» برای مشترکان پرمصرف در این سال خبر داد که بر اساس آن، مشترکان پرمصرف تا ۴۰ برابر بیش از تعرفه پایه پرداخت خواهند کرد و از یارانه انرژی نیز محروم می‌شوند.

این تصمیم‌ها و اقدام‌ها آشکار می‌کند که دولت در مواجهه با بحران‌های پیچیده انرژی، به‌ جای اصلاحات ساختاری، به سیاست‌هایی تکیه کرده که بر فشار به مردم استوار است. در حالی که تابستان پیش‌ رو در افق، تهدیدهایی فراتر از قطع برق و آب با خود دارد؛ از جمله اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی. چنانچه فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، اخیرا هشدار داده است که باتری‌ دکل‌های مخابراتی به‌ دلیل قطعی‌های مکرر برق آسیب جدی دیده‌اند و اگر تا تابستان تعویض نشوند، امکان قطع گسترده اینترنت و تلفن همراه وجود خواهد داشت.

پاسخ این سوال که چرا جمهوری اسلامی، با وجود آگاهی از فرسودگی زیرساخت‌های آبی، برقی و مخابراتی، همچنان به سیاست‌های کوتاه‌مدت، پرهزینه و بی‌اثر تکیه می‌کند، در سیاست‌ها و اهداف ایدئولوژیک حاکمیت نهفته است؛ سیاستی که بخش‌های حیاتی چون انرژی و آب را از سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌محور محروم کرده است تا منابع عمومی به سمت سیاست‌گذاری‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران سرازیر شود. روندی که با توجه به گسترده‌تر شدن بحران انرژی و آب می‌تواند می‌تواند جمهوری اسلامی را به ورطه چالش‌های امنیتی جدی بکشاند.